سبحانی نیا مطرح کرد؛
درخواست برای برخورد قضایی با کریمیقدوسی و یامین‌پور
یک فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: در قانون برای کسانی که دست به افشا اسناد محرمانه کشور میزنند و یا اظهاراتشان به گونهای است که منافع ملی را دچار آسیب میسازد و یا حرمت و حثیت دیگران را از بین میبرند، مجازات تعیین شده است، بنابراین باید با افرادی که دست به چنین کارهایی می زنند مطابق قانون برخورد شود.
به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، منافع ملی به اهداف یک دولت در سطح بین‌المللی که برای حفظ آن تلاش می‌کند اطلاق می‌شود بنابراین همواره از کسانی که در سیاست یک کشور نقشآفرین هستند، توقع می‌رود که نه تنها در حفظ و رعایت آن کوتاهی نکنند بلکه در این رابطه الگویی برای ملت قرار گیرند زیرا سودی که در نتیجه آن حاصل می‌شود، تمامی اعضا آن کشور را در بر میگیرد.
متاسفانه چند وقتی است برای عدهای در نظر گرفتن منافع حزبی بر ملی ارجحیت پیدا کرده و بدون هیچ ملاحظهای یا دست به افشا اخبار محرمانه میزنند یا به دروغ مطالبی را مطرح میسازند که با توجه به فضای حاکم بر دنیای امروز و دشمنیهایی که پیرامون کشورمان در حال شکلگیری است، مصلحتی در آن دیده نمیشود.
جواد کریمی قدوسی، نماینده تندرو و دلواپس عضو جبهه پایداری از جمله آن افراد است که از هیچ فرصتی برای انتقاد به وزارت امورخارجه نمیگذرد و در این خصوص یک بار اخبار محرمانه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره برجام را منتشر کرد و چندی پیش هم مدعی توافقات هفتگانه ایران با آمریکا شد؛ ادعایی که البته با لحنی تند توسط وزارت امور خارجه تکذیب شد.
از سوی دیگر وحید یامین‌پور، مجری صداوسیما و از نیروهای تندرو هم حزبی کریمی قدوسی هم در برنامه‌ای در شبکه جام جم که میهمانش انیس نقاش، عامل ترور شاپور بختیار بود، مدعی شد که نقاش برای انجام ماموریت «به درک واصل کردن بختیار» از سوی ایران به پاریس عازم شد.
ادعایی که در رسانه های خارجی مخالف جمهوری اسلامی از جمله العربیه عربستان سعودی بازتاب داشت و یکبار دیگر با قربانی شدن منافع ملی موجبات خشنودی دشمنان منطقه‌ای ایران برای دستیابی به سندی بر ادعای پوچ آنان را فراهم کرد.
حسین سبحانینیا، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده سابق در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو رویداد۲۴ در رابطه با عدم رعایت حفظ منافع ملی از سوی افرادی همچون کریمی قدوسی و یا یامین پور گفت: منافع ملی برای هر کشوری و مسئولان آن یک اصل به حساب میآید، بنابراین رعایتش به قدری حائز اهمیت است که برای تنبیه کسانی که غیر از این رفتار میکنند، مقرراتی نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه اضافه کرد: این روزها متاسفانه در رسانه ملی، برخی از رسانههای مکتوب و فضای مجازی شاهد هستیم که آگاهانه یا ناآگاهانه بر علیه مصالح و منافع ملی کارهایی صورت میگیرد که نه تنها به مصلحت نظام نیست بلکه نتیجه عکس هم میدهد.
این فعال سیاسی اصولگرا یادآور شد: رعایت منافع و مصالح ملی مسئلهای است که هم عقل و هم قوانین و مقررات کشور بر آن تاکید دارند. بنابراین باید براساس چهارچوبهای قانونی با این افراد برخورد شود که از تکرار باز بمانند.
سبحانینیا در این رابطه که آیا ضعف قانونی وجود دارد، پاسخ داد: چنین ضعفی نباید وجود داشته باشد زیرا ما ازقوانین لازم در این زمینه برخوردار هستیم. در قانون برای کسانی که دست به افشا اسناد محرمانه کشور میزنند یا اینکه اظهاراتشان به گونهای است که منافع ملی را دچار آسیب میسازند و یا حرمت و حثیت دیگران را از بین میبرند، مجازات تعیین شده است، بنابراین باید با افرادی که دست به چنین کارهایی می زنند مطابق قانون برخورد شود.
وی با تاکید بر اینکه مصالح ملی ملاحظه بردار نیست، یادآور شد: قانون مجازات اسلامی این مسئله را مورد اشاره قرار داده و قوانین دیگر هم برای برخورد با این افراد وجود دارد، هیچ ملاحظهای نباید مانع از اجرا آن شود.
این فعال سیاسی اصولگرا درباره دلیل در نظر گرفتن این ملاحظات، تاکید کرد: این مسئله که به کدام دلیل از برخورد پرهیز می‌شود را آقایان باید پاسخ دهند، زیرا در صورتی که از ناحیه فردی یا یک جایگاه اجتماعی آسیبی به منافع ملی وارد شود اگر قانون ملاک باشد باید براساس آن رفتار شود، در واقع با این روش حق مردم از بین میبرند، بنابراین به خاطر مردم باید قانون را مدنظر قرار داد.
نماینده سابق مجلس در ادامه ابراز کرد: در صورت برخورد قانونی با این افراد امیدواری مردم هم نسبت به مجریان افزایش مییابد. علاوه بر این بیحرمتی به قانون، بیحرمتی به دستورات دینی است زیرا قانون به مانند حکم شرعی محسوب می‌شود باید به آن عمل کرد و در رعایتش کوشا بود.
سبحانینیا درباره اینکه برخورد با این افراد بر عهده کدام نهاد است، بیان کرد: باید قوانین در این زمینهها شفاف باشد و در مواردی که یک مدیر یا مسئولی تخطی می‌کند، مورد برخورد قرار گیرد. بخشی از برخورد به این افراد مربوط به دستگاه قضایی است که باید آن را پیگیری کند و بخش دیگر آن هم به دستگاه اجرایی ربط پیدا می‌کند.
وی در ادامه افزود: مشخص نیست به کدام دلیل پیگیر این قضییه نیستند و محافظهکاری صورت میگیرد. در صورتی که به شکل جدی وارد این قضییه شوند شاید بتوان نسبت به عدم تکرار آن امیدوار بود و حتی اگر به این نتیجه رسیدهاند که قانون شفافیت ندارد از مجلس بخواهند در صدد رفع ابهام برآید زیرا مسئله مورد اشاره با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، بسیار مهم است.
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی