دادستانی درحادثه پلاسکو، وظیفه پلمب نداشته است/ چهار قاضی به دلیل مسائل مالی بازداشت شدند/ اعدام بابک زنجانی قطعی شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎئیه در آغاز یکصد و هفتمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود گفت: حادثه بسیار تلخ ساختمان پلاسکو و جان باختن عده ای از آتش نشانان و مردم عزیز را تسلیت عرض می کنم و برای جان باختگان علّو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم. همچنین برای  مجروحین و مصدومین این حادثه از خداوند بزرگ شفای عاجل و کامل درخواست دارم. انشاءالله این عبرتی باشد برای همه ما در مورد مسائل مشابه آینده که خدای ناکرده  چنین اتفاقی تکرار نشود.

وی افزود: در ابتدا چند خبر عرض می کنم که یکی در مورد پرونده بابک زنجانی است. حکم بابک زنجانی که قطعی شده بود، به وی ابلاغ شد و همچنین دو نفر از کسانی که در این پرونده محکوم به اعدام شده بودند، حکم آنها نقض شد و تحقیقات مجدد از این دو متهم آغاز شده است. متهم دیگری که در این پرونده فراری و درخارج از کشور بود، دستگیر و به ایران منتقل شد که تحقیقات از وی آغاز شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود:پرونده ریخته گران با 45 متهم و 160 جلد به دادگاه رفته است که رسیدگی به آن کار آسانی نیست و امیدواریم با دقت و سرعت این کار انجام شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای همچنین گفت: در راستای مبارزه با فساد در همه سطوح جامعه از جمله در دستگاه قضایی، ظرف دو هفته اخیر 5 قاضی و تعدادی کارمند  و وکیل هم تحت تعقیب قرار گرفتند که اتهامات آنها اجمالاً مسائل مالی است.  بنده خواهان آن هستم که در مورد این افراد هیچ اغماضی صورت نگیرد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در خصوص پرونده بانک ملت تحقیقات مقدماتی رو به اتمام است و پس از اتمام این مرحله، کیفر خواست صادر می شود.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای همچنین با اشاره به پرونده ارزی و بازداشت تعدادی از افراد در ارتباط با آن اظهارداشت: در اثر نوسانات نرخ ارز 19 نفر در مجموع بازداشت شدند که برای 10 نفر  قرار وثیقه صادر شد و  9 نفر  هم در بازداشت به سر می‌برند.

