به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به ادامه رسیدگی به لایحه یکفوریتی اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته، عشایری و مرزی اختصاص داشت، مصوب کردند سازمان برنامه و بودجه کشور را مکلف کردند که بهمنظور حسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار، و با ایجاد سامانه مناسب بر نحوه اعطای تسهیلات و اشتغال ایجاد شده نظارت کند.
بنابر مصوبه امروز مجلس که با ۱۴۸ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر به تصویب رسید، دستگاههای اجرایی موظف شدند در چارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور، اطلاعات مربوط به چارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کنند و این سازمان موظف است گزارش عملکرد را هر ششماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین براساس تبصره ذیل این ماده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد که سامانه جامع اطلاعات بازار کار، متناسب با اهداف این قانون را ایجاد کرده و دادههای مورد نیاز را در اختیار دستگاههای مرتبط قرار دهد.
علاوه بر آن بنابر ماده ۷ این لایحه که در رایگیری جداگانه با ۱۵۱ رای موافق ۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، آییننامه اجرایی این قانون مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاههای اجرایی در این زمینه، چارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپردهگذاری، نرخ سود متناظر بخشهای هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، ساز و کار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرحهای پیشنهادی سایر دستگاهها، ظرف مدت ۲ ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری در چارچوب قوانین مربوطه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.