تابعیت مضاعف از قانون تا ضمانت اجرا

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، ماجرای داشتن تابعیت مضاعف مدیران ارشد در حکومت از آن روزی جدی شد که «محمود رضا خاوری» مدیر اسبق بانک ملی با3هزارمیلیارد اختلاس ایران را به مقصد محل تابعیت دومش(کانادا) ترک کرد. 

در ایران موضوع تابعیت مضاعف و یا "ذو‌تابعیتین" همواره مساله مهمی بوده و ماده 989 قانون مدنی ایران نیز تصریح دارد، اگر اخذ تابعیت کشور دیگر از سوی اتباع ایران بر خلاف مقررات صورت بگیرد پذیرفته نیست و آن فرد همچنان تبعه ایران محسوب می شود اما حق مالکیت اموال منقول و استخدام در دولت ایران از او سلب خواهد شد.

در واقع قانون مدنی کشورمان اصولا‌ تابعیت دوم ایرانیان را به رسمیت نمی شناسد ولی در عین حال برای کسانی که تابعیت کشور دیگری را دریافت می کنند ‌محدودیت هایی قائل می شود. از جمله این محرومیت ها داشتن اموال غیرمنقول در ایران مانند زمین، خانه، مغازه و نیز ممنوعیت اشتغال آنها به هرگونه شغل دولتی است.

با این حال در این قانون به تفکیک مشخص نیست که افرادی که دارای گرین کارت هستند یا حق شهروندی (حتی به واسطه تولد در کشور ثانی) و حق اقامت کشور دیگری را دارند باید تا چه سطحی در ارگان‌های دولتی حضور داشته باشند. همچنین وضعیت آن دست از مدیرانی که تمام خانواده آنها ساکن کشور دیگری هستند مشخص نیست، حتی اگر تک تابعیتی بوده و گرین کارت نداشته باشند.

همچنین در قانون اساسی و در اصل 41  اشاره شده است: "تابعیت ایرانی هر فرد تبعه ایران که تابعیت کشور دیگری را بپذیرد، سلب خواهد شد." اما در عمل چنین نیست و قوانین مذکور بدون داشتن ضمانت اجرایی مشخص سبب شده بسیاری از شهروندان ایران بدون سلب تابعیت ایرانی، تبعیت کشور دیگری را نیز داشته باشند.

جالب آنجاست که علیرغم غیرقانونی بودن تابعیت مضاعف تاکنون هیچ نهاد یا دستگاهی مانع این روند نبوده و حتی نیروی انتظامی از شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف تنها درخواست کرده است با هویت ایرانی خود به ایران سفر کنند. 

اما مسئله این است که اگر قانون لغو تابعیت ایرانی افراد دارای تابعیت مضاعف اجرا می‌شد، تابعیت ایرانی آقای خاوری و امثال او به مجرد پذیرش تابعیت دوم لغو می گردید و از همان لحظه فردی بیگانه محسوب می شد و طبعا امکان کسب مسوولیت، آن هم در حساس‌ترین موقعیت‌های مالی نظام را پیدا نمی کرد!

اردیبهشت 94 نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم  برای اولین بار پیگیر این موضوع شدند و  طرح تحقیق و تفحص مدیران دوتابعیتی را کلید زدند. وزیر اطلاعات برای پاسخگویی به بهارستان رفت و در جمع اعضای کمیسیون مربوطه حاضر شد. پایان جلسه بر این مبنا بود که ماده 989 قانون مدنی نیازمند ضمانت اجرایی است و برپایه آن  مدیران ارشد نه مخیر به ترک تابعبت ثانویه خود، بلکه ملزم به این عمل باشند. اما طرح مذکور با پایان یافتن عمر مجلس نهم از ارائه بازماند و این روزها دوباره این موضوع در خانه ملت مطرح است. 

«سیدحسین نقوی حسینی» در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا پیرامون  اهمیت رسیدگی به وضعیت مسوولان دوتابعیتی و دارای گرین کارت  گفت: در حوزه بین الملل سه مفهوم برای افرادی که با خارج از کشور مراوداتی دارند، تعیین می شود که باید بین آنها تفکیک قائل شد و حوزه محرومیت هر مورد به صورت دقیق مشخص شود.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه تابعیت مضاعف، دارا بودن گرین کارت و حق اقامت هر کدام از حوزه های این تفکیک به شمار می رود، عنوان کرد: با این حال در قانون مدنی ما این موارد تفکیک نشده صرفا عنوان شده در صورت تابعیت مضاعف، فرد از داشتن اموال غیرمنقول محروم است و حتی نمی تواند کارمند دولت باشد.

او افزود: البته در مصوبات قانونی دیگر مواردی وجود دارد که باعث نقض این قانون می شود لذا کمیسیون امنیت به دنبال یافتن خلاءهای قانونی است که دستگاه ها تکلیف خود را برای شفافیت بدانند. ضمن اینکه تا طرح جامعی در این خصوص تصویب نشود تناقض ها و مشکلات وجود دارد همچنین باید وضعیت بنگاه های اقتصادی و تصدی آنها نیز مشخص شود.

نقوی حسینی در ادامه با بیان اینکه فردی که تابعیت دیگری انتخاب می کند نسبت به تابعیت خود کم اهمیت بوده و بی احترامی و بی میلی داشته است، افزود: کسی که بدون اینکه در انتخاب تابعیت خود دخیل باشد و به صورت شهروند دو کشور مثلا به واسطه تولد در کشور دیگری محسوب شود با کسی که تلاش برای دریافت تابعیت کرده، فرق دارد.

او ادامه داد: فرد ایرانی که در کشور دیگری زاده می شود مطابق قوانین، شهروند کشور دیگری نیز هست لذا از این لحاظ جایگاه این فرد با کسی که تابعیت مضاعف پذیرفته متفاوت است. با این حال لازم است وضعیت تصدی مدیریت این فرد نیز مشخص و حیطه اختیارات، وظایف و تکالیف او نیز تعیین شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه"حضور خانواده وزرا و مسئولان رده بالای کشور فارغ از تک تابعیتی بودن نیز خود مسأله دار است" گفت: کسی که خانواده او حاضر نیست در ایران زندگی کند لایق نیست در سمت وزیر و مدیر این کشور باشد. در حالی که تعداد زیادی از افراد در مناصب بالای دولتی حضور دارند اما تمام خانواده آنها ساکن کشور دیگری هستند لذا نسبت به این موضوع باید تعیین تکلیف شود.