یکی از مهمترین الزامات تولید و اشتغالزایی، امنیت سرمایه‌گذاری است

معاون اول رییس جمهوری افزود: شاخص های اصلی اقتصاد نشان می دهد در بخش های مختلف اقتصادی تحرک خوبی ایجاد شده که بعنوان نمونه عملکرد وزارت نفت استثنایی بوده و در تولید، فروش و صادرات نفت و میعانات گازی گام های بلندی برداشته است.

وی ادامه داد: البته برخی می گویند که صادرات نفت در نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی قرار دارد اما در حقیقت مدیریت هوشمندی در وزارت نفت حاکم بوده و در زمانی که مذاکرات ایران و ۱+۵ در جریان بود، وزارت نفت پیش بینی های لازم را انجام داد و توانست پس از اجرای برجام، در مدت کوتاهی میزان تولید و صادرات کشور را به نقطه قابل قبولی برساند.

جهانگیری همچنین با اشاره به افزایش میزان صادرات نفت و میعانات گازی، خاطر نشان کرد: با مدیریت مناسب، ایران توانست پس از تصویب برجام سهمیه خود را در اوپک به دست آورد و این در حالی است که برخی کشورها تلاش می کردند با کارشکنی مانع از آن شوند که ایران بتواند در تولید و صادرات نفت رشد داشته باشد و به وضعیت قبل از تحریم ها بازگردد.

معاون اول رییس جمهوری همچنین با اشاره به دستاوردها و توفیقات بخش کشاورزی نظیر خودکفایی در تولید گندم و نیز دستاوردهای بخش صنعت، معدن و تجارت و سایر بخش های خدماتی، گفت: در مجموع عملکرد کشور در سال ۹۵ در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی مثبت و درخشان بوده و شاخص های اقتصادی بیانگر این واقعیت است.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور با مشکلات جدی روبرو است، گفت: باید در سال ۹۶ با تمرکز ویژه بر مشکلاتی نظیر بیکاری، برای حل مسائل و ابرچالش های پیش روی کشور تلاش جدی داشته باشیم.

جهانگیری یکی از مهمترین مشکلات پیش روی کشور را بیکاری عنوان کرد و اظهار داشت: از سال ۸۴ تا ۹۲ میزان اشتغال خالص ایجاد شده بر اساس گزارش مرکز آمار ایران برابر با صفر بوده که این موضوع مشکلات بیکاری در کشور را دو چندان کرده است.

معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: در کنار مشکل بیکاری، مسائل دیگری همچون مسائل زیست محیطی، کمبود منابع آب و مشکلات صندوق های بازنشستگی از اصلی ترین دغدغه های کشور هستند که باید برای حل این مسائل تلاش کنیم.

وی با یادآوری اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال گذشته تمرکز اصلی خود را بر موضوع اقتصاد معطوف کرد، گفت: در سال ۹۵ پروژه هایی در اولویت قرار رفت که اجرای آنها منجر به تحرک بخش تولید و اقتصاد کشور شد و در سال جاری نیز همین رویه استمرار پیدا خواهد کرد و البته تمرکز اصلی بر رونق تولید و افزایش اشتغالزایی خواهد بود.

جهانگیری افزایش جمعیت در دهه ۶۰  را یکی از دلایل بالا بودن تقاضای اشتغال عنوان و خاطر نشان کرد: رشد جمعیت در دهه ۶۰ باعث شد در مقطعی با کمبود کلاس های درس مواجه شویم و در سالهای پس از آن باعث افزایش جمعیت دانشجویان کشور شد و امروز همین جمعیت به سن ازدواج و کار رسیده اند که اگر به درستی مدیریت شود می تواند فرصت مناسبی برای اقتصاد کشور باشد.

وی در ادامه این جلسه یکی از مهمترین الزامات ایجاد اشتغال را امنیت سرمایه گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: باید احکامی شفاف برای دستگاه های نظارتی و امنیتی تدوین شود تا عملکرد این دستگاه ها مانع از افزایش سرمایه گذاری، فعالیت بخش خصوصی، رونق تولید و اشتغالزایی نشود.

جهانگیری ادامه داد: هیچ دستگاه نظارتی و بازرسی نباید در مراحل تصمیم گیری مدیران دستگاه های اجرایی مداخله کند چرا که مداخله آنها در تصمیم گیری، بر شجاعت، جسارت و عملکرد مفید مدیران و کارآمدی مدیریت تاثیرات منفی بر جای می گذارد. دولت مصمم است از مدیران پاک و سالم حمایت کند و در عین حال اگر تخلفی از سوی مدیران مشاهده شود با قاطعیت با آنها برخورد خواهد شد.

معاون اول رییس جمهوری افزود: مناسب است که معاونین اول قوای سه گانه نیز هر چند وقت یکبار جلساتی را برای ایجاد هماهنگی بیشتر در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی برگزار کنند تا بستر اجرای برنامه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هرچه بیشتر فراهم شود.

وی ضمن تاکید بر ضرورت تعیین هدف کمی برای ایجاد اشتغال، ادامه داد: اگر بخواهیم برای سال ۹۶ هدف گذاری کمی در اشتغالزایی کشور داشته باشیم، همراهی و هماهنگی سایر قوا با دولت از الزامات اساسی است.

معاون اول رییس جمهوری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست جلسه ای را با دستگاه های مرتبط برگزار و ضمن تعیین هدف گذاری کمی برای ایجاد اشتغال در سال ۹۶، وظایف و تکالیف دستگاه های مختلف را مشخص و تقسیم کار دستگاهی و استانی انجام شود.

