به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان همدان اظهار داشت: نرخگذاری کالا و خدمات صنفی براساس دستورالعمل مربوطه شامل کالاها و خدمات اولویت اول و دوم میشود. فرآیند نرخگذاری کالا و خدمات اولویت اول شامل آن دسته از کالا و خدماتی هستند که تقاضا و شکایات بیشتری از سوی مصرفکننده ارائه میشود و توسط کمیتهای متشکل از سازمان صنعت، معدن و تجارت، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اتاق اصناف انجام میگیرد.
طاووسی با بیان اینکه نرخهای پیشنهادی این رسته از خدمات باید به تصویب کمیته تخصصی برسد، گفت: همچنین، نرخگذاری کالا و خدمات با اولویت دوم توسط اتحادیههای مربوطه و انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان صورت می پذیرد.
وی با بیان اینکه تالار و رستوران، کافی نت، فتوکپی، تعمیرات لوازم خانگی و فعالیتهایی از این دست جز خدمات با اولویت دوم هستند، تصریح کرد: هرگونه نرخنامه ابلاغی در این زمینه از سوی هر مرجعی بدون تأیید انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان فاقد وجاهت قانونی است.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان همدان با اعلام اینکه مهمترین موضوع در حوزه نرخگذاری، نظارت بر حُسن اجرای آن است، عنوان کرد: اتحادیهها و اتاق اصناف باید توجه و اراده لازم را داشته باشند وگرنه صرف ابلاغ نرخنامه به خودی خود منجر به حفظ حقوق مصرفکننده نمیشود و اگر نظارت قوی وجود نداشته باشد، واحدهای متخلف عرصه را برای اقدامات فراقانونی فراهم میبینند.
وی اظهار داشت: یکی از صنوفی که مصرفکنندگان ارتباط زیادی با آن دارند و بخش مهمی از نیازهایشان را تأمین میکنند، تالارها و رستورانها هستند که از نظر بهداشت، کیفیت و قیمت مورد توجه خاص مردم قرار میگیرند.
طاووسی با بیان اینکه در نرخنامههای ابلاغی به این رسته صنفی هیچگونه مجوزی برای دریافت مبالغی تحت عنوان حق سرویس یا مشابه آن داده نشده است، گفت: این صنوف براساس ماده 16 قانون نظام صنفی موظف هستند نرخنامه را طوری در محل کسب خود قرار دهند که به رؤیت مشتری برسد.
وی اظهار داشت: از نظر انجمن الصاق نرخنامه در تالار و رستورانها باید به شکلی باشد که مشتری بتواند در هنگام انتخاب نوع غذا از لیست، قیمتها را مشاهده کند تا قدرت تصمیمگیری مناسب در خرید خود داشته باشد و اگر با تخلفی مواجه شدند، در وهله اول با خرید نکردن، آن واحد صنفی را تنبیه کنند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان همدان بیان کرد: همچنین انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان در صورت دریافت گزارش تخلف واحدهای صنفی، موضوع را به کمیسیون نظارت اطلاع میدهد که امیدواریم همکاری لازم را با انجمن داشته باشد. در مرحله بعد با استفاده از اختیارات قانونی موضوع برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع داده میشود.