قوانینی که از همان ابتدا می توان نقض شدنشان را پیش بینی کرد

محمد جواد سمایی فعال فرهنگی و حقوقی به خبرگزاری برنا گفت: در حالت طبیعی، منشا اصلی هر تغییر اجتماعی در جامعه " احساس کمبود" یا " جای خالی" یک نهاد جدید است .به طور کلی می توان گفت این " حس نیاز" در انسان است که منجر به ابداع راه هایی برای رفع نیاز از آن مشکل می شود. پس ترتیب زمانی به وجود آمدن یک پدیده نوظهور اجتماعی، این گونه است که احساس نیاز ابتدا رخ می دهد و بعد چاره ای اندیشیده می شود تا آن نیاز برطرف گردد. فرض کنید تازه وسیله ای به نام خودرو ابداع شده است و درست در حالی که افراد از تجربه سرعت رفتن با خودرو در حال لذت بردن هستند وسیله ای دیگر هم ابداع می شود که میزان سرعت آن خودرو را محدود کند! حضور این محدود کننده در شرایطی که هنوز مشکلات ناشی از سرعت زیاد و انواع تصادفات رخ نداده است، ابداعی تمسخر برانگیز به نظر می رسد، در پدیده های اجتماعی نیز همین قاعده صدق می کند. یک قانون مفید درست زمانی کارکرد مفید و سازنده دارد که قبل از آن جامعه خلاء آن را به طرق گوناگون احساس کرده باشد. به همین دلیل، با مطالعه سنگ نبشته های حمورابی و تمدن بین النهرین می توان به خوبی به ارزش ها و دغدغه  های اساسی آنان پی برد. جوامع آن دوره با بوجود اوردن یک قرارداد اجتماعی مانند " قانون نامه" کمک به رفع مشکلات زمان خویش کردند.

 با تکیه بر این قاعده کلی که باید نیاز به وجود نهادی مانند قانون منجر به تصویب آن شود، این سوال مطرح می شود که اگر جامعه ای بدون احساس نیاز به ایجاد یک نهاد و قرارداد اجتماعی اقدام به تصویب قانونی نماید چه سرنوشتی در انتظار آن است؟ اگر بزرگترین هدف قانون را استقرار نظم اجتماعی، و به تبع آن حفظ حقوق افراد جامعه ، بدانیم پس قبل از تصویب یک قانون باید در بین افراد جامعه و یا حداقل گروه کثیری از آنها این احساس بوجود بیاید که کمبودی وجود دارد. با نگاهی گذرا به تاریخ تصویب قوانین در ایران می توان نتیجه گرفت که اغلب قوانین مصوب به هیچ روی تناسبی با نیاز های زمان خود نداشتند، بلکه اکثر آنها تقلیدی مو به مو از قوانین کشورهای توسعه یافته آن زمان بودند. منشا آنها، نه نیاز آن روز جامعه، بلکه تحولی سیاسی بوده که در جامعه ایران ریشه نداشته است. بعد از انقلاب مشروطه، جامعه ایران اکثریتی روستایی داشت که به طور طبیعی برای رفع حوایج خود سنتهایی داشتند و اصولا آن سنتها نیاز های جمعی مردم را تا حد مطلوبی براورده میکرد. ظهور جوامع شهرنشین و افزایش جمعیت شهری و تقسیم کار اجتماعی، و به تبع آن ظهور مشکلات و تعارض های ناشی از پیجیده تر شدن روابط اجتماعی، نیاز به وضع مقررات را در بین افراد پرورش داد. اما در اقتباس قوانین خارجی ، تلاشی برای بومی سازی آنها و افزایش کارآمدی شان صورت نگرفت.

حالتی را در نظر بگیرید که در گذرگاه عابر پیاده ای که افراد به صورت طبیعی و بدون هیچ مشکلی در حال گذر هستند، به یک باره مقرراتی وضع شود که در عبور و مرور آن افراد محدودیت هایی ایجاد کند. ایا افرادی که روزانه از آن معبر گذر میکنند با میل و اشتیاق به این محدودیت ها تن میدهند؟ یا برعکس آن را دست و پاگیر پنداشته و در پی پیداکردن راهی برای شکستن یا دور زدن آن میگردند؟ آیا در بین مردمی که احساس نیاز به تنظیم مقرراتی برای حل مشکلات روزمره خود ندارند، وضع چنین مقرراتی باعث اشتیاق آنها به رعایت مقررات می شود؟ بحث اصلی ما ضرورت وقوع سلسله ای از وقایع است که باید قبل از تصویب قانون در جامعه رخ بدهد. این طور آن جامعه بهتر آماده پذیرش قوانین می شود. وقتی قانونی با نیازهای جمعی مردم سازگارتر باشد، می توان پیشبینی کرد که بیشتر رعایت شود.

متاسفانه ضعف اعتقاد عمومی جامعه ما به بسیاری از قوانین در عدم احساس نیاز به آن قانون به عنوان پدیده ای نظم دهنده و پرسود برای همه افراد،ریشه دارد. لذا این اعتقاد که رعایت این قوانین در نهایت به نفع خود ما به مثابه عضوی از جامعه خواهد بود، به سستی می گراید. ارتقای قانون گرایی، به عنوان یکی از معیارهای مهم توسعه یافتگی، نیاز مند تناسب میان متن قوانین با نیاز های جامعه است، این هنری است که از قانونگذار انتظار میرود. وضع قوانین بدون توجه به نیازهای جامعه، و در نتیجه تصویب مقررات ناکارآمد، یا ترجیح نماد گرایی سیاسی بر فایده عملی قانون، انگیزه هایی ناصواب از این دست، نه تنها منفعتی را نصیب جامعه نمیکند بلکه به قانون گریزی در جامعه دامن می زند.