به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ سیدمهدی طبیب زاده در نشست با جمعی از اعضای کانون وکلا و کارشناسان دادگستری کرمان افزود: افزایش سرمایه گذاری در استان، نیازمند ورود و فعالیت بخش خصوصی است که این مهم در محیط کسب و کار مناسب شکل می گیرد. وی ادامه داد: در کرمان بر اساس شاخص های تعریف شده، فضای کسب و کار مناسبی وجود ندارد و بروکراسی اداری، صرف وقت و هزینه های زیاد، موجب عدم استقبال سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در استان می شود.
طبیب زاده، به چهار مشکل اصلی در زمینه محیط کسب و کار اشاره و بیان کرد: مشکلات در حوزه بانک ها، سازمان بیمه تامین اجتماعی، اداره کل امور مالیاتی و روان نبودن فعالیت ها و حمایت های قضایی و حقوقی از جمله این موارد هستند که با رفع آنها، بهبود فضای کسب و کار به طور ملموس اتفاق می افتد. رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: آشنایی فعالان اقتصادی با حقوق خود از طریق شیوه های جدید آموزشی و افزایش توان دفاع از خود، اصلاح ترکیب کمیسیون های حل اختلاف از زوج به فرد و همچنین اصلاح قوانین، مقررات و دستورالعمل های یک طرفه و متضاد می تواند محیط کسب و کار را بهبود بخشد.
وی تصریح کرد: کارشناسان و وکلای دادگستری می توانند در کمک به فعالان اقتصادی موثر باشند و هر چه مطلع، منضبط و علاقمند باشند، در نهایت موجب رشد اقتصاد استان خواهد شد. طبیب زاده، گفت: اتاق کرمان در زمینه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی استان، طی چهار ماه گذشته اقدامات خوبی را از جمله انعقاد تفاهم نامه با دادگستری و افتتاح مرکز داوری، انجام داده و فعالیت های دیگری نیز در حال انجام است.
در ادامه مدیر واحد حقوقی و رئیس مرکز داوری اتاق کرمان بیان کرد: عملکرد قضات در حوزه قوانین مالیاتی چندان مطلوب نیست که در همین راستا دوره های آموزشی برگزار و مشکلات مالیاتی و بانکی فعالان اقتصادی به قضات ارائه می شود. منصور سالاری تاکید کرد: در مرکز داوری اتاق کرمان از ظرفیت کانون وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری استان استفاده خواهیم کرد تا بتوان حمایت بیشتری از فعالان اقتصادی داشته باشیم.
لازم به ذکر است، در این نشست تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان اتاق، دادگستری، کانون وکلا و کانون کارشناسان دادگستری برای نظارت بیشتر بر کار داوری، تصویب شد.