تکثر کاندیداها ماحصل دموکراسی ناقص

ﺭﺧﺪاﺩی ﺳﻴﺎﺳی اﺟﺘﻤﺎﻋی  ﻛﻪ ﺑﻴﺸک ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ و ﻣﻠﺘی ﺭا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮاﺭ ﻣی ﺩﻫﺪ و ﺑﺴﻴﺎﺭی اﺯ ﻓﺮاﺯ و ﻓﺮﻭﺩﻫﺎی ﻫﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘی ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﻳک اﻧﺘﺨﺎﺏ ﺻﺤﻴﺢ ﻣیﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻫﺎی ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺷﺎﻫﺪ ﺯاﻳﺶ  ﭘﺪﻳﺪه  ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﻮﺩﻩ اﻳﻢ ﻛه ﺟﺪا اﺯ  ﺯﺷﺖ ﻳﺎ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻳک ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳی اﺟﺘﻤﺎﻋی و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗی است.

ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ یک هزار ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﻣﻴﺎﻝ و اﺷﻜﺎﻝ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺩ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺖ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻭﻟﻮ ﻣﻀﺤک ﻣﺤک ﺯﺩﻩ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺘی ﺑﺮای اﺭﻳﻜﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی  ﻛﻪ ﺑﻴﺶ اﺯ  ﻳک ﻧﻔﺮ ﻧﻤی ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩاﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻛﺜﺮﺕ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮاﻓﻴک ﺳﻴﺎﺳی  و ﺑﺪﻋﺘی ﻧﻮﺭا ﺭﻗﻢ ﺯﺩﻩ اﻧﺪ و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻳﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺭا ﻣﺘﺰﻟﺰﻝ ﻛﺮﺩﻩ اﻧﺪ.

کنش یکم:

(ﻋﺪﻡ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧی)

ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺮﻓﺮاﺯ و ﻧﺸﻴﺐ ﺳﻴﺎﺳی اﻳﺮاﻥ ﻫﻤﻮاﺭﻩ  ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺎﻣﻬﺎﻳی ﺑﺮای ﺑﺴﻄ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳی اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﻮﺩﻩ اﻳﻢ  ﻛﻪ اﻏﻠﺐ اﺯ ﺳﻮی ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮاﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﻭﻟی ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺭاﻩ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ .ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻳی ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳی اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺜﺒﺘی ﺭا ﻃی ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﻴﺮی ﺭا ﻫﻤﻮاﺭ ﻛﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎﺭی اﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪاﺭ ﺩﻣﻮﻛﺮاﺳی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯاﻳﻴﺪﻩ ﺁﻥ ﺩﻭﺭاﻥ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ ﻭﻟی ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠی ﺩﺭ اﻭاﺳﻄ ﺭاﻩ  ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و اﺯ ﺭﻳﻞ اﺻﻠی ﺧﻮﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ .ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧی ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ اﻳﺠﺎﺩ ﺑﺴﺘر و ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﻳی اﺯ ﺳﻮی ﺩﻭﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ..ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺁﻧﭽﻪ ﻣی ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺭا ﻫﺪاﻳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺭاﺑﻂﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺯﺳﻮی ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ و ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﺠﺎﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻻﺯﻡ اﺯ ﺳﻮی ﺣﻜﻭﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﺳﻜﺎﻧﺪاﺭ اﺻﻠی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﺪﺭﺕ اﺯﺳﻮی ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی  اﺟﺘﻤﺎﻋی ﻓﻌﺎﻝ و ﻣﺮﺩﻣی ﺭا ﻣی ﺗﻮاﻥ ﺳﺮﺁﻏﺎﺯ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺩاﻧﺴﺖ. مشارکت سیاسی و اجتماعی ﻣﺮﺩﻡ ، بالا بودن فهم و شعور سیاسی جامعه ، قانونمداری ، تحرک سیاسی و اجتماعی ، وجود فضای باز سیاسی ، عدم تمر کز قدرت ، نقد پذیری منابع قدرت ، رقابت سیاسی سالم ، وجود فضای دمکراتیک ، ﺭا ﻣی ﺗﻮاﻥ اﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﺻﻠی ﺭﻭﻧﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧی ﺩاﻧﺴﺖ. ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﻤﻦ ﻫﺎ و اﺣﺰاﺏ ﻧﻘﺶ ﺑی ﺑﺪﻟﻴﻠی ﺩﺭ ﻳک اﻧﺘﺨﺎﺏ ﺻﺤﻴﺢ اﻳﻔﺎ ﻣی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﻛﻪ اﻣﺮﻭﺯ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺎﻫﺮ ﺳﻂﺢﺧﺮﺩی و  ﺗﻮاﻧﺎﻳی ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﺷﺪﻥ ﺭا ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻆﻬﺮ ﺩﻣﻮﻛﺮاﺳی ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜه ﻣی ﺗﻮاﻥ اﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﺩﻣﻮﻛﺮاﺳی ﻧﺎﻗﺺ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ . ﻛﺜﺮﺕ ﮔﺮاﻳی ﺭا ﻣی ﺗﻮاﻥ ﻳﻜی ﺩﻳﮕﺮ اﺯ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧی ﺩاﻧﺴﺖ اﻣﺎ ﻛﺜﺮﺕ ﮔﺮاﻳی ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺁﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﺭﺷﺪ ﻓﻜﺮی و ﺳﻴﺎﺳی ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺭای ﺩﻫﻨﺪ و اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺩاﺭﻧﺪ ﺭا ﻣی ﺗﻮاﻥ ﻣﻌﻨﺎی ﻭاﻗﻌی ﻛﺜﺮﺕ ﮔﺮاﻳی ﺩاﻧﺳﺖ و می ﺗﻮاﻥ ﮔﻔﺖ ﺧﺮﻭﺟی ﻳک ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻓﺮاﺩی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻘﻴﻘی ﺗﻮاﻧﺎﻳی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭا ﺩاﺭﻧﺪ.

