۷۶۳ میلیارد تومان بودجه برای اعتبارات عمرانی شهرستان ری توزیع شد

به گزارش خبرگزاری برنا از تهران، در این جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ری با اضافه کردن یک ردیف اعتباری جدید در قانون بودجه به نام ارتقای شاخص‌های توسعه اقتصادی برای تولید و اشتغال، مبلغ 763 میلیارد تومان را برای اعتبارات عمرانی شهرستان ری بین ادارات مربوطه توزیع کرد.

نماینده ری در سازمان برنامه و بودجه استان تهران در این مراسم اظهار داشت: سال گذشته در همین مقطع مجموع اعتباراتی که مورد توزیع قرار گرفت از محل اعتبارات سرمایه ای استانی پیوست قانون، 23میلیارد و 625 میلیون تومان بود که از این میزان بخشی از اعتبارات مربوط به الزامات قانونی مندرج در قانون بودجه سال 95 شامل الزام یک درصد بسیج، 8درصد بهسازی روستاها، 10درصد آب روستایی و حوزه های علمیه بود. 

وی افزود: مجموع اعتبارات ما در پاین سال 95 به مبلغ 70میلیارد و 841 میلیون تومان رسید که در مجموع 25درصد تامین نقدینگی داشتیم. 

مهام تصریح کرد: با اینکه متوسط استان تهران 50درصد تخصیص را شاهد بود، خوشبختانه شهرستان ری 8درصد مازاد داشت. 58درصد تخصیصی بود که از محل اعتبارات استانی در سطح شهرستان داشتیم. 

وی در خصوص وضعیت کلان بودجه استان در سال 96 گفت: به استناد قانون بودجه سال 96، اعتبارات ما در استان تهران مبلغ 763 میلیارد و هشتصد و یک میلیون تومان است. 

نماینده ری در سازمان برنامه و بودجه استان تهران، تفکیک منابع اعتباری را تشریح کرد: اعتبارات استانی پیوست قانون، محل درآمد حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی، محل اعتبارات ماده 180 استان و طرح های ملی از جمله این منابع هستند.

مهام با اشاره به منویات رهبری در خصوص ایجاد تولید و اشتغال در سال96، تصریح کرد: امسال یک ردیف اعتباری جدید در قانون بودجه به نام ارتقای شاخص‌های توسعه اقتصادی تعبیه شده که ما از این منبع اعتباری 85 میلیارد تومان منتفع خواهیم شد. 

وی سیاستها و ضوابط کمیته شهرستان را اولویت پروژه های مصوب جلسات مشترک توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان، اولویت پروژه های اقتصاد مقاومتی، اولویت پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالاتر از 50درصد، اولویت تعهدات سال 95 سفرهای استانی دولت، هدف ایجاد اشتغال پروژه جدید، استفاده از قابلیت های بخش خصوصی، اجتناب از تامین اعتبار برای پروژه هایی که امکان واگذاری به بخش خصوصی دارد، اجتناب از تامین اعتبار پروژه های جدید که در سال 94 و 95 تصویب شدند ولی چون تخصیص نداشتند استارت نخوردند، عدم کاهش در اعتبارات مربوط به الزامات قانونی و رعایت سقف اعتبارات وصول و برنامه های عمرانی استانی بیان کرد.