رشد اقتصادی پس از سه سال سیاست‌گذاری در دولت یازدهم حاصل شد/ ۹۵ درصد کشورهای جهان شاهد رکود در سال ۲۰۱۵ بودند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، هیأت کارشناسی صندوق بین المللی پول، طی سفر اخیری که به ایران داشتند، گزارش خود را درباره شرایط اقتصادی کشورمان منتشر کرده و اعلام کردند، شرایط اقتصادی ایران در سال 1395 به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود داشته، این درحالی است که قیمت جهانی نفت در سال گذشته به شدت کاهش یافته است. اقتصاد ایران از این افت قیمت کاهش بودجه پیدا نکرد و همچنین تواست به گفته رییس جمهوری 20درصد به صندوق ارزی کشور اضافه کند.

طی شش ماه نخست سال و پس از لغو تحریم ها، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی افزایش قابل توجهی داشت و رقم تولید و صادرات نفت به سرعت به سطوح پیش از اعمال تحریم ها بازگشته است. در مجموع  این امر به خنثی نمودن آثار منفی ناشی از کاهش قیمت های جهانی نفت کمک کرده است.

ساسان شاهویسی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا  پیرامون گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول گفت: مقایسه اقتصاد ایران با دیگر کشورهای خلیج فارس مشکل است. باید توجه داشته باشیم که در یک دهه اخیر بدنه اقتصادی ایران دچار ضربه ها و زخم های بسیاری شده است. کارکرد خروجی نفت در5 سال اخیربه دلیل تحریم ها معیوب شد و این ها از عواملی است که در نتیجه آن ما نمی‌توانیم اقتصاد ایران را با کشورهای حاشیه خلیج فارس مقایسه کنیم. برای مثال عربستان کشوری است که بتُن ریزی آن دو برابر بتُن‌ریزی ایران است و 78درصد از بودجه و اقتصاد آن را درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهد. بنابراین کاهش و یا افزایش فروش نفت و منابع زیرزمینی تاثیر زیادی بر اقتصاد این کشور دارد، به گونه ای که در سال 2015 عربستان به دلیل کاهش قیمت نفت در سطح جهان نزدیک به یکصدهزار میلیارد دلار دچار کسری بودجه شد که با بکارگیری درآمدهای خارجی توانست خودش را از رکود نجات دهد.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد بیش از 95 درصد کشورهای جهان روند کاهش تورم را در سال 2015 تجربه‌ کرده‌اند و در ژاپن تورم به زیر صفر رسید و آمریکا با تغییر شاخص‌ها توانست رشد را به اقتصادش بازگرداند. اما اقتصاد ما به دلیل کاهش ناگهانی حجم فروش نفت، کاهش اثر گذاری درآمدهای حداقلی نفت در اقتصاد ملی و از همه مهم تر تغییرات ثبات دهنده اقتصاد ملی سبب شد که ما یک رکود مزمن از جنس تورمی داشته باشیم.

شاهویسی با تاکید بر اینکه بازگشت کشورهایی که رکود و تورم را تجربه می‌کنند، تنها با تحریک تقاضا همراه است، گفت: دولت‌ها سعی می‌کنند برای خارج شدن از تورم و رسیدن به ثبات اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و به سمت تحریک تقاضا بروند، همچنین به دنبال این هستند که علاوه بر از بین بردن تورم موجود، گرفتار رکود نشوند. در دو سال گذشته ایران در سال 94 بازده اقتصادی نداشت و به تعبیری رشد ما کمتر از1 در صد بود. در حالی که از سال92 تا 95 بسیاری از اقتصاددان ها تاکید کرده بودند که اقتصاد کشور و رویه اقتصادی ایران باید تغییر کند، وگرنه رکود تمام بازار ایران را در برخواهد گرفت، در نهایت توانستیم با پیگیری‎‌های فراوان رشد پیش‌بینی شده را در شاخص های خود به دست آوریم.

وی ادامه داد: ما هنوز فاصله بسیاری با سیاست گذاری های خود داریم و باید بتوانیم نرخ رشد را بدون فروش نفت به 7تا8 درصد برسانیم، البته در سه ماه نخست سال توانستیم اولین قدم ها را برای از بین بردن رکود بدون استفاده از درآمدهای نفتی  برداریم و اگر با همین روند فروش نفت را با هدایت بخش اعظمی از آن به  سمت پتروشیمی ادامه دهیم، می توانیم نرخ رشداقتصادی را از این بهتر کنیم.

شاهویسی درخاتمه با بیان اینکه "در حال حاضر هدف گذاری‌های کاهش نرخ تورم به شکل نقطه به نقطه است" گفت: احتمال می‌رود که در سه ماه آینده  شاهد افزایش نرخ تورم به شکل نرم و موقت باشیم. دولت بداند که با رفتن به سمت سیاست های انبساطی باید منتظر باشد بخشی از سیاست‌گذاری هایش در بخش تورم دچار چالش شود. البته امروز ما به جز بحث تورم مساله بزرگ‌تری را به عنوان رکود در کشور داریم و برای از بین بردن آن  قطعا باید زمینه سرمایه گذاری در بخش های دولتی داشته باشیم. اگر مبنای خود را مقایسه با اقتصاد کشورهایی مانند عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس قرار دهیم، بسیار جلو هستیم، اما در نهایت پیشرفتی حاصل نخواهد شد و  ثمره ای به دست نخواهد آمد.