تدبیر دولت یازدهم در مهار بروکراسی اداری

درخواست افرایش اختیارات استانی آن همه نه اختیارات سیاسی بلکه توسعه ای و تدوین کتابچه قوانین مزاحم توسعه در استان کرمان و ارسال آن به مراکز و مجامع تصمیم گیر در پایتخت از دیگر اقداماتی بوده که صدای لزوم کاهش بروکراسی اداری را از این استان به تهران و سراسر کشور رسانید.

البته مشخص است بروکراسی امروزی که سالهاست گریبان گیر کشور شده یک سیستم اداری معیوب و از کشورهای دیگری گرفته شده در صورتی که سیستم اداری هر کشوری را باید نخبگان آن کشور با توجه به نقاط ضعف و قوت خود تهیه و تدوین کنند و وضعیت امروز کشور حاکی از آن است که سیستم اداری ما بالاترین نمره را در ناکارآمدی و بهره وری پایین به خود اختصاص داده است.

شاید بروکراسی اداری فی نفسه یک امر ضروری برای هر جامعه ای باشد اما اگر بروکراسی اداری در کشور درست تهیه و تدوین شده بود، امروز نمی بایست آرزوی جوانان تحصیلکرده ما کارمند شدن و پشت میز نشستن باشد و مدرک گرایی بین مردم رواج پیدا کند و این همان مشکلی است که مسئولان دولت یازدهم از روز اول نسبت به آن هشدار دادند.

از آنجا که ایجاد اشتغال برای این حجم از فارغ التحصیلانی که مهارت لازم را هم ندارند کاری بس دشوار است اما طی چهار سال اخیر بیش از 2 میلیون و 800 هزار اشتغال جدید در کشور ایجاد شده است.

بروکراسی وقتی نحس می شود که فساد را به ارمغان می آورد و شکی نیست که این فساد اداری با یک سیستم اداری معیوب و ناکارآمد به وجود می آید.

توسعه کشور نیز با وجود بروکراسی معیوب متوقف می شود چرا که اینقدر مقررات مزاحم و دست و پا گیر را در خود جای داده که کمتر سرمایه گذاری رغبت می کند فعالیت اقتصادی انجام دهد و در چنین شرایطی بیشتر ترجیح می دهند ثروت خود را به بانک ها سپرده و بدون دردسر سود بگیرند و ما امروز می بینیم که طرح های اقتصادی زیادی به واسطه همین بروکراسی معطل مانده است. اما امروز در پایان دولت یازدهم افزایش 110 درصدی خودروسازی در استان کرمان، احداث و راه اندازی کارخانه های فولاد و میله گرد، کارخانه های فرآوری دیگر، انعقاد 76 هزار میلیارد تومان تفاهم نامه سرمایه گذاری و آغاز عملیات اجرایی طرح های متعدد اقتصادی و زیربنایی از نتایج اصلاح فرآیند بروکراسی بوده و تمامی این توفیقات با ایجاد همدلی بین مجموعه مدیران این استان به دست آمده است.

در حال حاضر این سئوال پیش می آید اگر 10 سال گذشته قبول کرده بودیم که کلید توسعه کشور، مهار بروکراسی اداری است امروز در چه جایگاهی قرار داشتیم؟!