کنش دوم:

(ﺧﻼء اﺣﺰاب)

ﻋﺼﺎﺭه اﺟﺘﻤﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳی ﻳک ﻣﺎی ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ اﻫﺪاﻑ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺣﺰﺏ ﺧﺘم ﻣﻴﺸﻮﺩوﺣﺰﺏ ﺭا ﻣی ﺗﻮاﻥ ﻧﻤﺎﺩ ﺑﺎﺭﺯ ﺁﺯاﺩی اﻧﺪﻳﺸﻪ ﮔﺮﻭﻫی ﺩاﻧﺴﺖ.ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌد از اﻧﻘﻼﺏ ﺗﻼﺵ ﻫﺎﻳی ﺑﺮای ﺗﺎﺳﻴﺲ اﺣﺰاﺏ ﺷﺪﻩ اﺳت  ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩی ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﻆﺎﻡ ﺩﻳﻮاﻥ ﺳﺎﻻﺭی ﺁﻥ ﺣﻜﻭﻣﺖ ﺩاﺭﺩ و ﻣی ﺗﻮاﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﺣﺰاﺏ ﺭﻫﻴﺎﻓﺖ ﺩﻣﻮﻛﺮاﺳی ﺣﻘﻴﻘی ﻫﺴﺘﻨﺪ..ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣی ﻧﻆﺎﻡ ﻫﺎی ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﻻر  اﺣﺰاﺏ ﺩاﺭای ﺑﺪﻧﻪ ای ﻣﺮﺩﻣی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻋﻀﺎی ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻄﻣﺮﺩﻡ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻴﺸﻮﺩ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺗﺨﺼﺺ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺣﺰﺏ ﺭا ﺩاﺭﺩ و ﺩﺭ ﺭﺧﺪاﺩﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳی اﻋﻢ اﺯ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳی ﻗﺎﻧﻮﻥ اﺳﺎﺳی و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻳﻦ اﺣﺰاﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔی اﺯﺑﺪﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺧﻮﺩ اﻇﻬﺎﺭ ﻧﻆﺮ ﻣی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﻼ اﺣﺰاﺏ ﺩﺭﻭﻥ ﻛﺸﻮﺭ اﻳﺮاﻥ ﻛﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺩاﺭﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﻣﺘﻔﻜﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺭﻭﻧﺪ و ﻻﺑی ﻫﺎی ﻗﺪﺭﺕ و ﺛﺮﻭﺕ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻼ اﺣﺰاﺏ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺎی ﺿﻌﻴﻒ ,ﻋﺪﻡ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳی ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳی و اﺩاﺭی,ﻓﺴﺎﺩﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎﺩی ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.اﺣﺰاﺏ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔی اﺯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺧﻮﺩ ﻗﺪﺭﺕ اﻧﺘﻘﺎﺩ ,اﻋﺘﺼﺎﺏ و اﻇﻬﺎر ﻧﻆﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻥ اﺣﻮاﻝ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺭا ﺩاﺭﻧﺪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻫﺪاﻑ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﻴﺎﻥ ﻣی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺣﺠﻢ ﻋﻆﻴم ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻫﺎی ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی اﻳﻦ ﺿﻌﻒ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖﺭا ﺑﻪ ﺧﻮﺑی ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻫﻤﺖ ﺭا ﻣیﻃﻠﺒﺪ  ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳی اﺟﺘﻤﺎﻋی ﻓﺮﻫﻨﮕی ﮔﺎﻡ ﻫﺎی ﺟﺪی ﺗﺮ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺩاﺭﻧﺪ.

کنش سوم:

(ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﺳﺎﺳی)

ﺑﺮ اﺳﺎﺱ اصل 115 ﻗﺎﻧﻮﻥ اﺳﺎﺱ رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎی ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ و ﮔﻨﮓ ﺑﻮﺩﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﺳﺎﺳی ﺭاﻩ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺯ ﻛ

ﺮﺩﻩ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺭاﺣﺘی ﺭاﻩ ﺑﺮای ﺭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ.ﻧﮕﺎﻫی ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺹ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺩ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ اﺯ ﻛﻮﺩﻙ 3 ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺮﻣﺮﺩ 80 ﺳﺎﻟﻪ ﮔﻮاﻩ اﻳﻦ ﺿﻌﻒ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﺳﺎﺳی ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻭ ﻭاﻛﻨﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭی اﺯﺳﻴﺎﺳﻴﻮﻥ و ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﺭﺟی و ﺩاﺧﻠی  ﻧﻴﺰ ﺩاﻟی ﺑﺮﻫﻤﻴﻦ اﺩﻋﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﺻﻞ اﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﺳﺎﺳی اﺻﻼﺡ ﺷﻮﺩ.ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ از ﻗﺎﻧﻮﻥ اﺳﺎﺳی ﻣﻐﺎﻳﺮ اﺻﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﺁﺯاﺩی اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺪاﻡ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮو ﺳﻴﺎﺳی ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺮﺩ اﺛﺒﺎﺕ ﻣﻴﺸﻮﺩ !!!

کنش چهارم:

(ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ و ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘی ﻋﻤﻮﻣی)

ﺩﺭ ﻃی ﺳﺎﻝ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﮔﺎﻫی ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻮﺳﻄ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی  ﻣﺠﺎﺯی ﻛﻪ ﻧﻘﺸی ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی اﻓﻜﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩاﺭﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺴﻮﻟﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺮﺩﻡ اﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮﻥو ﺳﻜﺎﻥ ﺑﺪﺳﺘﺎﻥ اﻣﻮﺭاﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺎﺭاﺿی ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳی ﻛﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ و ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و ﺳﻴﻤﺎی ﻣﻠی ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠی ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﺠﺎ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭی اﺯ اﻓﺮاﺩ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﻓﺘه ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺩاﻧﺴﺘﻦ ﻋﺪﻡ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﺑﻴﺎﻥ اﻓﻜﺎﺭ وﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘی ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻴﺪاﻥ ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ . ﻓﺸﺎﺭﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎﺩی و اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺤﺮاﻥ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳی اﺧﻴﺮ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻛﺜﺮﺕ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﺑی ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ اﺳﺖ.اﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳی ﻛﻪ ﺻﺪاﻭﺳﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻠی ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺁﺭا ﺑﻪ اﻧﺪاﺯﻩ ﻛﺎﻓی ﻓﻀﺎی اﻧﺘﻘﺎﺩ اﺯ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭا ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺶ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺭا ﺩاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮای ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻥ و ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷﺪﻥ اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺭا ﺑﻪ ﺳﺨﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

چکیده سخن

ﺩﻣﻮﻛﺮاﺳی ﻧﺎﻗﺺ و ﻋﺪﻡ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﻨﺪ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎﺩی و ﺳﻴﺎﺳی ﻛﺸﻮﺭ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﺩﺳﺖ اﻧﺪﺭﻛﺎﺭاﻥ ﺳﻴﺎﺳی ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻻﺯم ﺭا ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی و اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺎی ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧی ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻘﺶ اﺻﻠی ﺧﻮﺩ ﺭا ﺩﺭ ﻣﺘﻤﺪﻥ  ﺳﺎﺯی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑی اﻳﻔﺎ ﻧﻜﻨﺪ و ﺑﺮای ﺩﺭ اﻣﺎن ﺑﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻘﺪاﺭی ﺩﻣﻮﻛﺮاﺳی ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘی ﺑﻬﺘر اﺯ اﻳﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﺎی ﻓﻜﺮیو ﺳﻴﺎﺳی  ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺘﻴﻨﮓ ﻫﺎی ﺻﺮﻓﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗی ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ اﻳﺎﻡ ﻣﺤﺪﻭﺩی ﻋﺰﻡ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﺣﺰاﺏ و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺁﻥ ﺟﺬﺏ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺟﺬﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ اﻳﻦ ﺳﻴﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺪاﻕ ﺩﻣﻮﻛﺮاﺳی و ﺁﺯاﺩی اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻮﻋی اﻋﻼﻡ اﻧﺰﺟﺎﺭ ﻣﻠﺖ اﺯ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮﻥ و ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣی ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

یادداشت: نادر عسکری فعال اجتماعی خوزستان