جزئیات عملکرد بانک‌های فرعی ایرانی در خارج کشور

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بر این اساس، پیگیری‌های منسجمی طی دولت یازدهم در مورد پرونده‌ها انجام گرفت و عموم بانک‌ها در طول این مدت، برای پیگیری‌های حقوقی خود با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، هماهنگی‌هایی انجام دادند. این معاونت نیز در مواقع لزوم مشورت‌هایی را ارائه داد تا بانک‌ها در کنار کارشناسان حقوقی زبردست خود، از وکلای خارجی نیز استفاده کنند و بر این اساس، یک انسجام کامل در تلاش‌ها برای این پرونده‌ها وجود داشت.

وی تصریح کرد: این فرآیندهای حقوقی، فرآیندهایی طولانی و زمان بر هستند؛ اما مهم آن است که اقدامات دولت در این مسیر، یک زیربنای مناسب برای مراحل بعدی ایجاد کرده است که پیش از هر چیز، منجر به تسریع در انجام عملیات بانکی شعب خارج از کشور و بانک‌های فرعی می‌شود. این شعب و بانک‌های فرعی به واسطه این زیربنا موفق می‌شوند در حوزه جغرافیایی مورد فعالیت خود، از کشور میزبان تسهیلات بیشتری برای انجام عملیات بانکی خود دریافت کنند؛ از سوی دیگر، اگر قرار بر این باشد که در هر مقطع زمانی، تصمیماتی علیه این شعب و بانک‌های متعلق به بانک‌های ایرانی در خارج از کشور گرفته شود، آنها حساب شده تر عمل خواهند کرد.

قضاوی ادامه داد: به دنبال این اقدامات، عموم بانک‌های فرعی ایرانی در خارج از کشور به سیستم‌های کشورهای میزبان متصل شده‌اند و مسیر رو به پیشرفت روابط کارگزاران برای بانک‌های ایرانی در خارج از کشور گسترش پیدا کرده و در حال حاضر نیز برخی از بانک‌های فرعی ایرانی در خارج از کشور، بخش قابل ملاحظه‌ای از عملیات ارزی داخل کشور را حمایت می‌کنند؛ یعنی شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور و بانک‌های فرعی ایرانی، ال. سی‌های صادره را ابلاغ می‌کنند یا حواله جات ارزی که از داخل ارسال می‌شود را در خارج از کشور به دست مشتریان خارجی می‌رسانند.

وی گفت: برعکس این عملیات نیز صادق است؛ یعنی بانک‌های ایرانی خارج از کشور از این پس وجوهی که خریداران خارجی به صادرکنندگان ایرانی می‌پردازند، به حساب بانک‌های ایرانی و سپس صادرکنندگان واریز می‌کنند.