لزوم ارتباط صنعت و دانشگاه برای گذر از مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ مهدی حسینی نژاد در جلسه با مسئولان مجتمع سنگ آهن جلال آباد با تشریح ماده های قانونی 31 و 35 قانون رفع موانع تولید اظهار داشت: تصویب این قانون با پیگیری های مستمر به دست آمده است و باید نهایت استفاده از این ظرفیت را برد.

وی با بیان اینکه ظرفیت قانونی در خصوص استفاده از معاف مالیاتی و پرداخت حقوق دولتی براساس قانون رفع موانع تولید یک فرصت کم نظیر برای واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی ایجاد کرده است، گفت: واحد های تولیدی صنعتی و معدنی از این ظرفیت استفاده کنند و در صورت استقبال نکردن اجبار به کار خواهیم برد.

وی بیان کرد: براساس این مواد قانونی واحدهای تولیدی که در کارهای پژوهشی، محیط زیست، منابع طبیعی و ... سرمایه گذاری کنند می توانند از 10 درصد معافیت حقوق دولتی و 10 درصد معافیت مالیاتی بهره مند شوند.

مهندس حسینی نژاد اضافه کرد: واحدهایی هم که در حال انجام کارهای پژوهشی و مواردی که در بندهای این قانون ذکر شده، هستند می توانند کارهای خود را با این مواد قانونی منطبق کنند تا از بخشودگی های عنوان شده استفاده نمایند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان خاطرنشان کرد: واحدها می توانند در زمینه معافیت پرداخت حقوق دولتی تا سقف 5 میلیارد تومان استفاده کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به صنعت ذغالسنگ استان اشاره کرده و گفت: واحد های ذغالسنگ با مشکلاتی مواجه هستند و تا کنون در بیش از 20 جلسه با مقامات کشوری در تهران شرکت کرده ام و پیگیر مشکلات هستیم و متاسفانه مشکلات ذغالسنگ در شهرستان هایی از جمله راور بیشتر است.

وی تاکید کرد: باید واحدهای صنعتی و معدنی کارشناسانی را داشته باشند تا بتوانند هر چه بهتر از ظرفیت هایی از جمله ماده 31 و 35 و کارگروه رفع موانع تولید برای رونق بخشیدن به کار خود استفاده کنند و مطمئنا ندانستن برخی مواد قانونی مشکلاتی را برای واحدها به وجود می آورد.

مهندس حسینی نژاد سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تصریح کرد: نباید زمینه را برای مشکلات فراهم کنیم و یکی از راه های جلوگیری مشکلات استفاده از همین موارد قانونی است.

وی با تاکید بر اینکه احداث صنایع فرآوری  یک اصل مهم در رونق بخشی به واحدها و ایجاد اشتغال و درآمد می باشد، عنوان کرد:  استفاده از مواد قانونی در زمینه معافیت مالیاتی و پرداخت حقوق دولتی که مورد تصویب قرار گرفته است مبی تواند در جهت رونق بخشی به صنایع فرآوری مورد استفاده قرار گیرد.

وی ارتباط صنعت و دانشگاه را یک امر حیاتی در تحقق اهداف برای رسیدن به یک صنعت پیشرفته و کارآمد و به دور از هر گونه مشکلات دانست و ادامه داد: متاسفانه طی سال های گذشته به دلایل مختلفی ارتباط بین صنعت و دانشگاه کمرنگ شده است و باید این ارتباط را ایجاد و شکل دهیم و تلاش مضاعف را در این راستا می طلبد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تصریح کرد: اگر اقبال و رغبتی از سوی واحدها برای استفاده از ظرفیت ماده 31 و 35 صورت نگیرد اجبار به کار خواهیم برد.

وی با اشاره به اینکه سالانه 60 میلیون تن مواد معدنی از معادن استان کرمان استخراج می شود، گفت: 36 درصد وصول حقوق دولتی از استان کرمان پرداخت می شود و بر اساس قانون 15 درصد آن باید به استان کرمان بر گردد که این کار صورت نگرفته و مبلغ بسیار ناچیزی از این درصد به استان کرمان برگشته است و این قانون امکانی را ایجاد کرده تا بخشی از این پول در کرمان بماند و توسط خود واحدها هزینه شود.

در این جلسه نمایندگانی از اداره کل امور مالیاتی، اداره کل منابع طبیعی، محیط زیست و دانشگاه حضور داشتند و هر کدام به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

به گفته مهندس حسینی نژاد سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان جلسات توجیهی برای معرفی ظرفیت های مواد 31 و 35 قانون رفع موانع تولید برای هر کدام از واحدهای بزرگ تولیدی صنعتی و معدنی برگزار می شود.