دولت زمینه ازدواج و کاهش میانگین سن ازدواج را تامین کند

در ماده 117 لایحه مذکور آمده است؛ دولت موظف است براساس سیاستهای کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذیربط  به منظور تقویت و تحکیم جامعه ای خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخص ها و سبک الگوی اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکارها و تامین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به عمل آورد:

1- زمینه سازی در جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان 10% نسبت به سال پایه اجرای برنامه

2- حمایت، پشتیبانی و ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاههای زود بازده اقتصادی و تعاونی‌های تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیت ها نسبت به سال پایه

3- مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه های مخل ارزش‌های آن از طریق برنامه‌سازی، آموزش، پژوهش و تبلیغ توسط کلیه‌ی در جهت تحکیم خانواده

4- زمینه سازی در جهت افزایش نرخ باروری به حداقل5/2% در طول دوره اجرای برنامه

5- پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق نو پایدار و آسان، فرزند آوری و تربیت فرزندان صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری، از طریق تمهید و ساز و کارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات  

6- آموزش و مشاوره‌ی مستمر و مسؤولانه‌ی نوجوانان، جوانان با اولویت خانواده‌ها قبل، حین و دست کم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاههای ذیربط، به ویژه وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی، موسسات آموزش عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذیربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمه های پایه و تکمیلی

7- ارائه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوجهای دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی بیشتر و اقدام نسبت به سلامت ازدواج و درمان ناباروری

8-  تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی

9- تمهیدات لازم جهت بهره‌مندی از قضات و وکلای مجرب با اولویت وکلای متاهل، با ارائه آموزشهای لازم در جهت تشویق صلح و سازش زوج ها در پرونده های اختلاف خانواده و ایجاد مشوقهای لازم نسبت به پرونده های مختومه

10- حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه‌های پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری و تا پایان دوران شیرخوارگی  

11- ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تشکیل جلسات مستمر، عهده دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامه‌ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی ذیربط و نهادهای عمومی و تشکل‌های مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاستهای کلی ابلاغی و رصد و پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.