نقش روان پزشکی قانونی دربررسی جرائم /بحث روان پریشی یا جنون در پزشکی قانونی

به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛مدیر کل پزشکی قانونی استان لرستان گفت: یکی از موضوعات مهم در روانپزشکی قانونی بحث روان پریشی یا جنون است و نزدیک کردن نظرات روان پزشکان با مراجع قضایی موضوعی مهم در این مبحث است.

دکتر حمید رضا نظیفی با ارائه توضیحاتی در خصوص نقش روان پزشکی قانونی با موضوع مصادیق جنون افزود: بحث جنون یکی از موضوعات مهم در روانپزشکی قانونی است که هر چند جنون یک اصطلاح حقوقی محسوب می شود که تعریف آن به عهده حقوقدانان و قضات است اما تشخیص آن به عهده روان پزشکان قانونی است.

وی با اشاره به نقش ممتاز پزشکی قانونی در این مبحث تاکید کرد: در بحث جنون و مصادیق آن اختلاف نظرهایی وجود دارد و در کتابهای روانپزشکی، بیماری با عنوان جنون وجود ندارد و در هیچ یک از کتابهای روانپزشکی نه تنها تعریفی برای جنون ذکر نشده بلکه مراحل مختلف بیماری های روانی شامل علائم، شیوع، پیشگیری، درمان و پیش آگهی در مورد جنون بیان نشده است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان لرستان تصریح کرد: لذا اهمیت مسئله، تعریف و تشخیص جنون به اندازه ای است که لازم است روانپزشکان قانونی در این زمینه اظهار نظر نمایند که می تواند در اثبات جرم یا بیگناهی اشخاص مورد توجه قرار گیرد.

دکتر نظیفی با بیان اینکه در تعریف جنون بین حقوقدانان و در تبیین مصادیق آن بین روانپزشکان اختلاف نظرهایی وجود دارد، افزود: گاه این اختلاف نظر در تشخیص موضوع و گاه در تطبیق مصادیق ایجاد می شود، که همین اختلاف نظرها صدور حکم و تعیین تکلیف پرونده ها را دچار مشکل می کند

عضو شورای قضایی استان لرستان تصریح کرد: در این راستا تلاشهایی در سطح کشور در حال انجام است تا با برگزاری سمینارها و نشست های تخصصی و ارائه مقالات و بهره گیری از نظریات حقوقدانان، قضات و روانپزشکان قانونی در خصوص تعاریف جنون و بیان مصادیق آن وحدت رویه ایجاد شود.

دکتر حمید رضا نظیفی با اشاره به اینکه آنچه در پرونده های جنون اهمیت دارد وضعیت فرد در زمان ارتکاب جرم است، اظهار داشت: بر اساس قانون امکان اعدام فرد مجنون ( در صورت ارتکاب جرم قتل) وجود دارد به شرط آنکه در معاینات تشخیص داده شود فرد در زمان ارتکاب جرم جنون نداشته و بعدا دچار این عارضه شده است.

وی همچنین تاکید کرد: عکس این موضوع نیز صادق است یعنی اینکه اگر فردی در زمان ارتکاب جرم، جنون داشته اما در زمان صدور حکم این وضعیت را نداشته باشد مجازاتی شامل حالش نخواهد شد.