قوه قضاییه نسبت به تفکیک دادگاه خانواده از دادگاه‌ عمومی اقدام کند/ قانون حمایت از خانواده با کمبود بودجه مواجه است

الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس‌ شورای اسلامی در خصوص لزوم تفکیک شعب دادگاه‌های خانواده از مجموعه دادگاه‌های عمومی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا گفت: در هر استان و شهرستان بخشی از دادسراها و دادگاه‌های عمومی به عنوان شعب به دادگاه خانواده و امور آن اختصاص داده شده است که باید تفکیک صورت گیرد.

نماینده مردم کوهدشت با تاکید براینکه مسئله مذکور در حوزه مدیریتی قوه قضاییه باید بررسی شود، افزود: اگر این نهاد نتوانست، به درستی در این امر اقدام کند کمیسیون حقوقی‌وقضایی از سوی مجلس ورود خواهد کرد.

وی ادامه داد: روسای دادگستری استانها و شهرستانها مجاز هستند که دادگاه خانواده را از زیرمجموعه دادگاه‌ها جدا و به عنوان یک دادگاه مستقل معرفی کنند. با توجه به فضای جامعه و دعاوی مربوطه در دادگاه‌های خانواده فضای رسیدگی به این دعاوی باید تلطیف شود و در کنار کارشناسان و مشاوران خانواده از قضات متخصص در این امور و مسلط به قانون خانواده استفاده شود.

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی با اشاره به این مطلب که رویکرد ما به دعاوی مطرح در دادگاههای خانواده باید به سوی کاهش طلاق و تحکیم خانواده باشد، اظهار کرد: فراهم کردن محیطی آرام برای رسیدگی به این امور اولین قدم است. بهتر است جداکردن دادگاه خانواده از دادگاه های عمومی از پایتخت شروع شود و سپس به دیگر شهرستان های کوچک ابلاغ شود.

ملکشاهی در خاتمه با بیان اینکه " قوه قضاییه مطرح کرده به دلیل نداشتن منابع کافی نمی‌تواند، اقدام به جداسازی دادگاه خانواده از شعب دادگاه‌های عمومی کند" گفت: کمبود منابع و اعتبارات یک نقص بوده و متاسفانه قانون حمایت از خانواده بدون در نظر گرفتن اعتبارات لازم تصویب شده است. پیشنهاد می‌شود، دستگاه قضایی کمبود منابع در اجرای قانون حمایت از خانواده را تعیین و به مجلس ارائه کنند تا نمایندگان درصدد رفع این مشکلات برآیند.