معاون اول دستگاه قضا در مورد آخرین وضعیت شکایت خانواده‌های فاجعه منا تصریح کرد: تعدادی از خانواده‌های فاجعه منا تاکنون طرح شکایت کرده‌اند. 220 خانواده به دلیل فوت عزیزانشان و 11 نفر هم به دلیل مجروحیت در این حادثه اقدام به ارائه شکوائیه نموده اند که در این مورد اقداماتی هم باید از سوی وزارت خارجه و دادستانی کل کشور انجام شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: نکته بعدی در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و پرونده بانک سرمایه است که تخلفات این دو باهم مرتبط است و هر چه جلوتر می رویم، به تخلفات گسترده تری می رسیم. جا دارد دولت و بانک مرکزی آسیب شناسی جدی در این مورد انجام دهند که اولا چرا این مسائل اتفاق افتاده و چکار باید بکنند که تکرار نشود. در اینگونه موارد قوه قضائیه وارد می شود و با هزار زحمت متهم را دستگیر و پرونده را رسیدگی می کند؛ ولی اگر موضوع آسیب شناسی و دنبال نشود، این مسائل باز هم تکرار می شود. به هرحال ما در خدمت بانک مرکزی و دولت هستیم که بیایند ببینند در این صندوق و دربانک سرمایه چه اتفاقی افتاده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: در این پرونده اولا چند هزار میلیارد تومان دراختیار تعداد معدودی افراد قرار گرفته؛ بدون اینکه این افراد تضمینی داشته باشند . تعیین مدیر عامل بر اساس مقررات نبوده و در مواردی بر اساس حمایت و نفوذ بوده که اگر پرونده تکمیل شود، می توان این مسائل را باز کرد. این بانک در طول 10 سال حدود 13 سرپرست و مدیر عامل عوض کرده است. در زمینه چگونگی پرداخت تسهیلات نیز قانون رعایت نشده است. در این زمینه اعتبارسنجی مناسب نیز صورت نگرفته و ضمانت های لازم اخذ نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای افزود: حکم 5 سال حبسِ متهم امنیتی، "نازنین زاغری"، قطعی شده و حکم متهم امنیتی دیگر، "عبد صالح" نیز با 5 سال حبس قطعی شده است. فوآد صادقی و علی غزالی هم به حبس محکوم شده‌اند که حکم آنها قطعی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره مسئولیت قوه قضائیه در حادثه ساختمان پلاسکو گفت: در این مورد هرجا نیاز به حکم قضایی باشد، معاون دادستان و یا خود ایشان حضور داشته و مراتب را پیگیری می‌کند. همچنین مقرر شده است دادسرای تهران یک یا چند شعبه به بررسی این موضوع  اختصاص دهد.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای افزود: درمورد حادثه ساختمان پلاسکو هرکسی قصور داشته باشد و قصور وی به اثبات برسد، دادسرا  ورود می‌کند. البته پرونده تشکیل شده برای پلاسکو در دو بخش قبل از اتفاق و زمان پس از این حادثه است که اولویت ما با بخش دوم است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: تحقیقات در این مورد انجام شده و حتی در ارتباط با گذشته هرجا که نیاز باشد از افراد مربوطه سئوال پرسیده می‌شود و استعلام می‌گیریم. یکی از جنبه‌های بررسی این حادثه این است که آیا ساختمان‌های مشابه دیگری با این قدمت و با تجهیزات ایمنی مشابه داریم یا خیر و اگر داریم تعداد آنها چقدر است و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی استانداری، شهرداری و مالکین این ساختمان‌ها چه اقداماتی باید انجام دهند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: فرض کنیم تعداد دیگری از ساختمانهای مشابه ساختمان پلاسکو وجود داشته باشد. آیا می‌شود همه آنها را پلمب کرد؟ آیا راه منطقی بجای پلمب، رفع خطر از اینگونه ساختمانها نیست؟  براساس شنیده‌ها 3 هزار نفر در ساختمان پلاسکو کار می‌کردند؛ حال باید توجه کرد که آیا می‌شود به 3 هزار نفر از کارکنان یک ساختمان گفت که دیگر کار نکنید؟ آیا چنین امری امکان‌پذیر است؟ طبق بند ۱۴ ماده 55 قانون شهرداری،‌ شهرداری موظف به رفع خطر از ساختمانهاست. آیا صرفا اخطار شهرداری کفایت می‌کند؟ ایا شهرداری برای همه این ساختمان‌ها امکانات و بودجه کافی را دارد؟

معاون اول دستگاه قضا، در مقام مقایسه درمورد امکان رسیدگی به موارد مشابه ساختمان پلاسکو، به پاساژ علاءالدین اشاره کرد و گفت: مدتی قبل بود که گفته شد یکی از طبقات پاساژ علاءالدین ایمنی کافی ندارد. رای تخریب هم صادر شد؛ اما شورای تامین تشکیل شد و در آن شورا فرماندار رسما اعلام کرد که تخریب طبقه مورد نظر علاء الدین صورت نگیرد.

