صدور حکم اعدام برای چهار سارق مسلح

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، جعفری دولت آبادی با تبریک ولادت فرخنده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اظهار کرد: مهم‌ترین خروجی چنین جلساتی، ترویج این باور مهم است که زمین‌خواری نباید جرمی عادی محسوب شود، بلکه نوعی فساد اقتصادی است و زمین‌خواران باید بدانند که تجاوز به اراضی، کوه، دشت، دریا و رودخانه و به طور کلی تعرض به اموال عمومی، به عنوان یک فساد اقتصادی با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

دومین نکته‌ای که دادستان تهران در راستای مبارزه با زمین‌خواری مورد نیاز دانست، وجود عزم ملی در این عرصه بود. وی افزود: زمین میراث آیندگان است؛ زیرا تکثیر نمی‌شود و عزم جدی و ملی در برخورد با زمین‌خواری، برای جمعیت فعلی و آیندگان آثار مثبتی در پی خواهد داشت.

دادستان تهران محور اصلی این جلسات را لزوم همکاری و هماهنگی تمام دستگاه‌های مرتبط با اراضی ملی و محیط زیست دانست و به عنوان مثال اظهار داشت: این گونه نباشد که دستگاهی مجوز ساخت بدهد و دیگری تخریب کند. یکی رشوه بگیرد و پروانه ساخت صادر کند و از قوه قضاییه درخواست تخریب شود؛ یکی حفاظت کند و دیگری با اقدامات حفاظتی مقابله کند و توجه به این نکته لازم است در برخی موارد، زمین‌خواری در بستر صدور مجوز به عمل می‌آید و لذا زمین‌خوار و دستگاه صادر کننده مجوز مدعی‌اند که طبق قانون عمل شده است.

دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به مباحث مطرح شده در دومین همایش زمین‌خواری که دو هفته گذشته با حضور رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار گردید، اجرای طرح کاداستر که نتیجه آن شناسایی اراضی کشور است را شرط لازم برای پیشگیری از وقوع زمین‌خواری و مبارزه با زمین‌خواران دانست و از دستگاه‌های اجرایی خواست در این زمینه همکاری نمایند.

وی هم‌چنین دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اراضی دولتی را مکلف به اخذ سند مالکیت برای اراضی مربوطه دانست و چنین اقدامی را مانع از تصرف افراد غیرمجاز بر زمین به شمار آورد.

توصیه دیگر دادستان تهران به دستگاه‌های اجرایی برای موفقیت در مقابله با زمین‌خواری، فعال نمودن واحدهای حقوقی و تشکیل یگان‌های حفاظت از اراضی بود که در توضیح افزود: بهترین و متخصص‌ترین افراد باید در واحدهای حقوقی به کار گمارده شوند و تشکیل یگان‌های حفاظت از اراضی که البته در برخی قسمت‌ها عملی گردیده، یکی از طرق پیشگیری وضعی از وقوع زمین‌خواری است که کارکرد آن به ویژه در ایام تعطیلات پیش رو بسیار موثر است.

نکته دیگری که دکتر جعفری دولت آبادی از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با انفال مطالبه نمود، همکاری در جهت اجرای احکام صادره علیه زمین‌خواران و تحویل اراضی تصرفی به دولت بود.

وی مقاومت برخی مسوولان دولتی در برابر اجرای این احکام را مشکلی دانست که نیازمند تدبیر است و اظهار داشت: اجرای احکام صادره از دادگاه‌ها علیه زمین‌خواران، بازدارنده است.

دادستان تهران اقدامات پیشگیرانه را مورد تاکید قرار داد و افزود: در زمین خواری اقدامات پیشگیرانه، هم عملی و هم موثر است.

دکتر جعفری دولت آبادی استفاده قضات از ظرفیت موجود در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیرامون صدور قرار توقف عملیات زمین‌خواری را موثر خواند.

وی با تاکید بر ضرورت مبارزه با زمین‌خواری در مناطق بحرانی که اراضی دولتی وسیع می‌باشد، به عنوان مثال اظهار داشت: اخیراً زمینخواری در منطقه کهریزک نگران کننده است و اگر اقدامات پیشگیرانه تقویت شود و دستگاه‌های اجرایی، انتظامی مراقبت نمایند، پیش از تشکیل پرونده قضایی، برخی مشکلات رفع خواهد شد.

