گم شدن ۳ کشتی بنزین دروغ مضحکی است!

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، متاسفانه برخی جریان ها و فعالان سیاسی با فضاسازی های دروغین و ایجاد توقعات کاذب، زمینه را برای تخریب دولت و دستاوردهای آن مناسب دیده و یک نماینده محترم در روزی که در صحن علنی مجلس دو سوال پی در پی از وزیر نفت مطرح کرد که عموم نمایندگان محترم مردم آنها را وارد ندانسته و از توضیحات وزیر قانع شدند همان شب در تلویزیون اتهامات واهی دیگری را که غیر کارشناسی بوده و موجب تخریب امید مردم می شود از تریبون رسانه ملی مطرح کرده است.

شرکت ملی پالایش و پخش در این اطلاعیه با تاکید بر اینکه افزایش رشد مصرف حدود ۵ درصدی بنزین با توجه به افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش تعداد خودرورهای تولیدی طی سال‌های مورد اشاره، امری منطقی بوده و ناشی از قاچاق فرآورده نمی‌باشد، آورده است: گم‌شدن سه کشتی بنزین وارداتی در اواخر سال ۱۳۹۵ کذب محض بوده و دروغ مضحکی است و واردات بنزین از طریق گمرک و با اسناد مورد تایید سازمان استاندارد صورت پذیرفته و در صورت وجود مستنداتی در این زمینه لازم است به مراجع قانونی ذیربط ارجاع شود تا پیگیری‌های بعدی به‌عمل آید.

این شرکت درباره اجرای طرح دیسپچینگ نیز تصریح کرده است: اصل اجرای طرح دیسپچینگ و تکلیف قانونی شرکت ملی پخش در این‌خصوص، کاملاً محرز و ضروری بوده و منافاتی با وجود یا عدد موجود سامانه‌ی هوشمند ندارد. شایان ذکراست کل بودجه‌ی مصوب طرح فوق جهت کلیه‌ی تاسیسات و انبارهای نفت و جایگاه‌های سوخت وفق مصوبات معادل ۲۱ میلیارد تومان می‌باشد که تاکنون صرفاً ۸ درصد آن (حدود ۱.۵ میلیارد تومان) هزینه گردیده است. لذا ارقام ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه‌ی برآوردی و هزینه‌کرد ۲۰۰ میلیارد تومان مورداشاره‌ی جناب آقای دلیگانی، کاملاً به دور از واقعیت می‌باشد. از سوی دیگر حدود ۷۰ درصد از پیشرفت کار در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ صورت گرفته که انتصاب مسئولان رده‌بالای وزارت نفت در دولت یازدهم و نسبت خویشاوندی ذکرشده در این مقطع زمانی هنوز تحقق نیافته بود.

شرکت ملی پالایش و پخش در پایان این اطلاعیه به منظور اثبات غیرکارشناسی بودن سخنان این نماینده خاطرنشان کرده است: با فرض تایید ادعای آقای حاجی دلیگانی مبنی بر نیاز۴۰۰ میلیارد تومانی بودجه برای هر جایگاه عرضه سوخت مایع و احتساب ۳۴۰۰ جایگاه موجود، بالغ بر ۱۳۶۰ هزار میلیارد تومان!؟ بودجه مورد نیاز این طرح است که این مبلغ نجومی موید تحلیل های یکسویه و آدرس های غلط برای هجمه به عملکرد مثبت و شفاف دولت یازدهم در این زمینه است .