تغییر مدیریت نهادهای عمومی

خبرگزاری برنا لرستان - سرویس اجتماعی  : آدمی از دیرباز تا امروز از اینکه آینده‌اش چگونه می‌شود هراس داشته و هنوز هم دارد. پیری، از کار افتادگی، رفتن فرزندان و تنها ماندن از جلوه‌های کهنسالی است که آدمی را رنج می‌دهد. همین درد و رنج بود که به مرور به ویژه در جامعه‌های صنعتی در غرب، ایجاد نهادی را که تامین اجتماعی شهروندان را بر دوش بگیرد، ضروری کرد.

سازمان‌های تامین اجتماعی در دنیا با هدف کاهش رنج و درد امروز بشر و کاهش نگرانی کارگران تاسیس شد.

در ایران نیز این سازمان البته در دورانی که هنوز جامعه کشاورزی بود، تاسیس شد. سازمان تامین اجتماعی به مثابه یک نهاد متولی رسیدگی مادی و مالی به بازنشستگان، اکنون سابقه طولانی در ایران دارد و نهادی شناخته‌شده به حساب می‌آید.

منابع تامین‌کننده این سازمان از محل پولی است که بخش اصلی آن از سوی کارفرمایان و بخش دیگری از آن از مزد کارگران تامین می‌شود و دولت نیز برای نیرومندتر شدن این سازمان، سهمی برای خود لحاظ کرده است. در یک وضع عجیب و از همان زمان زاد و رشد نخستین روزها و سال‌های تاسیس، سازمان تامین اجتماعی به دلایل گوناگون در اختیار دولت قرار گرفت و این چیزی بود که البته بخش خصوصی آن را پذیرفت.

کارفرمایان ایرانی که بخش اصلی منابع آن را تامین می‌کنند، به هر دلیل تا به امروز نتوانسته‌اند سازمان تامین اجتماعی را ، در اختیار بگیرند.

سازمان تامین اجتماعی در ایران به مرور، ویژگی‌هایی پیدا کرده که برخی از آنها موجب سردرگمی کارفرمایان شده است.

به‌طور مثال و در شرایطی که سهم دولت در تامین منابع سازمان کمتر از دو شریک دیگر یعنی کارفرمایان و کارگران است، نقش غالب در مدیریت آن را دارد و منابع و مصارف و چگونگی اداره این نهاد از سوی وزیر کار و دولت شکل و ماهیت می‌گیرد. این ویژگی چند پیامد داشته است که یکی از آنها مدیریت نه‌چندان نیرومند سازمان یادشده است.

سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر به چند دلیل از نظر متوازن و متعادل کردن دخل و خرج خود با دشواری مواجه شده است که ندادن بدهی‌های دولت یکی از آنها است و رکود اقتصادی نیز به این وضع کمک می‌کند.

از آنجا که مدیران سازمان در برابر نهاد دولت که خود منصوب آنها هستند، نمی‌توانند قد علم کرده و طلب خویش را بگیرند، برای ایجاد تعادل در دخل و خرج، به کارفرمایان فشار وارد می‌کنند. این فشارها و سختگیری‌ها به کارفرمایان در عمل شکل‌های گوناگونی دارد و موجب ناراحتی آن‌ها شده است.

دست‌کم در یک دهه اخیر تلاش‌های گسترده‌ای از طرف تشکل‌های گوناگون کارفرمایی برای برطرف کردن مشکلاتِ پدیدار شده، انجام شده که متاسفانه به دلیل اضطرار سازمان و برخلاف عرف و عادت و قانون نادیده گرفته شده است.

کارفرمایان ایرانی به‌ویژه در دوره جدید و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم امیدوار بودند که بتوانند گرفتاری‌های پدیدار شده از سوی این سازمان را برطرف کنند که البته نتیجه نداده است.

شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی و کمیته ماده 76 به مثابه نهادهایی که به مرور به محل طرح مسائل اصلی مشکلات کارفرمایان تبدیل شده‌اند، تاکنون چند بار برخی خواسته‌های قانونی کارفرمایان را به سازمان اطلاع داده‌اند، اما متاسفانه هنوز گامی در مسیر حل شدن تعارض‌ها برداشته نشده است.