دادستان تهران در بیان اقدامات دادسرای تهران طی سال جاری در مبارزه با زمین‌خواری، به تشکیل دادسرای انفال و منابع طبیعی اشاره نمود و افزود: تشکیل این دادسرا از آن جهت قابل توجه است که برای نخستین بار در کشور کار تخصصی مبارزه با زمین‌خواری و حفظ محیط زیست را به عهده گرفته است.

اقدام دیگر دادستانی تهران در مبارزه با زمین‌خواری که دادستان تهران به آن اشاره کرد، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از وقوع زمین‌خواری و مقابله با آن بود.

دادستان تهران با اعلام این که از دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف ذاتی خود حمایت خواهد کرد، یادآور شد که این موضوع را در جلسه‌ای که با روسای بانک‌ها برگزار شد، نیز مورد تاکید قرار داده است.

وی در مقابل انتقاد برخی مسوولین بانکی مبنی بر این که چرا صرفاً به اقدام بانک‌ها دائر بر اعطای تسهیلات کلان بر خلاف قانون اشاره می‌شود؛ اما از اقدامات مثبت بانک‌ها مانند حمایت مالی از تاسیس کارخانه حرفی به میان نمی‌آید، اظهار داشت: این وضعیت در قوه قضاییه نیز قابل طرح است؛ به این شرح که اگر چند قاضی را به اتهاماتی دستگیر نمایند، اقدامات مثبت سایر قضات نادیده گرفته می‌شود. لذا باید غلبه را بر کارهای مثبت بگذاریم؛ دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها کارهای مثبتی انجام می‌دهند، اما برخی تخلفات آن قدر آشکار است که رسانه‌ها سکوت نمی‌کنند.

دکتر جعفری دولت آبادی افزود: در چنین فضایی که متاسفانه از زمین‌خواری به کوه‌خواری و دریاخواری رسیده‌ایم، اقدامات مثبت دستگاه‌های اجرایی مغفول می‌ماند.

وی با تاکید مجدد بر این که مبارزه با زمین‌خواری مستلزم همکاری، هماهنگی و همدلی تمامی دستگاه‌هاست، اظهار داشت: نشست دادستانی این پیام را دارد که در همه امور مهم از جمله آسیب‌های اجتماعی، مواد مخدر و زمین‌خواری، تعقیب قضایی آخرین مرحله است.

مهندس آخوندی وزیر راه، مسکن و شهرسازی ضمن تشکر از دادستانی تهران در برگزاری چنین جلساتی، با اشاره به این که وضعیت فعلی اراضی دولتی و زمین‌خواری‌های صورت گرفته، ناشی از سیاست‌های اشتباهی است که در کشور اجرا شده و می‌شود، مبارزه با زمین‌خواری بدون حذف و تغییر این سیاست‌ ها را، به معنای مبارزه با معلول خواند و در توضیح اظهار داشت: طی سه دهه گذشته بحث انضباط شهری حساسیت خود را در سیاست‌گذاری‌ها از دست داده و تا به جایگاه اصلی خود باز نگردد، مبارزه با زمین‌خواری، مبارزه با معلول است.

وی از تشکیل یگان حفاظت از اراضی در سطح کشور طی دو سال گذشته خبر داد و از توصیه دادستان تهران برای تشدید حفاظت در ایام تعطیلات نوروزی تشکر نمود و هم‌چنین از اقدام دادسرای تهران در رفع تصرف از اراضی دولتی با ارزش ۲۵۰۰ میلیارد تومان تشکر نمود.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به اظهارات وزیر راه، مسکن و شهرسازی این امر را به منزله ناامید شدن از مبارزه با زمین‌خواری ندانست و به عنوان مثال اظهار داشت: پذیرش این توجیه از قاچاقچی اسلحه مبنی بر این که چون مرزها باز بود، من هم اسلحه وارد کرده‌ام، معقول و منطقی نیست و از آن جا که کار قضات مقابله کیفری با جرایم است، لذا از دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم در مبارزه با زمینخواری بیشتر همکاری نمایند.

وی با اعلام اعتقاد خود مبنی بر این که اتخاذ سیاست‌های ضعیف در هر حوزه‌ای از جمله زمین‌خواری، موجب تقویت اقویا و تضعیف افراد مستضعف است، افزود: اعمال سیاست‌های ضعیف موجب می‌شود هر که قوی است کارش را پیش ببرد و افراد ضعیف جامعه با موانع مواجه شوند.

