مرز اقتصاد رانتی و اقتصاد مقاومتی

به تازگی برخی، اغلب از روی دلسوزی و دغدغه‌مندی با نطق‌های آتشین به ثروت و فرصت‌های اقتصادی برخی از مسئولان نظام تاخته‌اند. اصل هشدار در مورد رانت‌خواری و مخالفت آن با اقتصاد مقاومتی و اسلامی بسیار بجا و ستودنی است. ولی دید که باید چگونه ‌می‌توان مرز ثروت رانتی و غیررانتی را مشخص کرد و این دو را بازشناخت. به هر حال قدرت چانه‌زنی کسی که در مناصب حکومتی بالا قرار می‌گیرد، افزایش می‌یابد. این امر همیشه در اقتصاد کشور ما و اقتصاد دیگر کشورها رسم بوده و هنوز هم رسم است! در کشور ما هنوز تعریف دقیقی از رانت و مرز آن با عواید غیررانتی ترسیم نشده است. در برخی موارد حتی رانت‌جویی شکل قانونی هم به خود گرفته است. نمونه آن را می‌توان در اختصاص نیمی از تسهیلات قرض‌الحسنه به کارمندان بانکی بر اساس آیین‌نامه‌های موجود یافت.  انتقاد از ثروت‌ مسئولان و ثروتمندان به یک شمشیر دو لبه می‌ماند. هرچند یک لبه آن مقابله با فساد و رانت است، لبه دیگر این نوع انتقاد، تاختن به همه کسانی است که ثروتی به ‌دست آورده‌اند. اسلام ثروت را مذموم نمی‌داند و از قضا آن را ابزاری برای فلاح اشخاص و مردم می‌داند. به شرط آن که از راه حلال به ‌دست آید و در راه حلال و صواب به ‌کار رود؛ البته در رویکرد اسلامی محدودیت‌های حقوقی و اخلاقی برای ثروت و مصرف مسئولان وضع شده است. برای نمونه، در روایتی از امام رضا(ع) نقل شده است که حضرت می‌فرماید: به خدا سوگند اگر بر سر کار آیم، غذای ساده خواهم خورد و لباس ساده و خشن خواهم پوشید. (مکارم الاخلاق/ 131) اگر می‌خواهیم بر مسئولان ثروتمند یا حتی ثروتمندان عادی نهیب زنیم، ابتدا باید شاخص دقیقی از ثروت رانتی و مصادیق آن به دست دهیم. اگر تعریف دقیقی نداشته باشیم، سخنرانی‌های ما احساسی می‌شود و نه فقط فایده‌ای نخواهد داشت، بلکه سرمایه اجتماعی اعتماد میان مردم و مسئولان را نیز از بین خواهد برد. در این زمینه باید معیار مشخصی نیز از درآمد و ثروت مجاز مسئولان نظام، هم از نظر حقوقی و هم از نظر اخلاقی در دست داشته باشیم.  البته شاید مهم‌تر از نقد صاحب‌منصبان ثروتمند این است که راهبردهایی برای کنترل رانت‌جویی مسئولان بیابیم. در بسیاری از کشورها قانون در این مسیر گام‌هایی برداشته و دستاوردهای خوبی نیز پدید آورده است. مردم آن جوامع، با قانون‌گذاری و نظارت گسترده، زمینه‌های رانت‌جویی را تا حد امکان کاهش داده‌اند. یک نمونه از این نظارت، لزوم اعلام ثروت مسئولان قبل و بعد از تصدی مشاغل دولتی است که ما در این مورد تا حدی سهل‌انگار بوده‌ایم و حتی برخی از وزرا از تن در دادن به قانون مشابهی که در کشورمان وجود دارد، طفره رفته‌اند.
محمدجواد توکلی
استاد حوزه و دانشگاه