به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه سیاست بانکی در سطح کشور نیازمند تغییرات اساسی است، اظهار داشت: دولت با توجه به میزان تورم و کاهش تورم، کاهش بهره را در دستور کار قرار داد ولی بانکها آنچه مدنظر دولت و بخش خصوصی است، عملی نکردند.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی بهدنبال این است دولت را متقاعد کند با توجه پایینآمدن نرخ تورم، سود و بهره بانکی نیز به صورت واقعی کاهش یابد، عنوان کرد: برخی از مسئولان اقتصادی به این موضوع پرداختند و انتظار این است بانکهای به طور واقعی به این سیاستگذاری عمل کنند.
زبردست با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی با مشکلات بسیاری مواجه هستند، اظهار داشت: اگر این امر اتفاق بیفتد حرکتی در بخشهای اقتصادی صورت میگیرد و پرداخت این وام منوط به معوقات و چکهای برگشتی نیست.
وی با بیان اینکه گلهمندی از بانک های استان وجود دارد، تصریح کرد: بانکهایی همچون توسعه صادرات، ملی و صادرات همکاری و تعامل خوبی با بخش خصوصی داشتند ولی بانکها رضایتمندی فعالان بخش خصوصی را فراهم نکردند.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود درباره عملکرد بانکها نیز با اشاره به اینکه دست و پای بانکهای دولتی با برخی ضوابط و قوانین ابلاغی دولت بسته شده است، گفت: ولی دست بانکهای خصوصی بازتر است و با وجود سپردهگذاری بالای مردم در بانکهای خصوصی، بازگشت این سرمایه به استان و سرمایهگذاری با کمکاری بانکهای خصوصی مواجه است.
زبردست با اشاره به اینکه بانکهای خصوصی در زمینه سرمایهگذاری سپردههای مردم در استان عملکرد مناسبی ندارند، گفت: ضوابط مشخصی در این زمینه وجود ندارد و باید تلاش کرد تا این وضعیت را بهبود بخشید.