معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس:
اجرای طرح حکمین قرآنی در استان فارس
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس از اجرای طرح حکمین قرآنی به منظور کاهش آمار طلاق در استان فارس خبر داد..
به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، احمد رحمانیان در این خصوص اظهار داشت: طرح شناسایی حکمین قرآنی خانواده های ایرانی یا طرح مصلحین با هدف پیشگیری از طلاق در خصوص مراجعین به محاکم خانواده استان فارس، با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بصورت آزمایشی در استان فارس اجرا می شود.
این مقام قضایی با بیان اینکه این طرح برگرفته از آیات قرآنی است به آیه 35 سوره نساء اشاره کرد که می‌فرماید: « وَ إن خِفتُم شِقاقَ بَینِهِما فَابعَثُوا حَکَماً مِن أهلِهِ وَ حَکَماً مِن أهلِها إن یُریدا إصلاحاً یُوَفِّقِ اللهَ بَینَهُما إنَّ اللهَ کانَ عَلیماً خَبیراً» (شما ای حاکمان شرع، یا ای خردمندان قوم) اگر از اختلاف و کشمکش میان آن دو (زن و شوهر) بیم داشتید، پس داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن برانگیزید، که اگر قصد اصلاح داشته باشند خداوند میان آن دو، سازگاری ایجاد می کند، که همانا خداوند دانا و آگاه است؛ افزود: آن خیری که در این آیه در مورد داوری به آن اشاره شده صرفاً ورود داور در مرحله طرح دعوی طلاق نیست بلکه می بایست اگر بیم و خوف اختلاف بین زن و شوهر وجود داشت؛ افرادی بعنوان داور از خانواده مرد و زن برای داوری انتخاب شوند.
وی تشریح کرد: هدف اصلی این طرح برقراری صلح و سازش بین زوجین بوسیله آموزش مهارتهای حل تعارض در خانواده ها، استفاده از ظرفیت بزرگان یا حلقه های ریش سفیدی برای تبادل تجربیات و همچنین احیاء و ترویج سنت ها و آیین های حل اختلاف در بین خانواده‌هاست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با اشاره به سیر تحولات قانونگذاری در خصوص مداخله داور در امر دعاوی خانوادگی اظهار داشت: در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 انتخاب داور از سوی محاکم اختیاری بود و الزامی برای محاکم در تعیین داور وجود نداشت.
رحمانیان خاطر نشان کرد: در قانون حمایت خانواده مصوب1353 ارجاع پرونده به داوری در صورت درخواست زوج یا زوجه الزامی بوده و به دادگاه نیز اختیار داده شده بود تا درصورت مصلحت پرونده را به داوری ارجاع دهد حتی اگر هیچ یک از زوجین آن را درخواست نکرده باشند. وی همچنین گفت: در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1360 چنانچه تقاضای طلاق از سوی زوج به دادگاه ارائه شده باشد داوری اجباریست اما در مورد طلاقهای توافقی ارجاع به داوری اجباری نیست.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس در ادامه بیان داشت: در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 انتخاب داور را در رسیدگی به فرایند پرونده طلاق برای محاکم الزامی دانسته است و در حال حاضر می بایست در کلیه دعاوی طلاق یک داور از سوی زوج و یک داور از سوی زوجه انتخاب شود.
وی خاطرنشان کرد: فلسفه انتخاب داور اجرای فرامین الهی در آیه 35 سوره نساء و اثبات موضوع مداخله داور از منظر روانشناسی و اجتماعی در پیشگیری از طلاق است اما به دلیل اینکه داوران آشنایی کاملی با مهارتهای همسرداری، روابط خانوادگی، علل اختلافات و راهکارهای حل آن و میانجیگری نداشته اند در بسیار از موارد داوری بصورت صوری انجام می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس یکی از گامهای مهم این طرح را مداخله داوران مسلط به مبانی علمی و روان شناختی و مهارتهای ارتباطی دانست و گفت: در این راستا 30 نفر از برگزیدگان و مصلحین استان فارس که علاقمند به فعالیت افتخاری در این زمینه بودند تحت آموزش قرار گرفتند.
رحمانیان شهروندان گرامی دارای حداقل 45 سال سن به بالا، متأهل و ترجیحاً دارای فرزند، عدم سوء پیشنیه کیفری، مومن و معتقد به شعائر اسلامی، حسن خلق و معتمد خانواده ها که تمایل به مشارکت در اجرای طرح مصلحین بصورت افتخاری دارند می توانند جهت ثبت نام به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان فارس مراجعه کنند.
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی