کانالهای مضر طبق قانون شناسایی و فیلتر شوند/ نباید از ابزارهای دولت الکترونیک عقبنشینی کنیم
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در ارتباط با چگونگی برخورد با برخی کانالهای تلگرامی اظهار کرد: باید مورد به مورد مسائل را دید و مشکلدار بودن آنها را تشخیص داد. قرار نیست هر کانالی به صورت مطلق بسته شود. باید فضای ارتباطی برقرار و سرعت ارتباطات تضمین شود؛ چرا که رعایت این مسائل، بستر توسعه کشور، خدمات بهتر، سلامت اداری و اقتصادی و شفافبت به همراه میآورد.
وی ادامه داد: کانالهایی که مضر و مشکوک هستند باید مورد به مورد شناسایی و طبق قانون فیلتر شوند. هر کس که مزاحم مردم و باعث سلب آسایش و آرامش شود باید او را محدود کرد نه اینکه خیابان و جاده را بست. این منطق درستی است و ما آن را تعقیب می کنیم.
پورمحمدی گفت: از رشد و توسعه فضای ارتباطی، ارزانی خدمات و سرعت عملیات و سالم سازی اداری می توان به عنوان شاخصهای دولت الکترونیک یاد کرد. ما نمیتوانیم از ابزارهای دولت الکترونیک عقب نشینی کنیم چرا که این اقدامات حتما به ضرر منافع ملی و حتی سلامت اداری و اقتصادی است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در کابینه دولت بعدی حضور خواهد داشت؟ اظهار کرد: چه دلیلی دارد که من باشم. من معتقدم در فضای مدیریتی باید گردش افراد بیشتر شود؛ چرا که به نفع کشور است. موضوعات و افراد نباید بگونهای باشد که ما تنها به افراد مشخصی محدود شویم.
وزیر دادگستری یادآور شد: من فکر میکنم به مساله حقوق و قانون باید توجه بیشتری شود. باید حقوق عامه و شهروندی را ملاک اصلی قرار دهیم و یکی از این حقوق، صادقانه با مردم حرف زدن، وعده بیهوده ندادن و واقع بینانه حرف زدن است. افراد باید وعدههایی که قابل عمل و اجرا باشد را بیان کنند.
