اعطای بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط

اکبر کمیجانی، ضمن بانک محور خواندن اقتصاد کشور، حجم بالایی از تأمین مالی را برعهده نظام بانکی دانست و گفت: در سال ۱۳۹۴، بیش از ۷۹ درصد تامین مالی برعهده نظام بانکی بوده است. بر این اساس اصلاح نظام بانکی و رعایت الزامات آن ضروری به نظر می رسد. در این راستا خاطر نشان می شود شکل‌گیری چرخه معیوب در شبکه بانکی و تنگنای اعتباری مهم‌ترین مشکلات در بازار پول است که البته این امر ریشه در مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها دارد.

وی همچنین چسبندگی رو به پایین نرخ های سود بانکی را عاملی موثر در ایجاد مشکلات برای واحدهای تولیدی و اقتصاد عنوان کرد و گفت: مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان، حجم بالای مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی و رسوب انواع دارایی‌ها با درجه نقدشوندگی پایین مانند املاک و مستغلات و سهام، در عمل چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود بانکی را به همراه داشته و به تبع آن مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی و اقتصاد ایجاد کرده است.

عضو هیئت عامل بانک مرکزی با اشاره به دستور رییس جمهوری در تیرماه ۱۳۹۴، برای اصلاح نظام بانکی در قالب توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت، گفت: بانک مرکزی در فاز اول این طرح، اقدامات بسیار مناسبی را انجام داده است که از این فعالیت ها می توان به مدیریت فعالانه بازار بین بانکی و کاهش قابل ملاحظه نرخ‌های سود در این بازار، بهبود تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی و تامین سرمایه در گردش، تامین مالی پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالا و صادرات‌گرا و تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد.

وی درخصوص تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری طی دو مرحله عنوان کرد: همچنین در این فاز، نسبت سپرده قانونی از ۱۳.۵ به ۱۳.۰ درصد کاهش یافته و سپس این نسبت در دامنه مناسب ۱۰ تا ۱۳ درصد برای بانک‌های تجاری قرار گرفته است.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: علاوه بر موارد فوق اجرای مناسب فاز دوم مبنی بر برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است.

کمیجانی با اشاره به حمایت های انجام شده از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی برای رونق تولید، گفت: تخصیص بیش از ۲۷.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای بیش از ۱۲۷.۵هزار دستگاه خودرو تولید داخل، اختصاص مبلغ ۸.۲ هزار میلیارد ریال بابت قرارداد خطوط اعتباری مربوط به کالاهای واسطه‌ای (بادوام) در قالب اعطای تسهیلات خرید دین، از جمله فعالیت های بانک مرکزی و شبکه بانکی در این حوزه بوده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: صدور کارت اعتباری برای اقشار هدف با خط اعتباری ۴۲۷ میلیارد ریالی بانک مرکزی برای خرید کالاهای ایرانی، صدور کارت‌ اعتباری عام خرید کالا برای تقویت تقاضای کل در مجموع به مبلغ ۵۵.۸ هزار میلیارد ریال و اختصاص ۲۰ هزار میلیارد ریال برای تعویض و جایگزینی ۶۰ هزار خودرو فرسوده از منابع بانک‌ها از دیگر ‌اقدامات مهم نظام بانکی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ است.

قائم مقام بانک مرکزی تلاش برای کاهش تنگنای اعتباری بانک‌ها، اختصاص منابع بانک‌ها به خرید تضمینی محصولات کشاورزی (به ویژه گندم که ۴۵ درصد از ۱۵ هزار میلیارد ریال منابع صرف شده برای خرید تضمینی آن توسط نظام بانکی پرداخت شده است)، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، حمایت از بخش مسکن و کاهش قابل ملاحظه ‌نرخ‌های سود تسهیلات اعطایی در این حوزه را از دیگر اقدامات موثر بانک مرکزی در زمینه حمایت از تولید دانست.

این مقام مسئول بانک مرکزی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی با هدف استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد را مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ برشمرد و گفت: ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف و متعدد، با هدف حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و در راستای حمایت از تولید، اولین اقدام این بانک در سال جاری بوده است.

کمیجانی از اختصاص بالغ بر ۱۴۰.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط خبر داد و گفت: بالغ بر ۱۴۰.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات تا تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۵به ۲۰ هزار و ۳۰۰ بنگاه‌ کوچک و متوسط، اختصاص یافته است؛ لازم به ذکر است در کنار دستاوردهای یاد شده، دستیابی به رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در شش ماه نخست سال جاری از دیگر آثار و نتایج اقدامات دولت و بانک مرکزی است.

قائم مقام بانک مرکزی موفقیت در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی را در گرو عواملی همچون سازگاری در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی و رفع سلطه مالی دولت عنوان کرد و گفت: همکاری و هماهنگی تیم اقتصادی دولت، راه‌اندازی بازار بدهی اوراق دولتی، ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز در اجرای موفقیت آمیز برنامه اصلاح نظام بانکی موثر است.

وی در پایان تامین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت از طریق بازار پول و تامین مالی بلندمدت توسط بازار سرمایه را راهکاری مناسب برای بهبود تامین مالی فعالیت‌های تولیدی دانست و تصریح کرد: افزایش واقعی سرمایه بانک های دولتی و دستیابی به نسبت‌های استاندارد کفایت سرمایه از طریق منابع صندوق توسعه ملی، تعیین تکلیف و خارج کردن مطالبات مشکوک الوصول از ترازنامه بانک‌ها، تسریع در ساماندهی پرداخت بدهی‌های دولتی به شبکه بانکی و در نهایت استانداردسازی صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی نظیر IFRS برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله راهکارهای موثر برای افزایش توان تسهیلات‌دهی و رفع تنگنای اعتباری بانک‌هاست.