وی گفت: درست است که شهرداری در مورد ساختمانهای مشابه باید رفع خطر کند؛ اما باید مالکین،‌صاحبان سرقفلی‌ها و دیگر دستگاههای مرتبط هم همکاری کنند و همگی دست به دست هم دهند تا حوادث این چنینی در آینده تکرار نشود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ خبرنگاری که دلیل پلمب نشدن ساختمان پلاسکو را پیش از وقوع حادثه از سوی قوه قضائیه پرسید، گفت: وظیفه رفع خطر در ساختمانهایی که استاندارهای ایمنی در آنها رعایت نشده، بعهده دادستانی نیست. البته اگر دستگاه قضا بداند که حادثه ای به هردلیلی قرار است در جایی اتفاق بیفتد، پیش از وقوع ورود می کند؛ اما اینکه ساختمانی بدلیل رعایت نکردن نکات ایمنی بوسیله دادستانی پلمب شود، این امر بعهده دستگاه قضا نیست.

وی ادامه داد: تاکنون کسی در ارتباط با حادثه ساختمان پلاسکو بازداشت نشده و همه دستگاهها تلاش خود را می‌کنند تا بتوانند امدادرسانی اولیه را بخوبی به اتمام برسانند. دادستانی هم از همان نخستین روز حادثه به صحنه آمده و امور قضایی مرتبط با حادثه اکنون درحال بررسی است؛ اما آنچه که اولویت دارد، اقدامات مربوط به شناسایی جانباختگان، جبران اموال از دست رفته کسبه و کمک به بیکار شدگان این حادثه است.

