وضعیت نامطلوب پسماند صنعتی در قم

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، سید امیر سامع در جلسه مخاطرات زیست محیطی استان قم که با حضور رئیس سازمان محیط زیست و مسئولان استانی در تالار امام رضا(ع) فرمانداری قم برگزار شد با اشاره به ظرفیت‌های موجود در قانون مدیریت پسماند اظهار داشت: این قانون عمر ۱۰ ساله دارد اما هنوز از ظرفیتهای آن استفاده نشده است.

وی الزام تولید کنندگان به اجنتاب از بسته‌بندی‌های حجیم کالا را از جمله بخش‌های عمل نشده این قانون دانست و افزود: تولید کننده دغدغه ای برای نحوه بسته بندی ندارند. بسته ها حجیم و سنگین است و پسماند بسیاری تولید می‌شود.

معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهردار قم با بیان اینکه روزانه ۷۰۰ تن پسماند شهری داریم که در سایت البرز دفن می‌شود اظهار داشت: کارخانه تفکیک در مقصد سال گذشته راه اندازی شد.

توقف پروژه بازیافت زباله

وی با اشاره به پیگیری شهرداری قم برای تکمیل چرخه‌های بازیافت ادامه داد: بندی در قانون پیش بینی شد که سود تهسیلات باید از سوی دولت پرداخت شده اما دولت اندکی به این موضوع داشته و پروژه متوقف شده است.

سامع با اشاره به ویژگی‌های کارخانه تفکیک در مقصد گفت: این کارخانه در نوع خود کم نظیر و بی نظیر است و اگر حمایتی شود این می‌تواند مدلی برای شهرهای دیگر شود.

وی ادامه داد: در حوزه تفکیک از مبدا از یک درصد تفکیک شروع کردیم و الان به ۵ درصد رسیده ایم  و در تمام مناطق پیمانکار داریم.

معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهردار قم با اشاره به استفاده شهرداری از ابزارهای آموزش و قانون برای ترویج فرهنگ تفکیک از مبدا زباله گفت: همه شرکت‌های خدمات شهری نیروی آموزش و حقوقی دارند که هم اطلاع‌رسانی دارند و هم اعمال قانون انجام می شود.

وی قیمت برق برای تبدیل به انرژی را از جمله چالش‌های مسئله پسماند دانست و افزود: فراخوانی گذاشتیم اما اواخر سال گذشته به کاهش قیمت برق تضمینی رسیدیم که موجب شد سرمایه گذاران منصرف شوند.

سامع با اشاره به برنامه ریزی برای راه‌اندازی یک دستگاه هاضم و یک دستگاه زباله‌سوز با ظرفیت ۵۰۰ تن در روز خاطرنشان کرد: کاهش قیمت خرید برق دولت موجب شد سرمایه‌گذاران اقبالی به این موضوع نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه پسماند صنعتی در اطراف شهر قم وضعیت بدی دارد گفت: صنایع پراکنده و کارگاه‌های غیر مجاز اطراف شهر قرار دارند و هیچ مدیریتی بر پسماند آن وجود ندارد و به نظر می‌رسد در این موضوع ضعف قانون داریم.