دادستان تهران با تاکید بر این که توجیه زمین‌خواری با سیاست‌های غلط شهری موجب تجری زمین‌خواران می‌شـود، مقابـله با زمیـن‌خواری را مطـالبه مـسؤولان ارشد نظام دانسـت و اظهار داشت: سال گذشته مقام معظم رهبری به کـوه‌خواری اشاره کردند که ربطی به اجرای سیاست‌های شهری ندارد و اگر ما این روند را متوقف نکنیم، پدیده شاندیز دیگری احداث خواهد شد چرا که سرمایهها در حوزه زمین‌خواری هزینه میشود.

در این جلسه، معاونین دادستان تهران و دادستان‌های شهرستان‌های استان، نقطه نظرات و مشکلات خود در مبارزه با زمین‌خواری را مطرح نمودند.

ابراهیمی دادستان دماوند با انتقاد از عملکرد متولیان انفال در آن شهرستان اظهار داشت: در شهرستان دماوند صدها هکتار اراضی دولتی به نحو غیر قانونی به افراد واگذار شده و حال ما باید در پی استرداد آن‌ها باشیم و در این فرایند با موانعی از سوی دستگاه‌های اجرایی از جمله شورای تامین مواجه می‌شویم که با توجیه انتخابات و نظایر آن، مانع از اجرای دستورات و احکام قضایی می‌شوند.

آذرپور دادستان شهرستان بهارستان از نحوه عملکرد شورای عالی شهرسازی که غالباً با ملاحظه اسناد اتخاذ تصمیم می‌نماید، انتقاد نمود و حضور کارشناسان آن شورا در محل به منظور کارشناسی فیزیکی و اخذ نظر مردم و مسوولان را ضروری خواند.

ذوالفقار حسینی دادستان شهرستان ری از اقدام کمیسیون ماده ۵ در اجرای طرح انتقال صنایع به خارج از تهران بدون اخذ نظر وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرد.

تورک معاون دادستان تهران با انتقاد از تخریب محیط زیست و انفال با توجیه توسعه افزود: تا چه زمانی می‌خواهیم انفال و اراضی را خرج توسعه صنعت و اقتصاد نماییم؟ این در حالی است که کشورهای توسعه یافته زیادی وجود دارد که صرفاً ۲۰ درصد اراضی طبیعی خود را خرج توسعه کرده‌اند.

دادستان تهران در بیان اقدامات و عملکرد دادسرای تهران طی سال جاری اظهار داشت: پس از دیدار ریاست محترم قوه قضاییه از زندان تهران بزرگ، شانزده جلسه معاونین دادسرا به زندان اختصاص یافت و معاونان دادستان و تعدادی از قضات در قالب کمیته‌هایی مامور به بازدید از زندان و ملاقات با کلیه زندانیان و پیگیری وضعیت آن‌ها شدند که نتیجه آن کاهش ۹ درصدی جمعیت کیفری تا پایان سال ۹۵ بود.

تشکیل دوایر نظارت بر زندان و تشکیل شعب ویژه محکومان زندانی از دیگر اقدامات دادسرای تهران طی دو سال اخیر است.

سیاست دیگری که دادستان تهران به آن اشاره نمود، تسریع در اجرای احکام کیفری بود که در این راستا، به تشکیل هیات‌های بازرسی از اجراهای احکام، تحت نظر یکی از معاونان دادسرا و بازدید این هیات از کلیه واحدهای اجرای احکام، تشکیل واحد مددکاری به رغم کمبودها و تشکیل دو کمیته مستقل برای اجرای احکام قصاص نفس و اعدام اشاره کرد.

سیاست دیگری که دادستان تهران برای دادسرا طی سال جاری ترسیم نموده بود، تداوم مبارزه با مفاسد اقتصادی است و در اجرای این سیاست، به تشکیل چند پرونده قضایی از جمله به پرونده ثامنالحجج اشاره کرد.