معاون اول دستگاه قضا ضمن تشکر از همکاری مردم و نهادهای مرتبط در جریان امدادرسانی به حادثه دیدگان ساختمان پلاسکو در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی قضایی به این حادثه گفت: بدون بررسی نمی‌توان در این زمینه توضیح داد و اگر اصل قضیه و جمع‌آوری آوار تمام شود، باید رسیدگی شود که چه کسانی قصور یا تقصیر داشته اند و به چه میزان بوده است. در حال حاضر معاونین دادستان در ستاد بحران حضور دارند و اگر قرار باشد پرونده‌ای در مورد حادثه ساختمان پلاسکو تشکیل شود، در نزدیک‌ترین شعبه به محل حادثه تشکیل می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا به خانواده شهدای حادثه منا دیه پرداخت شده است یا خیر، گفت: از ناحیه عربستان چیزی به عنوان خسارت به خانواده‌ها پرداخت نشده است. در زمینه دیه حادثه‌دیدگان ساختمان پلاسکو نیز دولت گفته که کمک می‌کند و کسانی که بیمه بوده‌اند، خسارت‌هایشان پرداخت می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سرانجام رسیدگی به موضوع فیش های حقوقی گفت: قرار بود درصورتیکه دولت به مواردی از تخلف در زمینه فیش‌های حقوقی رسید، موضوع را به قوه قضاییه اعلام کند که تاکنون این امر صورت نگرفته؛ لابد احتمالاً به تخلفی نرسیده‌اند؛ ضمن اینکه دیوان محاسبات هم تاکنون اطلاعاتی را دراین زمینه ارسال نکرده است؛ اما قوه قضائیه پس از آنکه راسا به این موضوع ورود پیدا کرد، برخی اقدامات را انجام داده است؛ از جمله اینکه تاکنون بیش از 70 نفر احضار شده‌اند که این احضارها براساس اطلاعات اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور و همچنین سپاه بوده است.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: حرف ما درباره فیش های نجومی این است که اگر فردی در این زمینه جرمی انجام داده، باید به جرم او رسیدگی شود و اگر جرمی اتفاق نیفتاده، باید بررسی شود که آیا مبالغ را بازگردانده یا خیر. البته برخی افراد احضار شده در پرونده فیش‌های نجومی اعلام کرده‌اند با اینکه مبالغی خاص در فیش‌های آنها آمده، اما این مبالغ قرار بوده بین تعدادی از افراد زیرمجموعه‌ ایشان تقسیم شود. به هرحال بازپرس فیش‌های نجومی مشخص شده و وی صرفا روی این زمینه متمرکز شده؛ ضمن اینکه با تمامی وزرا هم صحبت کرده‌ایم و امیدواریم تا روند بررسی فیش‌های نجومی با سرعت بیشتری انجام شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره محدودیتهای موجود برای نام بردن از متهمانی که اتهامشان بزرگ است گفت: من شخصاً موافقم که برخی متهمین به صورت علنی محاکمه شوند و رسانه‌ها هم اجازه انتشار عکس و اخبار مربوط به اتهامات آنها و همینطور جزئیات دادگاه را داشته باشند. چرا وقتی سارقی که چند سابقه دارد، دستگیر می شود، نباید چهره او را نشان دهیم و یا فردی که چند هزار میلیارد تومان بدهی دارد، چهره‌اش به جامعه نشان داده نشود؟ اما با همه اینها ما براساس قانون موظف به انجام این کار نیستیم و خود را تابع قانون می‌دانیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ خبرنگاری که درباره افزایش جرم سرقت پرسید، توضیح داد: یکی از عوامل سرقت، فقر است و یکی از عوامل فقر هم بیکاری است؛ لذا اگر به دنبال پیشگیری از سرقت بوسیله قوه قضائیه هستیم، باید ببینیم که آیا دستگاه قضا می‌تواند شغل ایجاد کند؟ آیا ما می‌توانیم فقر را کم کنیم؟ جواب منفی است. قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند تمامی علل و عوامل انجام جرم را در جامعه کاهش دهد. دستگاه قضا فقط می‌تواند جوری مجازات کند که حکم صادره بازدارنده و پیشگیرانه باشد و در مرحله ای که جرم واقع نشده، قوه قضائیه در حد بررسی راههای پیشگیری از ایجاد علل و عوامل جرم، آنهم نه علل و عوامل کلی، بلکه به صورت جزئی اقداماتی را انجام دهد. مثلا بانک مرکزی باید در مورد تعیین رئیس بانک سرمایه، نظارت بیشتری را اعمال می‌کرد تا شرایط فعلی ایجاد نشود.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در خصوص شکایت رئیس دولت اصلاحات از رئیس سابق سازمان بسیج مستضعفین گفت:‌ این شکایت در دادسرا ثبت شده و هم‌اکنون در مرحله رسیدگی است. هر کس از دادگستری تظلم‌خواهی کند، شکایت او ثبت و قطعاً به آن رسیدگی می‌شود، کما اینکه خیلی از متهمین و مجرمین که بعضا در زندان هم هستند، علیه دیگران شکایت کرده و گاه حکم گرفته‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره جبران ضرر و زیان ناشی از تخریب ساختمان پلاسکو از سوی مالک این ساختمان که بنیاد مستضعفان است، پرسید، اینگونه توضیح داد: رئیس بنیاد مستضعفان رسماً‌ اعلام کرده که ساختمان پلاسکو متعلق به این بنیاد است و بنیاد آماده است ساخت مجدد ساختمان پلاسکو و جبران حق و حقوق آسیب‌دیدگان است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، در پاسخ سوال نماینده یکی از رسانه ها درباره بازداشت چند بدهکار بزرگ بانکی گفت: چند نفر از کسانی که معوقات داشته و بر خلاف قانون تسهیلات گرفته‌اند، تحت تعقیب بودند که 5 نفر بازداشت شده‌اند. البته دستگاه قضا هر کسی را که معوقات داشته باشد، بازداشت نمی‌کند، بلکه افرادی بازداشت شده اند که تسهیلات را گرفته و در جای خودش مصرف نکرده اند و همچنین با وجود برخورداری از امکان بازپرداخت اقساط، بدهی‌های خود را نمی‌دهند. یکی از بازداشت شدگان بدهکاری است که بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارد و مشغول تحقیقات از وی هستند.

