رفع معضلات سرمایه گذاری در بخش خصوصی
به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، وحید تعقیبی، برای رفع آسیب ها و مشکلات بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری، گفت: برخی قوانین قدیمی مرتبط با بخش صنعت و سرمایه گذاری توسط مجلس شورای اسلامی باید اصلاح شود.
وی افزود: نداشتن پشتوانه اجرائی و قضائی تخصصی جهت سهل الوصول بودن مطالبات واحدهای صنعتی از طرفهای حسابشان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
تعقیبی ادامه داد: تحریمهای چند جانبه مالی و اقتصادی کشور، مشکلات و معضلات دست و پاگیر صادرات و واردات و پرسه طولانی ثبت یک شرکت از دیگر موانع سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.
وی گفت: روند پاسخگویی ادارات دولتی به استعلامات مورد نیاز واحدهای صنعتی و صدور مجوزهای قانونی لازم برای تجهیز یا راه اندازی یک واحد صنعتی نباید طولانی باشد.
مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان، تامین امکانات و زیرساختهای لازم برای واگذاری بسیاری از خدمات ارگانهای دولتی به بخش خصوصی را ضروری دانست و افزود: داشتن نظارت مناسب و کافی بر بخش خصوصی لازم است زیرا این امر علاوه بر افزایش هزینه ها و طولانی شدن زمان انجام کار باعث کاهش کیفیت و حسن انجام کار می شود.
تعقیبی خاطرنشان کرد: رفع هزینه بالا و طولانی بودن روند ارائه خدمات توسط ادارات خدمات رسان به واحدهای صنعتی بلاخص واحدهای صنعتی خارج از شهرکهای صنعتی می تواند به سرمایه گذاری در بخش خصوصی کمک کند.
وی نظارت کافی و مناسب دولت بر بازار خرید و فروش مواد اولیه و محصولات تولیدی را برای جلوگیری از چند نرخی بودن، خواست و گفت: موازی کاری شرکتهای دولتی در تولید برخی محصولات منجر به کاهش توان فروش شرکتهای خصوصی می شود.
وی بیان کرد: عدم عمل به تعهدات توسط شرکت شهرکها برای تامین زیرساختهای شهرکهای صنعتی و نبود حمایت دولت در قالب پرداخت تسهیلات بانکی بلند مدت با نرخ سود مناسب از معضلات سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.
تعقیبی تصریح کرد: اگر فشار مستمر بانکها، اداره دارایی و تامین اجتماعی به واحدهای تولیدی جهت وصول مطالباتشان با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور بویژه در بخش صنعت کمتر شود سرمایه گذاری ها آسان تر صورت می گیرد.
وی با اشاره به افزایش سالانه هزینه های ارائه خدمات ادارات و نهادهای خدمت رسان، گفت: ارائه خدمات مناسب توسط این ارگانها به شرکتها و افراد تحت پوشش می تواند روند سرمایه گذاری در بخش خصوصی را رونق بخشد.
مدیر عامل شهرک صنعتی کاویان ورود کالای قاچاق و ارزان قیمت به کشور را از دلایل عمده عدم سرمایه گذاری در بخش های خصوصی در ایران عنوان کرد.
وی امنیت شغلی و امید به آینده را در بحث سرمایه گذاری مهم دانست و افزود: بدلیل رکود موجود در بازار که باعث کاهش توان مالی واحدهای تولیدی شده بطوریکه سرمایه گذار ابتدا باید مواد اولیه را بصورت نقدی تهیه و تولیدات خود را بصورت بلند مدت بفروش برساند.
وی گرفتن هزینه از کارخانجات و برخی شرکتهای حاشیه شهرها به عنوان ارائه خدمات شهری توسط شهرداریها و همچنین نبود ارائه خدمات به بهانه خارج بودن واحد صنعتی از محدوده شهری را موجب دلسردی سرمایه گذار معرفی کرد.
