به گزارش خبرگزاری برنا از سنندج، جمال ارشدی ظهر امروز در جلسه ی تقسیم کار ملی برای کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی با حضور برخی از مدیران و کارشنایسان دستگاههای اجرایی درمحل دفتر امور اجتماعی استانداری با بیان این مطلب اظهار داشت: بررسی آسیب های اجتماعی از وظایف اجرایی مهمی است که باید دستگاهها با تعیین اولویت نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام کنند.
وی افزود: برنامه تقسیم کار ملی در زمینه های مختلف از جمله کنترل وکاهش آسیب های ناشی از حاشیه نشینی وبافت های فرسوده، اعتیاد ،طلاق ،مفاسد اجتماعی وآسیب های زندانیان وخانواده ی آنان وحمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شده است.
ارشدی با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز نیز به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده در ادامه خواستار اجرای برنامه های مورد نظر با توجه به اولویت اجرا وهمچنین هماهنگی با سایر دستگاهها شد.
وی خاطر نشان کرد: در این راستا بایستی در تعیین محتوای آموزشی هماهنگی لازم با سایر دستگاهها انجام پذیرد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان در خصوص تقسیم کار برای دستاگاههای اجرایی باهدف کاهش آسیب های اجتماعی در سطح استان نیز تصریح کرد: در این زمینه برنامه ی کاهش اعتیاد با هماهنگی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر وبا محوریت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی وبرنامه طلاق با محوریت بهزیستی وکنترل وکاهش مفاسد اخلاقی توسط دادگستری ونیروی انتظامی انجام می شود.
وی در پایان گفت: در اجرای برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی تا حد توان از ظرفیت وتوان سازمان های مردم نهاد با توجه به موضوع فعالیت و تخصص وتوانمندی آنان استفاده گردد.