اراضی ملی محدوده شهرها تعیین تکلیف می شوند

به گزارش خبرگزاری برنا مرکزی؛  غلامرضا ملک محمدی در جلسه شورای عالی قضایی استان که به ریاست رییس کل دادگستری استان با موضوع اراضی ملی تشکیل شد، گفت: در بخش‌هایی از استان دیده شده که اشخاص بدون رعایت ضوابط قانونی با مراجعه به کمیسیون‌های 147 و 148 قانون ثبت اقدام به دریافت سند مالکیت نسبت به اراضی ملی واقع در حریم محدوده خدماتی شهر کرده‌اند.

ملک محمدی افزود: با توجه ارزش اینگونه اراضی و احتمال تجاوز به اراضی ملی در این قسمتها مقرر شد که مجددا ادارات ثبت و منابع طبیعی و راه و شهرسازی با نظارت حوضه های قضایی نسبت به شناسایی اسناد رسمی مالکیت بودن این قسمت ها صادر شده اقدام نمایند.

وی افزود:  در صورتیکه این اراضی در نقشه اراضی ملی واقع شده باشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جهت ابطال اسناد رسمی اینگونه پلاکها اقدام نماید.

وی در خصوص نیروی انسانی و منابع مالی اظهار کرد: از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری مرکزی و همچنیین پیگیری دادستان محترم کشور نسبت به اختصاص منابع مالی لازم و نیروی انسانی به منابع طبیعی و آبخیزداری اقدام شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی نیز مهم‌ترین ماموریت این اداره کل را حفاظت از عرصه‌های طبیعی عنوان کرد و گفت: وسعت بالای منابع طبیعی نشان از اهمیت حفظ، توسعه، اصلاح و بهره برداری صحیح از این عرصه های خدادادی برای جلوگیری از مشکل های زیست محیطی است.

یوسف یوسفی با بیان اینکه  حفظ وضعیت موجود با ترویج و تبلیغ ، توسعه مشارکت مردمی، مدیریت جامع منابع طبیعی در حوزه آبخیزداری، انجام اقدام های فرهنگی و تعامل با دستگاه های دولتی، خصوصی و تجهیز نیروی انسانی از اولویت های منابع طبیعی برای کاهش و جبران تخریب های عرصه های طبیعی است