به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، روزنامه اعتماد نوشت: «چهره خندان و رضایتمند جبار کوچکینژاد و محمدجواد ابطحی، دو نماینده نزدیک به جبهه پایداری بعد از صحن علنی روز سهشنبه نشان میداد که باید خبرهایی علیه دولت در جریان باشد. کوچکینژاد، نماینده رشت که نزدیک خبرنگاران آمد، گفت: خبر تازه این است که سوال از رییسجمهور با بیش از ٥٠ امضا درباره هرج و مرج بنگاههای اقتصادی نظیر کاسپین و مجوزهای غیر قانونی بسیاری که به این قبیل موسسات داده شده، کلید خورده و اگر به ٧٥ امضا برسد، رییسجمهور برای پاسخ باید به مجلس بیاید. کوچکینژاد گفت که بیش از ٦٠ امضا تا الان (روز سهشنبه) جمع شده و امضاکنندگان هم نمایندگان اصلاحطلبان و هم اصولگرایان را شامل میشود.
محمدجواد ابطحی، نماینده خمینیشهر هم همین مضمون را به «اعتماد» گفت. این که ١٠ میلیون نفر درگیر موسسات مالی و مسائل مربوط به آنها هستند و چون هیچکس مسوولیتی قبول نمیکند و جواب مشخصی نمیدهد، نمایندگان مجبور شدند دست به کار طرح سوال از رییسجمهور دراینباره شوند.
دیروز هم علی وقفچی، نماینده زنجان به باشگاه خبرنگاران گفت: طرح سوال از رییسجمهور به امضای ٨٥ نماینده مجلس رسیده است که تا روزهای آینده بیشتر هم خواهد شد. وقفچی البته اظهار امیدواری کرده پیش از هر گونه سوال از رییسجمهور در مجلس، معاونان اقتصادی او پاسخگوی سوال نمایندگان باشند که اگر قدمی از سوی دولت برای رفع مشکلات برداشته نشود، طرح سوال از رییسجمهور ١١ تیرماه به هیات رییسه مجلس خواهد رفت.
پشت پرده اعداد زیاد امضاها چه بود؟
اما روز سهشنبه در صحن مجلس مخالفان دولت در حالی شروع به جمعآوری امضا برای «سوال» از رییسجمهور کردند که عدهای دیگر از نمایندگان هم دست به کار جمعآوری امضا برای «نامهای» به رییسجمهور بودند. موضوع این نامه هم درخواست از رییسجمهور برای پاسخگو شدن بانک مرکزی درباره تخلفات وضعیت موسسات مالی و اعتباری بود و ١٥٦ امضا هم برای آن جمع شد. اما تشابه موضوعی متن نامه به رییسجمهور و سوال از او این فرصت را به مخالفان دولت داد تا با اشتباه برخی از نمایندگان تعداد امضاهای سوال افزایش پیدا کند. حتی برخی از نمایندگان اصولگرا هم به اشتباه متن سوال را به جای متن نامه به رییسجمهور امضا کردهاند. حمیدرضا فولادگر، نماینده اصولگرای اصفهان یکی از آن نمایندگان است. وقتی از او درباره این که متن سوال از رییسجمهور درباره موسسه مالی کاسپین و موسسات مانند آن را امضا کرده یا نه میپرسم به «اعتماد» میگوید: مگر رسیدگی به وضعیت موسسه کاسپین سوال از رییسجمهور بود؟ آنچه بنده درباره موسسات مالی کاسپین امضا کردم، نامه به رییسجمهور بود و نه سوال. این سخنان فولادگر در حالی است که در عنوان نامه به رییسجمهور اسمی از موسسه کاسپین آورده نشده اما به عکس عنوان سوال از رییسجمهور درباره موسسه مالی کاسپین است. این یعنی که فولادگر بر خلاف تصور خودش متن سوال از رییسجمهور را امضا کرده است.
اعتراض نمایندگان به برخورد سیاسی
اتفاق مشابهی که در مورد زهرا ساعی از نمایندگان اصلاحطلب مجلس هم افتاده است. ساعی در اینباره به ایرنا گفته است: یکی از نمایندگان با حضور در جمع مجلسیان اعلام کرد برای پیگیری مسائل مربوط به موسسات مالی و اعتباری و احقاق حقوق مالباختگان این موسسات در حال ارسال نامهای به رییسجمهور برای تسریع روند پیگیریهاست. با وجود تفاوت در سلایق سیاسی، جمعی از نمایندگان فراکسیون امید از جمله اینجانب برای پیگیری حقوق مردم و با نیت خیر این نماینده را در این موضوع همراهی کردیم اما متاسفانه بار دیگر برای این گروه منافع مردم تبدیل به امری برای پیگیری اغراض سیاسی شد و هدف وسیله را توجیه کرد.