بررسی سابقه طرح خواسته‌های کارفرمایان برای بهبود مناسبات با سازمان تامین اجتماعی در شورای گفتگو و کمیته ماده 76 نشان می‌دهد که در 19 فروردین 1392 و در نشست کمیته ماده 76 موضوع «الحاق ماده‌ای به آیین‌نامه‌های هیات‌های تشخیص مطالبات» از سوی سازمان تامین اجتماعی مطرح شد. در آن نشست، اعتراض کارفرما یا نماینده قانونی او درباره عدم ابلاغ برگ بدهی یا عدم رعایت مقررات در هیات‌های تشخیص مطالبات طرح و به سازمان تامین اجتماعی ارسال شد. کارشناسان این نهاد در حالی که کارفرمایان منتظر جواب بودند پس از حدود 3 ماه و در 17/ 4/ 1392 پاسخ درخواست یادشده را دادند و آن درخواست را خلاف ماده‌های 42 و 43 دانستند که البته کارشناسان ورزیده این تشخیص سازمان را وارد نمی‌دانند. کمیته ماده 76 بار دیگر در 25 اردیبهشت ماه در نشست خود شکل دیگری از طرف کارفرمایان را درباره رفتار سازمان تامین اجتماعی در دستور کار قرار داد. بر اساس مفاد نشست یاد شده مقرر شد به منظور تسهیل حصول آگاهی از اطلاعات حق بیمه، سازمان تامین اجتماعی از ابتدای 6 ماهه دوم سال 1392 اقدام به پیاده‌سازی و راه‌اندازی سیستم اینترنتی برای امکان‌پذیر کردن رویت صورت نحوه محاسبات بدهی و جریان نحوه شکل‌گیری مطالبات آن سازمان از مودیان حق بیمه کند. در این نشست همچنین تصویب شد که این کار به گونه‌ای سازماندهی و اجرا شود که تا پایان 1393 قابلیت کامل بهره‌برداری از آن ایجاد شود. پیگیری‌های کمیته از سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که این اتفاق رخ نداد و کاری انجام نشد.

در حالی که علاوه بر کمیته ماده 76 و شورای گفتگو برای اینکه مدیران میانی و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی خواسته‌های قانونی و منطقی کارفرمایان را اعمال کنند کمتر به نتیجه می‌رسید، در نشست پنجاه و سوم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بار دیگر کارنامه و برنامه‌ی سازمان تامین اجتماعی در دستور کار قرار گرفت. در این نشست مقرر شد کارگروه تخصصی شورای گفتگو با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان تامین اجتماعی و معاونت حقوقی رییس‌جمهوری تشکیل شود و «موضوع در قالب مصوبه پیشنهادی و تقدیم آن به مجلس حل‌وفصل شود.» دستور نشست 2/ 9/ 1394 شورا «بررسی مراتب پیشنهادی اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور» بود که هیات وزیران تصویب کرده بود. کارگروه پیش‌بینی شده در 15/ 9/ 1394 تشکیل جلسه داد و در نشست 30/ 9/ 1394 پیشنهادهایش را به شورا ارائه داد.

یکی از عملکردهایی که سازمان تامین اجتماعی با وجود اعتراض‌های پرشمار انجام می‌دهد، روش‌های حسابرسی از اسناد مالی و دفاتر قانونی شرکت‌ها است. کارفرمایان به ویژه از اینکه سازمان یاد شده برخلاف عرف و قانون هر گاه اراده می‌کند از کارفرمایان می‌خواهد دفاتر قانونی مربوط به حتی چند دهه قبل را ارائه کنند ناراضی‌اند و آن را خلاف قانون می‌دانند. این رفتار سازمان تامین‌اجتماعی موجب شد در 2/ 9/ 1394 مساله در جلسه 53 شورای گفتگو در دستور کار قرار گیرد. در این نشست مقرر شد سازمان تامین اجتماعی به پرونده‌های متراکم تا پایان 1394 رسیدگی کند و از 1395 بازرسی پرونده‌های جدید تا حداکثر یک سال بعد از سال مالی صورت بگیرد. در این باره مقرر شد بخشنامه‌ای در سازمان تامین‌اجتماعی تدوین و ابلاغ شود.

پیگیری‌های بعدی نشان می‌دهد در 17/ 11/ 1394 بخشنامه‌ای صادر می‌شود اما با گذاشتن برخی اولویت‌ها به جای بررسی صورت‌های مالی در یک سال بعد از سال مالی تا 3 سال را می‌گنجاند. این تصمیم موجب شد تا شورای گفتگوی اتاق تهران در نامه‌ای به رییس سازمان یادآور شود که برخلاف توافق درباره مهلت یک‌ساله بازرسی دفاتر قانونی،‌ کارشناسان آن سازمان خلاف توافق عمل می‌کنند و باز هم از کارفرمایان می‌خواهند اسناد و مدارک تا 10 سال قبل برای بازرسی از طرف سازمان آورده شود؛ اما دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 27/ 4/ 1395 به رئیس سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که این مشکل همچنان باقی بود.

