مشکلات تمام نشدنی آموزش و پروش و صندوق ذخیره فرهنگیان

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، دولت تدبیر و امید از زمانی که روی کار آمده با چالش های زیادی رو به رو شده است. یکی از این چالش ها مبارزه با فساد بوده است. با بی تدبیری که در دولت گذشته اتفاق افتاده بود، دولت یازدهم علاوه بر ترمیم زیر ساخت ها باید فضای مسموم را سم پاشی می‌کرد.

برخورد قاطع دولت با فیش های حقوقی

اولین چالش جدی دولت یازدهم موضوع فیش های حقوقی بود. چالشی که نخستین بار به وسیله رسانه هایی که از نظر سیاسی در مقابل دولت قرار دارند آغاز شد. البته موضوع انتشار فیش‌های حقوقی نه تنها سابقه زیادی داشته است بلکه تنها مربوط به مدیران دولتی و دولت یازدهم هم نبوده است و هر از چندگاهی رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی فضای عمومی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال واکنش مقام‌های دولتی نسبت به این گونه تخلفات نشان می‌دهد که دولت هیچ گونه استثنایی دراین زمینه قائل نبود و برخورد قانونی متناسب با آن انجام شد. یکی از اتفاق‌های مشابهی که از قضا در همین صنعت بیمه رخ داد، انتشار فیش حقوقی مدیرعامل سابق شرکت دولتی بیمه ایران بود که در آن مبالغ کلانی از حقوق ماهانه و وام مسکن دیده می‌شد. بر همین اساس بلافاصله این فیش حقوقی به برکناری مدیرعامل این شرکت منجر شد. در خصوص فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی نیز که اخبار آن تأثیر بیشتری در جامعه داشت هم نگاهی به واکنش‌های مقامات دولتی گویای تداوم روند برخورد جدی با هرگونه تخلف بود به طوری که به محض انتشار تصاویر فیش‌های حقوقی ذکر شده معاون اول رئیس جمهوری، وزیر اموراقتصادی و دارایی و در پایان رئیس کل وقت بیمه مرکزی واکنش مناسبی به این موضوع نشان دادند.

در کنار وزرا، «حسن روحانی» رییس جمهوری هم به موضوع فیش های حقوقی واکنش نشان داد. حسن روحانی ضمن استقبال از موضوع افشای فیش های حقوقی نه تنها با رسانه های منتشر کننده آن برخورد نکرد و شکایتی صورت نگرفت بلکه دستور برخورد قاطع با متخلفین را داد. رییس جمهور در حالی دستور این برخورد را داد که ساز و کار و پایه این پرداخت های نجومی در دولت قبل رخ داده بود و به محض آنکه از این موضوع آگاه شد دستور برخورد با این موضوع را صادر کرد. پیگیری های دولت در زمینه فیش های حقوقی و پرداخت های نا متعارف تا جایی ادامه پیدا کرد که افراد خاطی مجبور شدند قسمت قابل توجهی از دریافتی های خود را به دولت برگردانند.

«کاظم پالیزدار» مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره موضوع فیش های حقوقی و تخلف افراد گفت: اگرخلاف قانون باشد، تخلف محسوب می‌شود. در بحث حقوق ها اگر قانونی داشتیم که سقف برای حقوق تعیین می کرد، هر کسی بیشتر می‌گرفت، خلاف کرده بود. موضوع حقوق‌ها در بحث فضاسازی مطرح شد. ما هم قبول داریم که برخی مدیران دستگاه های اجرایی و بخشهای مختلف دیگر حقوق های نامتعارف دریافت می کردند.