جهانگیری خاطر نشان کرد: طرح ها و برنامه هایی که از سال گذشته توسط دولت دنبال شد در سال جدید نیز استمرار پیدا خواهد کرد و در سال ۹۶ ضمن حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، رشد صادرات غیر نفتی نیز باید حداقل به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.

جهانگیری بر ضرورت حذف مجوز های غیر ضروری کسب و کار تاکید کرد و افزود: باید برای ساماندهی مجوز ها و ارتقای بهبود فضای کسب و کار در سال جاری تصمیمات جدی اتخاذ کنیم چرا که بسیاری از این مجوز ها غیر ضروری و مانع فعالیت بخش خصوصی هستند.

معاون اول رییس جمهور گفت: در سال ۹۶ با توجه به نامگذاری سال تحت عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال مکلف هستیم که برای تحرک بخشیدن به تولید کشور تلاش کنیم و بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات باید از رشد قابل قبول برخوردار باشند و هدف ما باید دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد بر اساس هدف تعیین شده در سند چشم انداز بیست ساله باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید برای مثبت شدن رشد سرمایه گذاری خارجی برنامه ریزی لازم را انجام دهیم، خاطر نشان کرد: رشد سرمایه گذاری خارجی از سال ۸۶ روند منفی و نگران کننده ای پیدا کرد و تلاش های دولت تدبیر و امید تا کنون منجر به جلوگیری از رشد منفی این شاخص بوده است و باید از این پس برای مثبت شدن آن برنامه ریزی و تلاش کنیم.

جهانگیری با تاکید بر لزوم ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می شود، تصریح کرد: مصرف این گونه کالاها از سوی دستگاه های دولتی ممنوعیت قانونی دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید فهرست این اقلام را تهیه تا در جلسه هیئت دولت تصویب شود.

معاون اول رییس جمهوری ضمن تاکید به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تدوین هرچه سریعتر بسته حمایتی و توانمند سازی بخش خصوصی، گفت: باید در سه ماهه نخست سال ۹۶ اعتبارات مناسبی به طرح های عمرانی کشور تخصیص یابد تا شاهد نشاط در طرح های عمرانی باشیم.

جهانگیری توجه به توسعه سواحل مکران و رونق و توسعه گردشگری را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: یکی از بخش هایی که می تواند بیشترین فرصت شغلی با کمترین هزینه ها را ایجاد کند بخش گردشگری است که باید توجه ویژه ای به این امر صورت گیرد.

وی از دستگاه های اجرایی خواست با بررسی بسته های پیشنهادی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای رونق تولید و اشتغالزایی، ظرف یک هفته نظرات و دیدگاه های خود را به دبیرخانه ارائه دهند تا هرچه سریعتر شاهد نهایی شدن این بسته ها و ابلاغ و اجرای آنها باشیم.

وزیر نیرو نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به مطالبات پیمانکاران و تامین منابع مورد نیاز آنها گفت: بخش زیادی از اشتغال کشور مربوط به طرح های عمرانی است و اگر به مطالبات پیمانکاران توجه نشود اشتغال ناشی از طرح های عمرانی دچار آسیب خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی هم در این نشست گزارشی از برنامه های این وزارتخانه برای رونق بخش مسکن در سال ۹۶ ارائه کرد و گفت: در حال حاضر ۱۵۵ هزار نفر برای دریافت وام مسکن در بانک مسکن پس انداز کرده اند که انتظار می رود منابع مالی این افراد در سال جاری به بازار مسکن وارد شود و منجر به رونق این بخش گردد.

آخوندی با بیان اینکه تمرکز وزارت راه و شهرسازی بر تامین مسکن خانه اولی ها و حاشیه نشینان است، اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی های انجام شده شاهد رونق بخش مسکن و اشتغالزایی در این بخش در سال جاری باشیم.

قائم مقام وزارت امور خارجه نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه این وزارتخانه موضوع دیپلماسی اقتصادی را بعنوان یک اولویت اصلی در دستور کار خود قرار داده است، گفت: در دو سال اخیر وزارت امور خارجه توجه ویژه ای به موضوع دیپلماسی اقتصادی داشته و عمده فعالیت نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور حول مسائل اقتصادی و مناسبات اقتصادی با طرف های خارجی صورت گرفته است.

در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از تمرکز برنامه های ستاد بر دو محور تولید داخلی و اشتغال جوانان در سال جاری خبر داد و گفت: مدیریت کارآمد، متعهد و متدین، دخالت دادن مردم در کار و تولید، گسترش صادرات و طرف های صادراتی و جلوگیری از قاچاق از جمله الزامات رونق تولید ملی هستند که باید در سال جاری آنها را دنبال کنیم.

وی گزارشی از پروژه های مصوب ستاد در سال ۹۵ و میزان تحقق این پروژه ها ارائه کرد و افزود: در سال گذشته ۲۰۰ پروژه در ستاد به تصویب رسید که تعداد ۱۲۱ پروژه در اولویت سال ۹۵ قرار گرفت که البته از این تعداد ۵۷ پروژه به دلیل مدت دار بودن این پروژه ها، به سال ۹۶ منتقل شده اند و در حال حاضر برای سال ۹۶، تعداد ۱۳۰ پروژه در اولویت برنامه ها قرار خواهد داشت. 

دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین گزارشی از بسته های پیشنهادی رونق تولید و اشتغال ارایه کرد و به تشریح جزئیات آن و وظایف و تکالیف هر دستگاه اجرایی پرداخت که پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات و دیدگاه های اعضای جلسه، مقرر شد دستگاه های اجرایی این پیشنهادات را به دقت مورد بررسی قرار دهند و نظرات نهایی خود را ظرف یک هفته به دبیرخانه ستاد اعلام کنند.