معاون اول دستگاه قضا، در پاسخ به پرسش غیرمستدلِ خبرنگار یک سایت، به موضوعی اشاره کرد که مورد توجه خبرنگاران قرار گرفت. وی گفت: کسی هفته گذشته پیش من آمد و گفت به من پیشنهاد داده‌اند که 50 میلیون به تو می‌دهیم که از محسنی اژه‌ای فلان سؤال را بپرسی؛ سوالی که سراسر کذب است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره اطاله دادرسی ها ضمن آنکه حق را دراین مورد به مردم داد، به موضوعی اشاره کرد که بارها و بارها در نشست های خبری سخنگوی قوه قضائیه مطرح شده و آن بحث نیروی انسانی دستگاه قضاست: ما به میزان پرونده‌های موجود، قاضی و کارمند نداریم. دربرنامه ششمِ توسعه، پیشنهاد دولت جذب سالیانه 500 قاضی بوده است؛ اما با مذاکرات صورت گرفته با نمایندگان مجلس، آنها تصویب کردند که دستگاه قضا بتواند سالانه 800 قاضی را جذب کند؛ ضمن اینکه قرار است که 3200 کارمند هم جذب کنیم. حجم کار ما به هیچ وجه با  تعداد قضات و کارمندان ما متناسب نیست؛ ضمن اینکه مأموریت‌های ما هم با بودجه‌مان تطابق لازم را ندارد. همچنین خیلی از پرونده‌های ما نیازمند کارشناسی است؛ در حالی که کارشناسی خیلی از پرونده‌ها در اختیار قوه قضاییه نیست.

وی برای ملموس کردن مشکل اطاله دادرسی در دستگاه قضا تصریح کرد: پرونده ای مثل پرونده ریخته‌گران حدود 160 جلد شده است؛ ضمن اینکه این پرونده 45 متهم دارد. مصداق دیگر، پرونده بابک زنجانی است که برای انتقال آن باید از وانت استفاده کرد و همه اینها زمان زیادی را می طلبد و نیازمند نیروی انسانی متناسب با آن است.

سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به سوالی درباره تخلفات شرکتهای پیش فروش خودرو گفت: کلاهبرداری دارای دو جنبه خصوصی و عمومی است. در جنبه خصوصی جرم کلاهبرداری، تا فردی شکایت نکند، نمی‌توان آن را پیگیری کرد؛ اما از حیث عمومی، دادستان می‌تواند پیگیر جرم کلاهبرداری باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری که درباره پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی و میزان مرخصی وی پرسید، گفت: مرخصی مهدی هاشمی امروز تمام شده است؛ اما در حال حاضر اطلاعی از بازگشت وی به زندان ندارم. درمورد پذیرش اعاده دادرسی هم تا هفته گذشته این اتفاق نیفتاده و همچنان این پرونده روال عادی خود را طی می‌کند.

نماینده یکی دیگر از رسانه ها درباره وضعیت پرونده کرسنت پرسید که سخنگوی دستگاه قضا گفت: این پرونده اکنون در حال بررسی است.

وی به خبرنگاری که درباره نقش قوه قضاییه در نظارت بر انتخابات پرسید، پاسخ داد: دستگاه قضا همواره بمنظور پیشگیری از وقوع جرم، در ایام انتخابات، ستادی را تشکیل می‌دهد که از دستگاه‌های مختلف تشکیل شده و همگی آنها زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کنند و مسائلی نظیر تقلب در تبلیغات انتخاباتی و جرم‌های صورت گرفته، در صورت دریافت گزارشات در این ستاد بررسی و پیشگیری‌های لازم صورت می گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه، درباره ضرورت صدور سند رسمی در معاملاتِ غیرمنقول که مورد سوال یکی از خبرنگاران بود، توضیح داد: قوه قضاییه و سازمان ثبت‌اسناد خواهان آنند که همه معاملات غیرمنقول به شکل رسمی صورت گیرد.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان رسانه ها، اصلِ پرونده تخلفات 1200 میلیارد تومانی رئیس دولت نهم و دهم را مربوط به دیوان محاسبات دانست و تصریح کرد: این پرونده مربوط به قوه قضاییه نیست.