به گفته ساعی در هنگام امضای این نامه به هیچ عنوان بحث سوال از رییسجمهور مطرح نبود و قرار بر ارسال نامه و جمعآوری امضا برای درخواست پیگیری ساماندهی موسسات غیرمجاز مالی بود. او بر همین مبنا گفته است موضوع سوال غیر اخلاقی است و اعلام نام من به عنوان یکی از امضاکنندگان سوال، سوءاستفاده سیاسی از اعتماد نمایندگان است. اعلام سوال از رییسجمهوری با امضای اینجانب سوءاستفاده سیاسی از حسن ظن و اعتماد میان نمایندگان است و در حالی که انتخابات با رای بینظیر مردم و دولت دکتر روحانی با رای بالا آماده خدمت میشود، این رفتارهای تفرقهافکنانه خلاف منافع ملی و شان نمایندگانی است که مغرضانه خانه ملت را محل پیگیری اهداف جناحی و گروهی خود میدانند.
ساعی گفته در نخستین جلسه علنی مجلس بعد از تعطیلات درباره این بیاخلاقی تذکر داده و اعلام خواهد کرد که وظیفه ما پیگیری حقوق تضییع شده مردم در موسسات مالی غیر مجاز است و نه سوءاستفاده از درد مردم برای اغراض سیاسی و گروهی. ظاهرا تا الان بیش از ١٠ نماینده مجلس مانند فولادگر و ساعی دچار این اشتباه شده و نامه سوال از رییسجمهور را به اشتباه امضا کردهاند.
فراکسیون امید چه موضعی خواهد گرفت؟
اما فراکسیون امید قرار است چه موضعی در قبال این اقدام مخالفان دولت داشته باشد؟ عبدالکریم حسینزاده، نایبرییس فراکسیون امید به «اعتماد» میگوید: این فراکسیون با این اقدامات و مشکلتراشی برای دولت مخالف است. ما اعتقاد داریم باید فضای آرامی در کشور حاکم باشد تا کابینه جدید در شرایط غیر تنشزا و آرامی تشکیل شود.
حسینزاده از طراحان سوال میپرسد طرح سوال از رییسجمهور دقیقا چه گرهی از مشکل موسسات مالی باز میکند؟ آیا این پرسشگریها میتواند مطالبات مردم را پاسخ دهد و مشکلاتی که مردم با آنها مواجه هستند را حل کند؟
او میگوید، این مسائل باید در جلساتی با وزرا و مسوولان امر بررسی و حل شوند چرا ما آخرین راه را انتخاب میکنیم؟
به هر حال به گفته حسینزاده فراکسیون امید حتما به این موضوع ورود خواهد کرد. او میگوید فعلا تعطیلات دو هفتهای مجلس را در پیش داریم و اتفاقی نخواهد افتاد اما بعد از آن اگر سوال از رییسجمهور همچنان جدی باشد فراکسیون امید ضمن احترام به باورهای فردی به صورت فراکسیونی ورود میکند و در مجمع عمومی موضوع را به شور خواهد گذاشت و اگر تصمیم بر این بود که سوال مطرح نشود، همه نمایندگان تابع نظر جمع خواهند بود و اگر نمایندهای از این فراکسیون سوال از رییسجمهور را امضا کرده باشد، امضایش را پس خواهد گرفت.
حسینزاده معتقد است: نمایندگان در استفاده از ابزار نظارتی خودشان آزاد هستند. اما گاهی استفاده ناصحیح از ابزارهای نظارتی باعث تضعیف این ابزارها میشود و یکی از مصادیق استفاده ناصحیح ابزار نظارتی همین طرح سوال از رییسجمهور است آن هم در شرایطی که یکی، دو ماه بیشتر به انتخاب کابینه جدید وقت نداریم و همه اینها را میشود در فرآیند آرامتر و صحیحتری و با هدف حل مساله و نه ناآرام کردن فضای سیاسی کشور و جنجال رسانهای دنبال کرد.
نایبرییس فراکسیون امید این نکته را هم میگوید که موسسات مالی همه در دولت نهم و دهم ایجاد شده است. چرا در آن بازه زمانی کسی معترض به شکلگیری این موسسات و فرایند غیر شفاف این موسسات نبود و خیلی از اینها وجهه غیر قانونی داشتند چرا کسی معترض به اینها نبود؟
اعضای امید امضایشان را پس میگیرند
بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید با قاطعیت میگوید طرح سوال از رییسجمهور سیاسی است. به گفته او این قبیل موضوعات را میشود با ارایه طرح و با وزیر حل کرد و مساله خاص و ویژه خارج از توان وزرا نیست که نیاز به آمدن رییسجمهور باشد. لذا این موضوع قطعا سیاسی است و طرح آن بعد از انتخابات ٢٩ اردیبهشت این شاید به نوعی مخالفت با حماسه مردم باشد. دست کم زمان طرح سوال این شائبه را به وجود میآورد. پارسایی در گفتوگو با «اعتماد» تاکید میکند فراکسیون امید به هیچوجه موافق با چنین مباحثی در چنین بازه زمانی نیست. اگر اعضایی از فراکسیون امید هم از سر بیاطلاعی سوال از رییسجمهور را امضا کرده باشند، قطعا امضایشان را پس میگیرند و فراکسیون امید حقوق دوستانی که با طرح غیر واقع از آنها امضا گرفته شده را پیگیری خواهد کرد.»