لزوم شفاف بودن سیاست‌های دولت در زمینه اشتغال، ثبات و رشد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان به نقل ازخانه ملت، محمد خدابخشی اظهار کرد: یکی از نکات مثبت بودجه ۹۶ این بوده که رعایت زمانبندی تقدیم لایحه به مجلس انجام شده و دولت ۱۴ آذر بودجه را به مجلس تقدیم کرد، برخلاف سالیان گذشته که دولت‌های قبل بعضاً بودجه را در اسفندماه تقدیم مجلس می‌کردند.

وی افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در ۹۶ را در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه‌ ششم عنوان و خاطرنشان کرد: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح‌های آبرسانی، آبیاری تحت فشار، کمک به دانشگاه‌ها و تشکیل کارگروه متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات برای بررسی برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت از محل صادرات نفت از دیگر اقدامات مثبتی است که در بودجه ۹۶ دیده شده است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس ادامه داد:‌ دولت در هدفمندی فقط یک رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان منابع را درج کرده که در کمیسیون تلفیق مصارف آن هم پیش‌بینی شد همچنین در موارد متعددی دولت برای مقاصد مختلف استفاده از سرجمع منابع بودجه را در نظر گرفته بود که در کمیسیون تلفیق این امر اصلاح شد. در بند «ج» تبصره ۱۷، ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی و اعتبارات ردیف‌های مالی و متفرقه برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یافته بود که این در تلفیق بودجه حذف شد.

خدابخشی یادآور شد: تصویر کلان منابع و مصارف بودجه نشان دهنده غیرواقعی بودن و بیش برآورد نمودن منابع است. بودجه کل کشور مصوب کمیسیون تلفیق یک میلیون و ۱۴۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به لایحه بودجه پیشنهادی دولت ۶۲ هزار میلیارد تومان کل بودجه در کمیسیون تلفیق افزایش داشته و ۲۶ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی بوده و ۳۶ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی افزایش داشته است . البته این ۳۶ هزار میلیارد تومان به خاطر اشتباهی محاسباتی دولت بود که در کمیسیون تلفیق اصلاح شده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفت: ۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش بودجه عمومی در تلفیق شامل یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی سودده است که رقمی برابر با ۳۷۰۰ میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده که البته خلاف اصول بودجه نویسی است. زیرا مطابق روش‌های معمول از این شرکت‌ها مالیات و سود سهام اخذ می‌شود و یک درصد هزینه‌های آنان بدون معنی و خلاف رویه‌ای است که تا الان وجود داشته است.

وی اضافه کرد: وجوه ارزی مسترد شده به بانک مرکزی ناشی از طرح دعاوی قراردادهای نظامی در مراجع بین‌المللی که ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده عددی است که نمی‌شود روی آن حساب کرد. مازاد منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ۸۸۰۰ میلیارد تومان دیده شده و منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی برای مصارف مختلف که جمعا ۶۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. اینها یا منابع قابل اتکایی نیست یا خلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم، اقتصاد مقاومتی و صندوق توسعه ملی است،‌ در نتیجه منابع نسبت به پیش‌بینی و عملکرد سال جاری بیش برآورد شده است و این باعث عدم تخصیص اعتبار به خصوص به پروژه‌های عمرانی خواهد شد.

خدابخشی با بیان اینکه اطلاعات لایحه بودجه ۹۶ شفاف نیست، اضافه کرد: انتظار می‌رفت دولت با توجه به اینکه در سال پایانی فعالیت خود است گام‌های خوبی در جهت شفافیت بودجه‌ریزی بردارد البته گام‌هایی برداشته شده از جمله حرکت به سمت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد ولی هنوز کافی نیست.

این نماینده مجلس یکی از ویژگی‌های بودجه را پاسخگویی مسئولیت‌های ملی و محاسباتی دانست و ادامه داد: ما در یک وزارتخانه ردیف‌های متعددی داریم در صورتی که وزیر مربوطه باید پاسخگو باشد ولی وزیر نقشی در تخصیص اعتبار به زیرمجموعه دارای ردیف‌های مستقل ندارد.

خدابخشی با تأکید بر لزوم شفاف بودن سیاست‌های دولت در زمینه اشتغال، ثبات و رشد اقتصادی، افزود: متأسفانه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت برای نیل به رشد ۸ درصد اقتصادی مشخص نیست. برنامه‌های دولت برای تأمین اجتماعی،‌ توزیع یارانه‌ها و بازتوزیع درآمدها باید شفاف و روشن باشد که آن هم خیلی شفاف نیست. دقت در برآورد منابع و مصارف نیز باید بیشتر از این باشد اما ظواهر امر نشان می‌دهد که این دقت نسبتاً پایین است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس خاطرنشان کرد: برداشت غیرقانونی از منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی نیز در بودجه دیده می‌شود که در برخی موارد با سازوکاری که برای توزیع درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی در برنامه ششم وجود داشت مغایرت‌هایی دارد. استفاده از اوراق مالی اسلامی نیز در بودجه ۹۶ دیده شده که برای بازپرداخت اوراق سررسید شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در احکام ماده واحده بودجه علی‌رغم اینکه بودجه سنواتی جای قانون‌گذاری نیست ولی تبصره‌های زیادی هست که برخی حکم قانون‌گذاری دارد. همچنین تعداد مجوزهای اخذ عوارض و پیش‌بینی درآمد از محل‌های غیرمعمول در بودجه دیده می‌شود از جمله اختصاص یک در صد از یک دوازدهم هزینه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی سودده یا امثالهم که در بودجه پیش‌بینی شده است.