به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، مهرداد نیکو در جلسه ستاد تسهیل و شورای اقتصاد مقاومتی بیان کرد: بحث رکود یکی از مباحث اصلی است که در مجامع و محافل علمی ـ اجرایی کشور مطرح می شود و خوزستان باید به عنوان دومین استان کشور برای مواجهه با آن دارای برنامه ریزی باشد.
وی افزود: به سهم استان از اقتصاد ملی و تاثیرپذیری ساختار اقتصادی استان از معضلات اقتصاد ملی، تعارض بین سهم استان از اقتصاد ملی و سهم از اشتغال (نرخ بالای بیکاری استان)، استفاده حداکثری از سیاست های اقتصاد کلان در راستای خروج از رکود، انسجام دهی به اقدامات انجام شده در قالب چارچوبی مشخص، سنجش پذیر کردن وضعیت عمق رکود در استان و امکان پایش تغییرات آن در استان می توان به عنوان ضرورت های تدوین بسته خروج از رکود اشاره کرد.
معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان عنوان کرد: در بسته خروج از رکود سعی کردیم وضعیت رکود در استان و مقایسه شاخص های آن با سایر نقاط کشور را که تاکنون مستدل وجود نداشت، مورد بررسی قرار دهیم.
نیکو گفت: در کشور سیاست های گوناگونی ابلاغ می شود که در هر استان باید متناسب با شرایط آن استان از آنها بهترین بهره را برد. چهار سیاست خروج از رکود در کشور پولی و اعتباری، مالیاتی، بودجه ای و بهبود فضای کسب و کار هستند.
وی تصریح کرد: میزان متوسط مصرف بخش خصوصی استان نسبت به کشور 1.1 برابر است که این میزان در دوران رکود در استان سالانه 4.3 درصد کاهش و در کشور سالانه چهار درصد کاهش داشته که کاهش مصرف بخش خصوصی در استان و کشور 10 درصد تقاضای خرده فروشی را کاهش داده است. نسبت متوسط شاخص تسهیلات به سپرده طی سال های 89 تا 94
در کشور 98.9 و در خوزستان 76.5 بوده و نسبت پروانه های بهره برداری به جواز تأسیس صادره در بخش صنعت، متوسط شاخص در دوره رونق برای کشور 41.6 درصد و برای استان 24 درصد، متوسط شاخص در دوره رکود برای کشور 27.3 و در برای استان 26.1 بوده است.
معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: نسبت پروانه های مسکونی صادره در نقاط شهری به سال قبل، در دوران رونق در کشور از نوسان کمتری (ثبات بیشتری) نسبت به استان برخوردار بوده و همچنین این شاخص در دوران رکود در کشور از نوسان کمتر (ثبات بیشتری) نسبت به استان برخودار بوده و اقتصاد خوزستان نسبت به اقتصاد کشوری پایداری کمتری در مقابل فشارهای بیرونی دارد. همچنین با توجه به نرخ رشد سرمایه گذاری در واحدهای مسکونی، رکود بخش مسکن از سال 89 آغاز و در دوره رونق در سال 90 به پایان رسیده است. در دوران رکود متوسط نرخ رشد سرمایه گذاری در واحدهای مسکونی در کشور بالای 50 درصد محاسبه شده است.
نیکو در خصوص نرخ رشد ارزش افزوده پتروشیمی اظهار کرد: نرخ رشد ارزش افزوده پتروشیمی طی سال های 91 الی 93 در کشور 2.3 و در استان منهای یک درصد بوده است. تنها بخشی که وضع بهتری نسبت به کشور دارد آبزی پروری است و سهم خوزستان در سال 90 از 14 درصد به 17 درصد در سال 94 ارتقا داشته است.
وی تصریح کرد: تاب آوری اقتصاد خوزستان نسبت به میانگین کشوری پایین است و به همین دلیل نقش اقتصاد مقاومتی در خوزستان که نوسان بیشتری در بخش اقتصاد دارد، بیشتر موضوعیت پیدا می کند.
معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: ثبات پایین تر نرخ رشد ارزش افزوده بخش های مسکن، کشاورزی (زراعت و باغداری، آبزی پروری) و پتروشیمی نسبت به کشور از جمله جمع بندی ما از وضیعت رکود بخش های اقتصادی استان خوزستان است. نرخ تشکیل سرمایه پایینتر استان نسبت به میانگین کشوری (تسهیلات به سپرده و بخش مسکن) و همچنین اینکه بخش های مسکن، کشاورزی و صنایع بزرگ استان خوزستان (پتروشیمی، فولاد و سیمان) به عنوان بخش های پیشرو رکودی عمیق تر نسبت به متوسط کشوری را تجربه کرده اند از دیگر موارد جمع بندی ما از وضیعت رکود بخش های اقتصادی خوزستان به حساب می آیند.