مرخصی مهدی هاشمی استثنایی نیست/ اجرای حکم اعدام بابک زنجانی متوقف به استرداد اموال نیست

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در حاشیه همایش نقش و تأثیر مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در جمع خبرنگاران گفت: مهدی هاشمی درخواست اعاده دادرسی کرد که این درخواست رد شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت متهم اصلی رشد وابسته به هلال احمر گفت: قرار مجرمیت این فرد هنوز صادر نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «دادستان کل کشور اعلام کرده است که تا زمان استرداد پول‌ها، بابک زنجانی اعدام نمی‌شود، آیا درست است؟»، بیان داشت: این حکم همین الان در حال اجراست؛ حکمی که صادر می‌شود وقتی که بخش‌های مختلف دارد بعد از قطعیت شروع به اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: ممکن است اجرای بخشی از حکم زمان ببرد، در حال شناسایی اموال هستیم و اعدام هم متوقف بر این امر نیست؛ تکرار و تاکید می‌کنم که اعدام متوقف بر این امر نیست لکن بخشی از کار در حال اجراست و اگر ذی حق ایشان نسبت به کارشناسی‌ها اعتراض داشته باشد باید به اعتراضات آنها رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: نکته دوم در مورد فردی است که اخیرا دستگیر شده، و ممکن است لازم باشد این دو فرد،‌ مواجهه حضوری داشته باشند؛ همچنین دو متهم دیگر که حکمشان نقض شده، ممکن است برای تحقیقات از آنها استفاده شود بنابراین حکم الان در مرحله اجراست.

وی افزود: برای استرداد اموال تلاش هایی صورت گرفته اما حکم اعدام متوقف بر این امر نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای در پاسخ به این سوال که «آیا ممکن است حکم متهم ردیف اول این پرونده تغییر کند؟»، گفت: خیر، اگر یک متهم مرتکب جرمی شود و در ارتکاب جرم تلاش بر جبران آثار آن کند، توبه کند، قانون عقل و شرع برای او تخفیفاتی قائل هستند؛ اگر ایشان از روز اول همکاری لازم را داشت قطعاً تخفیفاتی در مورد او اعمال می‌شد. ارفاقات قانون لزوما تغییر حکم اعدام او نیست؛ ایشان هر مقدار که همکاری‌های لازم را انجام دهد از ارفاقات بیشتری بهره می‌برد.

وی ادامه داد: مثلا یکی از ارقاقات این است که در زمان بازداشت انفرادی نرود، مرخصی برود یا به او ملاقات هفتگی بدهند و یا از ارفاقات گوناگون استفاده کند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص سخنرانی دادستان کل کشور در جمع دانشجویان بسیجی در خصوص مدیران دو تابعیتی و جوابیه وزیر اطلاعات، گفت: طبق قانون دو تابعیتی‌ها نمی‌توانند مسئولیت دولتی بپذیرند؛ قطعاً ما مدیران دو تابعیتی داشته‌ایم و برخی از آنها از سمت خود عزل شده‌اند و حتی برخی از دوتابعیتی‌ها بودند که دستگیر شدند که با بیگانه ارتباط داشتند و یا اتهامات دیگر.

وی افزود: دستگاه‌های نظارتی اعلام می کنند که هنوز مدیران دو تابعیتی وجود دارد، قطعا دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات گزارش‌های خود را اعلام می‌کنند؛ خود وزارت اطلاعات باید از وجود این دو تابعیتی‌ها مطلع باشد و اگر از وجود آنها مطلع نیست باید از وزیر اطلاعات پرسید که چرا از این موضوع اطلاع ندارد؛ در عین حال دادستان کل کشور نیز اطلاعات خود را به وزیر اطلاعات ارایه می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا بر اساس اظهارات دادستان کل کشور تمدید مرخصی مهدی هاشمی به دلیل وجود یک سری رودربایستی‌ها بوده است یا خیر؟»، گفت: نه اصلا رودربایستی نبوده است؛ در نشست قبلی خودم هم گفتم که این یک کار استثنایی نیست.

وی افزود: مرخصی مهدی هاشمی که از زمان فوت پدرش بود مورد استثنایی نیست؛ گاهی افراد دیگری هم به چنین مرخصی هایی می‌روند. گاهی قاضی توضیحات افراد را می شنود، استدلال می کند و چنین تصمیمی می گیرد؛ این از اختیارات قاضی است. مطلقاً بحث رودربایستی مطرح نیست و تشخیص قاضی است.