به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، قاضی بخشی محبی معاون دادستان مشهد اظهار داشت: در پی عدم پذیرش مسؤولان مرکز نگهداری نوزادان شیرخوار با وجود دستور دادستان طرقبه شاندیز ودستور معاون دادستان در امور بانوان مراتب مورد پیگیری جدی قرارگرفت .
سرپرست دادسرای ناحیه ٦ افزود: عدم پذیرش نوزاد در شرایط إعلامی ودستور به انتقال ان با وسیله ای شخصی ممکن است به قیمت جان این طفل تمام شود اما نهادهای متولی از پذیرش دستورات تلفنی مقامات قضایی سرباز زده و ادعا می کنند تا زمان رسیدن دستور کتبی قاضی کشیک اقدامی نخواهند کرد .
وی افزود : این در حالی است که بر اساس قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری بهمراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و باوجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس تا یک سال و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد
وی ادامه داد: بر همین اساس مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتنشخص آسیبدیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم میشوند.