پاسخ سازمان برنامه و بودجه به مطلب یک رسانه خاص

به استناد ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی قیمت هر بشکه نفت‌خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی کشور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب هیأت وزیران رسیده و براساس بند «الف» همان ماده قانونی و بند «الف» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ۵/۱۴ درصد آن در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد.

درخصوص تأمین قیر و تهاتر وکیوم باتوم با نفت خام که مور پیشنهاد آقای سالاری بوده، هیچ مرجع قانونی در این خصوص وجود ندارد و اطلاعات ارائه شده توسط ایشان صحیح نمی‌باشد. شایان ذکر است وکیوم باتوم از محصولات ویژه شرکت‌‌های خصوصی و دولتی  پالایش نفت بوده و دولت در قبال خرید VB و تحویل آن به قیرسازی ها، می‌بایست هزینه آن را پرداخت نماید.

به استناد بند «د» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵، ۵ درصد افزایش قیمت فرآورده‌ها در اختیار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی قرار می‌گیرد تا در راستای توسعه خطوط لوله نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی و نگهداشت آنها هزینه کند. لازم به ذکر است بیش از چهل سال است از عمر خطوط لوله نفت خام و فرآورده های نفتی می گذرد و اکثر آنها با مشکلات عمده فرسودگی و نشتی روبرو بوده و نیاز به تعمیرات اساسی دارند. طرحهای مرتبط با توسعه و نگهداشت خطوط لوله قبلا مجوز شورای اقتصاد را اخذ نموده و دارای موافقتنامه سرمایه ای با سازمان برنامه و بودجه کشور هستند، که محل تامین اعتبار آنها تنها از محل هزینه های استهلاک و منابع این ماده قانونی می باشد. گفتنی است طرحهای مزبور از زمان تصدی گری ایشان در شرکتهای ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در مجموعه پالایش و پخش شروع شده و به دلیل عدم منابع تا کنون ناتمام باقی  مانده است.

از آنجا که انتشار مطالب مذکور حاوی اطلاعات نا صحیح می باشد،  آن خبرگزاری بایستی قبل از انتشار این گونه مطالب که با ارائه اعداد،  ارقام و منابع قانونی همراه است، از صحت و سقم آنها اطمینان حاصل نماید. کما اینکه موارد مطرح شده توسط آقای سالاری ناشی از عدم اطلاع ایشان از روابط مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و دولت بوده و ناآشنایی ایشان به تکالیف قانونی در این زمینه، موجب اظهار این مطالب شده است.

همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور از هرگونه همکاری در خصوص شفافیت موضوع و تنویر افکار عمومی با نهاد های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور، مطابق روال گذشته استقبال می نماید.

در پایان ضمن تاکید دوباره بر استقبال از نقد و بررسی های کارشناسانه و آگاهانه، انتظار      می رود واکاوی تصمیمات و برنامه ریزی های دستگاه های اجرایی کشور، بدور از هرگونه جهت گیری مغرضانه و تنها در راستای کمک به روند توسعه کشور باشد.به نظر میرسد حتی در مواقعی، برخی منتقدان، آگاهانه و به صرف زیر سوال بردن هرگونه تصمیم، اظهار نظر و برنامه ریزی مسئولان کشوری، با اهداف جناحی و شخصی حتی به قیمت کند شدن مسیر پیشرفت ایران اسلامی، به بیان مطالب مبادرت می ورزند که امید است شاهد روزهای بهتر و درخشان‌تر کشور در سایه وحدت و همدلی همگان باشیم.