از جمله اقدامات دادسرای تهران در پیشبرد سیاست مبارزه با مفاسد اقتصادی، تشکیل جلسات متعدد با بانک‌ها و تشکیل و تقویت واحد دفاع از کیفرخواست در پرونده‌های مهم فساد بود که دادستان تهران در توضیح این موارد اظهار داشت: دادستان مظهر دفاع از حقوق عامه و شهروندان است که در این راستا حضور نماینده دادستان در دادگاه‌ها و دفاع از کیفرخواست‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به برگزاری بیش از نوزده جلسه طی سال جاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی با موضوعات حجاب و عفاف و مواد مخدر و روانگردان، اقدامات دادستانی تهران و همکاری ناحیه ۲۰ این دادسرا با شهرداری، سازمان بهزیستی، استانداری تهران و سایر دستگاه‌های مرتبط با معتادان متجاهر و کمپ‌های محل نگهداری این افراد را قابل توجه و حتی فراتر از امکانات و وظایف دادستانی ارزیابی کرد.

گشت‌های شبانه معاونین دادسرای تهران از جمله اقداماتی بود که دکتر جعفری دولت آبادی در سال جاری پیش بینی و اجرا کرد.

وی نتایج این گشت‌ ها که منجر به شناسایی مشکلات شهر تهران و انعکاس آن به مسوولان بود را قابل توجه خواند و با اعلام این که از ۱۵ فروردین ماه سال جدید کشیک بامدادی معاونان دادستان از ۱۲ شب تا ۶ بامداد برگزار خواهد شد، اظهار داشت: این برنامه در راستای اجرایی نمودن این ضرورت است که دادستان باید در صحنه حاضر باشد.

مبارزه با سرقت موضوع دیگری بود که دادستان تهران به عنوان یک سیاست مهم به آن اشاره کرد و اجرای این سیاست را موجب کاهش سرقت در شهر تهران دانست و از صدور حکم در پرونده اتهامی تعدادی سارق مسلح که طی یک هفته ۱۹ فقره سرقت از مغازه‌ها داشته‌اند، خبر داد و اظهار داشت: این پرونده در ظرف زمانی ۸۰ روز مورد رسیدگی در دادسرا و دادگاه قرار گرفت و منتهی به صدور حکم اعدام برای چهار متهم و تعیین مجازات‌های تعزیری و رد مال برای دیگر متهمان شد.

جعفری دولت آبادی به سرانجام رساندن این پرونده ظرف مدت زمانی کوتاه را کار بزرگی دانست که حاصل همکاری مشترک پلیس، دادسرا و محاکم بوده است.

وی در تبیین اهمیت دادسرای تهران نسبت به دادسراهای دیگر شهرها، سهم دادسرای تهران از کل پرونده‌های کشور را شامل موجودی ۵/۱۴ درصدی، ورودی ۱۹ درصدی، مختومه ۲۰ درصدی و مانده ۳۴ درصدی اعلام نمود و در بیان کیفیت پرونده‌ها به عنوان معیار دیگر اهمیت دادسرای تهران اظهار داشت: دادسرای تهران با این میزان از پرونده‌ها به نسبت کل کشور، با پرونده‌های سنگینی مانند گروه امیر منصور آریا، بابک زنجانی، روزچنگ، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک توسعه و... مواجه است که ضرورت دارد به هر یک از این پرونده‌ها یک بازپرس  اختصاص یابد. لذا مقایسه دادسرای تهران با سایر دادسراهای استانها عملی نیست.

وی میزان رد مال و جزای نقدی وصول شده طی دو سال اخیر در پروندههای مهم اقتصادی را به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور ضمن تشکر از قضات دادسرای تهران و با اشاره به مبانی قرآنی و روایی حفاظت از محیط زیست اظهار داشت: این گونه نیست که اهمیت محیط زیست دستاورد جهان غرب باشد، بلکه در دستورات موکد رهبران آسمانی و از جمله قرآن کریم، توجه به این مهم را می‌بینیم.

وی با اشاره به حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تکلیف دادستان‌ها به دفاع از حقوق عامه، کوتاهی و اغماض در این خصوص را جایز ندانست.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به اختیارات گسترده دادستان‌ها و دیگر مقامات قضایی اظهار داشت در صورت تعرض به حقوق عمومی مردم، عقل، وجدان و جامعه گریبان‌گیر ما خواهد بود؛ لذا هیچ کوتاهی و اغماضی در این خصوص پذیرفتنی نیست.

دادستان کل کشور حفظ و حراست از محیط زیست را مستلزم هماهنگی و همکاری دستگاههای ذی‌ربط دانست.