سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۳۰ درصد شد

بر اساس این ماده به‌منظور انطباق بودجه‌های سنواتی با برنامه توسعه، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت:

۱- لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل‌ متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره(۴) این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

۲- الف: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه سی درصد (۳۰%) تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۵/۱۴ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم ۳% مناطق نفت خیز، گاز خیز و توسعه نیافته اقدام کند و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت که در بودجه های سنواتی مشخص می‌گردد را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

چنانچه منابع دولت از محل وجوه واریزی فوق سالانه به قیمت ثابت ۱۳۹۵ کمتر از ۸۳۰ هزار میلیارد ریال باشد، از محل حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت از محل اوراق بدهی تعهدزا و یا سایر اوراق مالی پس از تصوی مجلس شورای اسلامی برای تامین مابه التفاوت حاصل شده صرفا برای تامین کسری اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای برای طرح های مصوب در قانون بودجه همان سال طرح هایی که از طریق مشارکت با بخش غیردولتی اجراء می شوند اختصاص می یابد.

ب: سقف اعتبارات هزینه‌ای بودجه عمومی دولت در سالهای برنامه ششم مطابق ارقام جدول شماره ۴ این قانون تعیین می‌شود. جابجایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداکثر تا ۱۵% درصد در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است.

۳- دولت موظف است از سال اول اجرای برنامه، سالانه اعتبارات بیست درصد (۲۰%) دستگاه‌های اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را بصورت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، بنحوی که در سال پایانی برنامه   صددرصد (۱۰۰%) دستگاه‌ها دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی‌شود.

۴- ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرائی از جمله دستگاه‌های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیرآن، ایفاء تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده  می‌شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات موضوع ماده ۵۹۸ مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مربوط می‌شود.

۵- کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات های امنا که متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

۶- در مورد بندهای (۴) و (۵) کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند موارد مورد نظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش بینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاه‌های اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.