تصویب قوانین در ایران از سیاست خاصی پیروی نمی کند

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، جعفر کوشا وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کشور پس از انعقاد تفاهم نامه مشترک با کانون وکلای دادگستری قزوین در نشست سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی در سخنانی گفت: در ارتباط با سیاست جنایی در قبال جرایم اقتصادی باید درباره تعریف سیاست جنایی و جرایم اقتصادی بحث شود که با تعریف این دو موضوع می توانیم رابطه آنها را با یکدیگر به طور علمی بررسی کنیم.

کوشا با اشاره به سیاست جنایی در ایران اظهار کرد: در این مورد ابتدا باید بپرسیم که دستگاه های اجرایی به عنوان نماد اجرای عدالت چه سیاستی را دنبال می کنند و آیا مجری سیاست قانون گذار هستند یا اینکه از سیاست مختص خودشان پیروی می کنند یا اینکه اصلا سیاستی ندارند.

وی در ادامه فقدان سیاست را در قانون گذاری و اجرای پررنگ تر دانست و اذعان کرد: به طور مثال چرا در سال87 در مجمع تشخیص مصلحت نظام کنوانسیونی تصویب شد که شامل تعریف عناوین مجرمانه است اما برای این عناوین مجرمانه مجازاتی تعیین نشده است.

این وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کشور تصویب این کنوانسیون را پاسخی به درخواست های جهانی دانست و گفت: در واقع این کنوانسیون مصوب شد تا صرفا به مجامع جهانی بگوییم ما هم این عناوین را جرم تلقی می کنیم یا در خصوص حذف اعدام قاچاقچیان موادمخدر که دیگر کشورها در رابطه با تعداد بالای اعدامیان به ایران فشار می آوردند و امروز بحث ما این شده که اعدام قاچاقچیان را برداریم ولی سیاست منسجمی در این خصوص ندارم.

کوشا در خصوص اینکه بر اساس چه سیاستی این قانون باید حذف شود ابراز کرد: اینکه هر چه مجامع بین المللی و دیگر کشورها گفتند ما به آن عمل کنیم کار صحیحی نیست بلکه باید بر اساس فرهنگ، تمدن و باورهای دینی سیاست قضایی منسجمی داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از این نشست که به همت کانون وکلای قزوین برگزار شده بود به فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: فساد اداری و اقتصادی پدیده های شومی هستند که مانند وبا همه دنیا را دربر گرفته اند.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه فساد اداری، مقدمه فساد اقتصادی است تاکید کرد: هیچ رانت خواری بدون تبانی با مقامات دولتی موفق نمی شود همانطور که هیچ آقا زاده ای هم بدون نفوذ در ادارات نمی تواند صاحب مال نامشروع شود.

کوشا با اشاره به تلاش کشورها برای مبارزه با فساد اقتصادی تبیین کرد: برای برخورد با فساد اقتصادی باید مدل داشته باشیم البته باید اعتراف کنیم امروز چنین مدلی در کشور ما وجود ندارد و اینکه هر روز قوانین و رویکردها در برخورد با مرتکبین جرایم تغییر کند نیز صحیح نیست.

وی با اشاره به قانون مصوب در مجلس پیشین عنوان کرد: قانون مجازات اسلامی در سال92 در مجلس نهم درباره فساد فی الارض تصویب شد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: بر اساس این قانون هر کس به طور گسترده مرتکب جرم شود، مفسد فی الارض است که در این قانون می بینیم کلمه گسترده در متن قرار داده شده اما تعریفی برای آن ارائه نشده است.

کوشا افزود: همچنین در تبصره این ماده قانونی آورده اند که اگر قاضی موفق به احراز گسترده بودن جرم نشد ماده56 اجرایی شود که طبق این ماده حکم مجرم دو سال زندان است یعنی با یک تبصره دست قاضی باز گذاشته شده و حکم از اعدام به دو سال حبس تقلیل یافته است.

وی در خاتمه تاکید کرد: باید علما با یکدیگر نشسته و مدلی برگرفته از فرهنگ کشور را به عنوان سیاست جنائی ایران تعریف کنند تا در زمان قانون گذاری، قضاوت و اجرا با مشارکت مردم این مدل اجرایی شود و سیاست جنائی کشور در همه ابعاد مشخص باشد.

غلامرضا تجدد رییس کانون وکلای قزوین هم در حاشیه این نشست از امضای تفاهم نامه با هیات مدیره و مسوولین انجمن ایرانی جرم شناسی در محل کانون خبر داد و گفت: این کار در راستای انجام تکالیف صنفی و ملی و با حضور مسوولین ارشد قضایی، انتظامی، اداری و سیاسی انجام شد.

تجدد با اشاره به اینکه انجمن ایرانی جرم شناسی در راستای اصل165 قانون اساسی تاسیس شده است اظهار کرد: انجمن ایرانی جرم شناسی به عنوان یک انجمن علمی و غیر وابسته به دانشگاه بوده که با تائید کمیسیون انجمن های وزارت علوم در سال1372 با مدیریت دکتر افتخار جهرمی تاسیس شده و مطابق ماده16 اساسنامه آن مسوولیت ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در خصوص جرم شناسی و همچنین همکاری با موسسات و نهادهای داخلی و خارجی را برعهده دارد.

وی جرم شناسی را جز علوم نوین در دو قرن اخیر دانست و گفت: این علم با نگاهی نوین در راستای عدالت قضایی تائیرگذار بوده است چرا که در گذشته تنها راه کنترل جرم توجه صرف به خود جرم و مجازات حداکثری مجرم به صورت سرکوب گرایانه بوده است که البته امروز این نگاه قطعیت و جزمیت خود را از دست داده است. این مقام مسوول ادامه داد: خوشبختانه امروزه با قوام و کمال نظریات جرم شناسی سیاست جنایی اکثر کشورهای پیشرفته تغییر یافته و بررسی علل و منشاء پیداش پدیده مجرمانه مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

تجدد ادامه داد: سخت گیری غیر کارشناسی بدون توجه به واقعیات جامعه و مجازات های سرکوب گرایانه و شدت عمل صرفا پلیسی گاهی اوقات نتیجه عکس داشته است که امیدواریم با تغییر این نگاه و پایین آوردن سلاح مجازات به منظور توجه بیشتر به اصلاح مجرم و بازگرداندن او به جامعه بتوانیم امنیت بیشتری را برای ملت خود به ارمغان بیاوریم.

وی تاکید کرد: در موقعیت کنونی همفکری و جلب همکاری مسوولین، نهادها و ادارات خصوصا معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، زندان، کمیته امداد، بهزیستی، استانداری و... با نهادهای حقوقی همانند کانون وکلا می تواند در تدوین سیاست جنایی مستحکم و مناسب و کاهش آمار جرم و ایجاد امنیت در جامعه موثر واقع شود.

رییس کانون وکلای قزوین با تشریح فرآیند عضویت ایران در جامعه بین المللی جرم شناسی و فرایند تاسیس موسسات جرم شناسی در دانشگاه های ایران به اهمیت انعقاد تفاهم نامه کانون وکلا با انجمن جرم شناسی اشاره کرد و خواستار مشارکت بیشتر اساتید و دانشجویان جزا و جرم شناسی با کانون، انجمن و معاونت پیشگیری دادگستری قزوین و همچنین دانشکده های حقوق استان قزوین شد.