دولت موظف به ایجاد ساز وکار تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با اصلاح ماده 37 این لایحه با 145 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.

بنابراین گزارش در ماده اصلاحی 37 لایحه مذکور آمده است که دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای با رعایت قانون، نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد.

الف ـ نظام فنی و اجرایی مصوب 1385 را با رویکردهای نتیجه‌گرا و کنترل هر سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در اجرای پروژه‌، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به مورد اجرا گذارد.

ب ـ روش‌های اجرایی مناسب "مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی" از قبیل "تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری"، "تأمیـن منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری"، "طرح و ساخت کلید در دست‌" و یا "ساخت، بهره‌برداری و مالکیت" را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای به‌کارگیرد.

ج ـ ساز و کار تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک‌های داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه‌ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با حذف بند ت ماده 37 این لایحه با 111 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.

بند ت حذف شده از ماده 37 لایحه مذکور عبارت است از «در راستای الزامات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دولت مکلف است در جهت ارتقای ایمنی و استانداردسازی فضا و تجهیزات آموزشی با اولویت مناطق محروم، زمینه مشارکت خیرین مدرسه‌ساز را با اجرای سیاست‌های حمایتی نظیر واگذاری پروژه های نیمه تمام، پرداخت وام و تامین اعتبار معادل کمک‌های سالانه به آن‌ها فراهم نماید».