به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، دومین دستور کار شورای اسلامی شهر در یکصد و پنجاهمین جلسه علنی به بررسی طرح دو فوریتی در جهت تکمیل مصوبه سال گذشته در مورد ارائه تسهیلات به ایثارگران اختصاص داشت.
بر اساس این مصوبه مقرر شد تخفیف و تسهیلان به جانبازان و ایثارگران و خانواده شهدا شامل بدهیهای جاری و چکهای برگشتی نیز میشود.
همچنین در ادامه این جلسه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به لایحه چهارمین پروژه مشارکتی شهرداری رای مثبت داد.
محمدی، مدیر مشارکتها و سرمایهگذاری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد در این خصوص گفت: پروژه حافظ 2 بسیار با حساسیت پیگیری شده است و قرار است فروش پارچه در این مجتمع به صورت کلی فروشی انجام شود.
وی افزود: تاییدیههای اولیه شهرسازی و ترافیکی گرفته شده است و 200 نفر از بنکداران قماش نیز برای انتقال به این مجتمع اعلام آمادگی کردهاند.
بر اساس این مصوبه به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده شد ضمن واگذاری تمامیت شش دانگ مالکیت منافع و حقوق استیجاری موقوفه یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 6 هزار و 764 متر مربع و فروش مالکیت اعیان 4 واحد موجود واقع در مشهد، نبش میدان حافظ به مبلغ 31 میلیارد و 845 میلیون تومان به شرکت پوشیران نوین کیش بر اساس قرار داد فروش، پروژه مشارکتی شهر پارچه را در همان زمین با زیربنای 62 هزار و 971 متر مربع و مبلغ کل سرمایهگذاری معادل 204 میلیارد و 8 میلیون تومان با مشارکت شرکت یاد شده اجرا نماید.
در تبصره این مصوبه نیز آمده است که سهمالشرکه شهرداری در این پروژه مشارکتی معادل 30.17 درصد از ارزش کل پروژه و سهمالشرکه سرمایهگذار نیز 69.83 درصد تعیین میشود و تقسیم منافع نیز بر همین مبنا صورت میگیرد.
صدور رایگان پروانه برای آثار فرهنگی و تاریخی
چهارمین دستور کار این جلسه لایحه شهرداری در خصوص صدور پروانه رایگان جهت آثار تاریخی و فرهنگی بود که بر اساس این مصوبه به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده شد به منظور حفظ، احیا و مرمت آثار تاریخی و تشویق متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی، نسبت به صدور پروانه رایگان در حد تعمیرات، بهسازی و بهرهبرداری از این آثار با کاربری مورد تایید کمیته بهرهبرداری از بناهای تاریخی در سطح و سطوح زیربنای تثبیت شده اقدام کند.
تصویب طرح برای مقابله با سوء استفاده و دریافت وجوه غیر قانونی در شهرداری مشهد
جلسه علنی شورای اسلامی شهر در یکصد و پنجاهمین جلسه خود، طرح دیگری از اعضا را به رای گذاشت که بر اساس آن با دریافت وجوه غیر قانونی مقابله شود.
در این مصوبه آمده است با عنایت به اینکه در تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی آمده است: در صورتی که رشوهدهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت کند از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد میگردد. شهروندانی که در مراجعه به واحدهای مرتبط با شهرداری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد درخواست رشوه قرار بگیرند میتوانند با ارئه مستندات مربوطه به ادارات حراست و بازرسی شهرداری و کمک به بررسی موضوع، از مزایای زیر بهرهمند گردند:
1. درخواست متقاضی منوط به عدم مغایرت اشکار با مقررات و ضوابط و رویههای شهرداری، توسط شهرداری انجام خواهد شد و در صورتی که شهروندانی برای درخواست قانونی خود ناچار به پرداخت رشوه شده باشد، رسیدگی موضوع لطمهای به فرآیند کاری او وارد نخواهد کرد و یا فرآیندهای انجام شده قبلی خدشهدار نخواهد شد.
2. درصورتی که با رسیدگی قانونی صحت گزارش مشخص شود، علاوه بر مجازات قانونی ضمن استرداد وجوه پرداختی طبق قانون به شهروند، شهرداری موظف است از واگذاری پستهای مسئولیتی به متخلف خودداری کند.
3. شهرداری موظف است آییننامه اجرایی این مصوبه را طی 2 ماه به شورا ارئه دهد.
تمدید مهلت استفاده مردم برای پرداخت حقوق شهر با تعرفه سال 94
شورای اسلامی شهر در این جلسه، مدت استفاده مردم از مهلت تعیین شده برای پرداخت حقوق شهر بر مبنای تعرفه سال 94 را تمدید کرد.
در این مصوبه آمده است با عنایت به اینکه ارزش گذاریهای صورت گرفته در دفترچه ارزش معاملاتی املاک نسبت به سال 94، افزایش چشمگیری داشته است در راستای سیاستهای اقتصادی و تسهیلات خروج از رکود مصوب شورای اسلامی شهر، ارزش معاملاتی املاک سال 95 با 11.9 درصد افزایش نسبت به سال 94، مبنای محاسبه حقوق شهر از تاریخ یکم دی ماه 94 میباشد.
با توجه به مساعدت و تشویق مودیان در تسویه بدهیهای خود به شهرداری، حداکثر تا پایان دهه فجر سال جاری مهلت داده میشود تا از تعرفه سال 94 استفاده کنند.