کارفرمایان ایرانی برای حل ریشه‌ای مسائل فی مابین خودشان و سازمان تامین اجتماعی اما در 30/ 9/ 1394 بار دیگر خواستار پیگیری «مصوبه بررسی مراتب پیشنهادی اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور» و اصلاحیه آن در نشست پنجاه و چهارم شورای گفتگو شدند و دو تصمیم گرفتند. تصمیم نخست این بود که اگر ریاست سازمان جمع‌بندی نشست کارگروه مورخ 15/ 9/ 1394 را نپذیرد کار به هیات دولت ارجاع شود و یک تصمیم دیگر این بود که جمع‌بندی کارگروه به معاونت سازمان برنامه و بودجه ارائه شود. پیگیری‌ها نشان می‌دهد در نشست 13/ 12/ 1394 شورای عالی حفاظت فنی و همچنین در دستور عمل 5/ 2/ 1395 ریاست سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه مورخ 19/ 3/ 1395 ریاست این سازمان موضوع کارهای سخت و زیان‌آور مورد توجه قرار گرفته است.

کارفرمایان ایرانی در حالی که از طرف نهادهای مختلف موضوع سازمان تامین اجتماعی را در دستور پیگیری قرار می‌دادند، در 19/ 11/ 1394 خواستار بررسی مواد 43 و 44 قانون تامین اجتماعی شدند. در این نشست پیشنهاد شد اصلاح این دو ماده قانونی از طرف دبیرخانه کمیته ماده 76 به دولت ارائه شود. موضوع زوج بودن هیات‌های عمومی تشخیص مطالبات و عدم رعایت توازن در ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات از این مسیر و جایگزین کردن نماینده وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت برای حضور در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر نیز در این نشست پیشنهاد شد. پیشنهادها در 16/ 11/ 94 خطاب به وزیر محترم ارسال شد و وزیر یادشده در تیرماه 1395 وعده دادند که مساله حل شود.

اعمال ماده 38 قانون تامین اجتماعی و ضرایب بیمه بیکاری نسبت به قراردادهای خرید و فروش قطعات از مشکلات دیگر کارفرمایان بود که در نشست 2/ 9/ 1395 در کارگروه کمیته بررسی شد. در این نشست مقرر شد پیگیری لازم برای ارسال نظرات تجمیع شده شرکت‌های خودروساز و تامین قطعات به سازمان تامین اجتماعی ارائه شود که این کار در دستور پیگیری است.

اصلاح سازمان ضرورت اجتناب‌ناپذیر

آنچه در سطرهای پیشین و به‌طور خلاصه آمد بحث‌های کارشناسی و گلایه‌های کارفرمایان ایران از کارنامه سازمان تامین اجتماعی در کمیته ماده 76 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود. این بحث‌ها نتیجه ساعت‌های طولانی مطالعات، بررسی‌ها و نشست‌های کارشناسان نهادهای گوناگون دولتی، کارفرمایی و نهادهای دیگر بوده است که نتیجه آنها در نشست‌های اصلی کمیته ماده 76 و شورای گفت‌وگو و با حضور مدیران ارشد و اعضای اصلی دو نهاد یاد شده مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفته است. بدیهی است که اعتراض و انتقاد به رفتار سازمان تامین‌اجتماعی در مناسبات با کارفرمایان بسیار گسترده‌تر بوده است.

یک بررسی از سر اشاره به سخنان اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران در چند سال اخیر نشان می‌دهد که کارفرمایان بارها و بارها خواستار اصلاح رفتار و مراعات قانون از طرف سازمان تامین اجتماعی بوده و هستند. چند اتفاق می‌افتد که موجب رنجش کارفرمایان می‌شود که تدوین آیین‌نامه‌های متناقض با روح قانون در نهادهای مدیریتی گوناگون سازمان در صدر آنها است.

سختگیری و انعطاف‌ناپذیری مدیران و کارشناسانی که ماموریت آنها تامین دخل سازمان برای پرداخت‌های گوناگون است یکی دیگر از دلایل نارضایتی است. کارفرمایان ایرانی در کلان قضیه و چگونگی اداره دارایی‌ها و اموال سازمان تامین اجتماعی به ویژه بنگاه‌های زیرمجموعه این نهاد اعتراض دارند. با توجه به روند فزاینده نارضایتی‌ها از سازمان تامین اجتماعی به نظر می‌رسد، دخالت دولت به‌عنوان نهاد بالادستی و میانجی ضروری است. اگر سازمان تامین اجتماعی در مسیر کارآمدی قرار نگیرد همه جامعه آسیب می‌بینند.

نویسنده : دکتر حسین سلاحورزی - رییس اتاق بازرگانی خرم آباد ونایب رییس اتاق ایران