موضوع واگذاری بخشی از سهام پالایشگاه آبادان قابل قبول نیست / لزوم تسریع در لایروبی اروند رود

به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی شهرهای خرمشهر و آبادان که در سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دعوت نمایندگان مردم آبادان و خرمشهر در مجلس، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به استان خوزستان سفر کرده و بازدیدی میدانی از منطقه آزاد اروند و  واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در این منطقه انجام شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست فعالان اقتصادی شهرهای خرمشهر و آبادان مسائل و مشکلات خود را که مرتبط با حوزه کاری کمیسیون اقتصادی است، مطرح کردند که یکی از این موضوعات درخصوص مسائل و مشکلات در حوزه نظام بانکی است.

وی افزود: با توجه به اینکه در سال گذشته خط اعتباری 16 هزار میلیارد تومانی به مجموعه تامین مالی بنگاه های اقتصادی، اختصاص یافت، اما براساس گزارش سهم آبادان و خرمشهر از تخصیص منابع از کمترین میزان برخوردار بوده که در نشستی با  حضور استاندار خوزستان این مسئله بررسی می شود و بانک ها مکلف به عملیاتی کردن وظایف خود در این حوزه هستند.

وی افزود: براساس برآورد حدود 20 میلیارد تومان منابع برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متوقف، باید تامین شود و انجام این مهم پیگیری خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور معاون سازمان مالیاتی و مسئولان دولتی در این نشست مشترک گفت: مسائل در حوزه مالیاتی که از طرف فعالان اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر مطرح شد از طریق کارگروه مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری خواهد شد تا این موضوعات عملیاتی شوند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع واگذاری بخشی از سهام پالایشگاه آبادان نیز از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری خواهد شد، به دلیل اینکه این موضوع دغدغه نمایندگان مردم آبادان در مجلس است، مصوبه مورخ 27 بهمن 95 هیات وزیران درخصوص موضوع مذکور قابل قبول نیست و با توجه به مسائلی که نمایندگان آبادان و خرمشهر درخصوص واگذاری سهام پالایشگاه آبادان مطرح کرده اند، نامه ای به دکتر لاریجانی ارسال شده و براساس دستور رئیس مجلس مقرر شده است که این موضوع را هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی کند و به احتمال زیاد مصوبه هیات وزیران لغو خواهد شد که البته گزارش در رابطه با پیگیری های این موضوع به زودی ارائه می شود.

وی ادامه داد: درخصوص استقرار گمرک در منطقه آزاد اروند نیز تاکید شد در این رابطه تسریع صورت گیرد.

پورابراهیمی تصریح کرد: موضوع استقرار 4 گیت ورودی منطقه آزاد اروند نیز از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری خواهد شد، همچنین همکاری ها برای توسعه بنادر و همچنین لایروبی اروند که دغدغه مردم منطقه است پیگیری و کارگروهی در این رابطه تشکیل خواهد شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در این خصوص ادامه داد: برای لایروبی اروند بخشی از کارها باید توسط وزارت امور خارجه پیگیری شود و بخش های اقتصادی مرتبط با این موضوع را کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری خواهد کرد و گزارشی در رابطه با مسائل بیان شده در این نشست مشترک تا 3 ماه آینده به اطلاع مردم خوزستان خواهد رسید.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی کلیه وظایف و اختیارات مناطق آزاد به وزارت اقتصاد واگذار شده که این موضوع می تواند تحولی ایجاد کند و بعد از انجام این مهم وزیر اقتصاد متولی مسائل مناطق آزاد خواهد بود و می تواند درخصوص مسائل گمرک، مالیاتی و جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین توسعه مناطق آزاد تصمیم گیری کند و انشالله ظرف دو الی سه ماه آینده با پیگیری کمیسیون این موضوع به سامان خواهد رسید.

وی افزود: انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد بسیاری از مسائل را حل می کند و باید این موضوع را در نظر داشت که این موضوع هم در کمیسیون تلفیق و هم در مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و براساس بررسی های کمیسیون اقتصادی یکی از دلایل مشکلات در مناطق آزاد در این حوزه بوده که این مناطق زیر مجموعه وزارت اقتصاد نبوده اند.

پورابراهیمی درخصوص مبارزه با قاچاق کالا افزود: از حدود سه سال قبل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا شده است، اما شاه بیت تصمیمات این قانون بر زمین مانده و سالانه 20 الی 25 میلیارد دلار به کشور وارد می شود که اصطلاحاً پدر تولید داخلی را درآورده است.

وی افزود: براساس ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صنعت مکلف شده که کد شناسایی و رهگیری برای کلیه کالاها ایجاد کند تا نحوه تمایز کالای قاچاق از کالای غیرقاچاق مشخص شود اما امکان شناسایی کالاهای قاچاق در سه سال گذشته مشخص نشده که این عامل مخلی در زمینه مبارزه با قاچاق است، بنابراین از این منظر وزیر صنعت و وزارتخانه متبوعش مقصر هستند و باید مَرّ قانون توسط وزارتخانه ها اجرا شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: در زمان ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزرای صنعت، اقتصاد و راه و شهرسازی به دلیل قبول نداشتن قانون مذکور، نامه ای به سران قوا نوشتند که به استناد بندهایی از قانون برنامه پنجم توسعه اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز معطل شود که این موضوع بیانگر این است که قانون در اجرا به مشکل بر می خورد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص مسائل مطرح درباره سهام عدالت گفت: با توجه به اقدامات اخیر در زمینه سهام عدالت کمیسیون اقتصادی نشستی برگزار کرد و مقرر شد گزارشی عملیاتی در این رابطه تهیه شود و در صورت لزوم تا هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت شود.

گفتنی است نشست مشترک جمعی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با فعالان  اقتصادی شهرهای خرمشهر و آبادان در سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد و نمایندگان خرمشهر و آبادان در مجلس و فعالان اقتصادی این مناطق مشکلات خود را بیان کردند، همچنین اسماعیل زمانی مدیرعامل منطقه آزاد اروند گزارشی از عملکرد و اقدامات انجام شده در این منطقه به نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرد.