توقیف ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران

پایگاه اینترنتی روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به قلم چارلی ساوج CHARLIE SAVAGE نوشت: توافقنامه هسته ای ایران ممکن است مدخلی برای ادعاهای حقوقی در زمینه تروریسم باشد. در دو دهه گذشته، قربانیان حملات(تروریستی) بیش از ۵۰میلیارد دلار را در غالب احکام غیابی برضد ایران، بدست آوردند.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که کنگره آمریکا یک استثناء قانونی را در نظر گرفت که براساس آن هرچند افراد نمی توانند در دادگاههای آمریکایی برضد دولت های خارجی شکایت کنند اما در مورد پرونده های مرتبط با تروریسم این امکان وجود دارد.

اما اکنون این پرونده ها با رویداد مهم حقوقی و امنیت ملی دیگر تلاقی یافته است که همانا توافقنامه هسته ای ایران است.

در نخستین پرونده از این نوع، گروهی از قربانیان حملات، شامل بستگان افراد کشته شده، که توانستند احکام غیابی را برضد ایران بگیرند، به یک دادگاه اروپایی مراجعه کردند تا این احکام را اجرا کنند.  

براساس اعلام یکی از افراد نزدیک به پرونده، یک قاضی در لوکزامبورگ بی سر و صدا دستور مسدود کردن یک میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار از دارایی های متعلق به بانک مرکزی ایران را صادر کرد.

اصل توافقنامه سال ۲۰۱۵ این بود که ایران پذیرفت برنامه هسته ای خود را در ازای برداشته شدن تحریم ها، محدود کند تا این کشور بتواند بار دیگر به اقتصاد جهان بپیوندد، اگر دارایی های مرتبط با ایران در مکان هایی مثل اروپا در برابر توقیف آسیب پذیر باشند تا برای پرداخت احکام غیابی صادره در دادگاههای آمریکایی خرج شوند، در این صورت این هدف تضعیف خواهد شد.

پیام محسنی، «مدیر پروژه ایران در مرکز بلفر برای علم و امور بین الملل در دانشکده کندی دانشگاه هاروارد» می گوید: اگر قربانیان بتوانند موفق شوند و وجوه را مسدود کنند، گامی به سمت تقابل جدید برداشته شده است. وی گفت معدودی از سرمایه گذاری‌های پیش بینی شده در ایران با سرمایه مالی غربی، محقق شده اند.

به گزارش نیویورک تایمز، روند صدور این حکم به صورت محرمانه انجام گرفته شده و رونوشت آن در حال حاضر در واشنگتن منتشر شده است.

همچنین وکلای قربانیان چند روز پیش نامه ای را به نخست وزیر لوکزامبورگ فرستادند و از دولت این کشور خواستند تا در برابر تلاش های ایران به منظور رفع توقیف این دارایی ها ایستادگی کند و رونوشت آن را هم به کاخ سفید ارسال کردند.

اکنون موضوعی که مسئله را پیچیده می کند این است که چنین دادخواستی که به یک حکم غیابی علیه ایران منجر شده، توسط قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ تنظیم شده است.

البته در سال ۲۰۱۱ میلادی قربانیان این حمله تروریستی از «جورج بی دانیلز» قاضی نیویورک درخواست کردند که تحقیق کند آیا ایران در این حملات دست داشته است یا اینکه خیر.

در سال ۲۰۱۲ میلادی این قاضی آمریکایی ایران را به پرداخت ۲ میلیارد دلار خسارت به قربانیان و نیز ۵ میلیارد دلار غرامت محکوم کرد.

بر همین اساس به دلیل اینکه راه مشخصی برای اخذ این مبلغ از ایران نبود، این دادگاه برای چند سالی سکوت کرد و اکنون مشخص شد که ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی های ایران در شرکت «کلیراستریم» در لوکزامبورگ نگهداری می شده اما به دلیل تحریم ها مسدود شده بود و این دادگاه به دنبال برداشت آن مبلغ است.

در حال حاضر بانک مرکزی ایران و شرکت «کلیراستریم» به دنبال رفع توقیف اموال مصادر شده هستند.

 دو وکیل پیگیر این پرونده علیه ایران «لی اس وولوسکی»، یکی از وکلای کاخ سفید در دوره اول باراک اوباما و «مایکل جی گاتلیب»، نماینده دولت اوباما برای بستن زندان گوانتانامو هستند.