بیش از چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه برای قرارداد توتال نیاز است/ منابع داخلی کشور پاسخگوی این اعتبار نیست

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، دوازدهم تیرماه جاری نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد.

ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56 میلیون مترمکعب (معادل 2 میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.

این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قرادادهای نفتی است که پس از لغو تحریم ها امضا شد.

با این همه برخی ابهام ها در روزهای گذشته در این زمینه منتشر شده است.

در همین پیوند، روابط عمومی وزارت نفت امروز (یکشنبه) اعلام کرد: به نظر می‌رسد برخی موضوعات از سوی برخی چهره‌ها و صاحبان تریبون درباره امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، سی.ان.پی.سی.آی چین و پتروپارس بدون اطلاع از مبانی این کار طرح و سبب بروز احتمالی برخی ابهام‌ها در اذهان عمومی می‌شود.

در این اطلاعیه که در تارنمای وزارت نفت منتشر شده، آمده است: موضوع سهم طرف های قرارداد از مسائلی است که بدون اطلاع کافی نسبت به آن اظهار نظر شده و ارقامی ذکر شده است که به هیچ وجه صحت ندارد. طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران، کنسرسیومی متشکل از شرکت توتال فرانسه، سی‎ان‎پی‎سی چین و پتروپارس ایران است که سهم شرکت توتال 50.1 درصد، شرکت ملی نفت چین 30 درصد و شرکت پتروپارس 19.9 درصد درنظر گرفته شده و هر شرکت متناسب با سهمی که دارد، موظف به تامین سرمایه است.

بنابراین روشن است بیش از 50 درصد آورده سرمایه مورد نیاز برای اجرای این قرارداد باید از سوی شرکت فرانسوی توتال تامین شود.

پرداخت و تسویه سرمایه آورده پیمانکاران نیز فقط پس از آغاز تولید از میدان و از محل بخشی از تولیدات آن و در یک دوره 10 ساله صورت خواهد پذیرفت. با توجه به این‎که مجموع عواید کنسرسیوم از محل سرمایه‌گذاری در حدود 15 درصد در طول زمان اجرای قرارداد در نظر گرفته شده است بنابراین از 84 میلیارد دلار درآمد پیش‌بینی شده اولیه برای میدان، حدود 12 میلیارد دلار به کنسرسیوم تعلق می‎گیرد.

در ادامه این گزارش آمده است: ابهام دومی که درباره قرارداد نفتی اخیر مطرح شده، چرایی استفاده از شرکت‌های خارجی برای اجرای این طرح توسعه‎ای است. مهندسان، متخصصان و کارشناسان حوزه انرژی بر این واقعیت واقفند شرکت‎های توانمند داخلی فعال در صنعت نفت به رغم قابلیت‎های فراوان، از فناوری لازم برای ساخت سکوی فشارافزای گاز در دریا برخوردار نیستند، در حالی‌ که با توجه به افت تولید گاز در میدان پارس‌جنوبی در سال‎های آینده، صنعت نفت به این فناوری نیاز مبرم دارد.

همچنین اجرای این قرارداد، فرصت مغتنمی را برای انتقال دانش و فناوری به شرکت ایرانی پتروپارس به عنوان یکی از اعضای کنسرسیوم پدید آورده است. افزون بر فقدان فناوری مورد نیاز، کمبود منابع مالی نیز ایجاب می‎کرد قرارداد با کنسرسیومی به رهبری شرکتی بین‎المللی منعقد شود.

اجرای این قرارداد به بیش از چهار میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه نیاز دارد و منابع داخلی کشور پاسخگوی تامین این میزان اعتبار نیست.

در این گزارش تصریح شده است: با توجه به ورود کشور به دوران پسابرجام و توسعه همکاری‎های بین‎المللی، امضای این قرارداد حامل پیام روشنی به قدرت‎های دنیاست مبنی بر اینکه با وجود همه تهدیدها و کارشکنی‎ها علیه جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های معتبر اروپایی و آسیایی برای امضای نخستین قرارداد نفتی با کشورمان پیشتاز شده‌اند.

این قرارداد به جهانیان نشان داد، برخلاف تبلیغات صهیونیزم و بدخواهان منطقه ای، مسیر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران هموار است و می‎توانند در این مسیر گام بردارند که به نوبه خود، رویداد مهم و تاثیرگذاری است.

وزارت نفت تاکید کرده است: در مورد گران بودن اجرای طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی باید گفت در صورت اجرای این قرارداد در زمان تحریم، رقم سرمایه‎گذاری به 2 یا سه برابر رقم کنونی افزایش می‎یافت و این که امروز می‎توانیم با هزینه ‎به مراتب کمتر و با دانش فنی جدیدتری طرح هایمان را به سرانجام برسانیم بر هیچ کس پوشیده نیست؛ این به طور قطع از آثار برجام(برنامه جامع اقدام مشترک)، رفع تحریم‎ها و شکست انحصار و قیمت‎هاست.

در این گزارش آمده است: برخی صاحبان تریبون در طرح انتقاداتشان عنوان کرده‌اند این قرارداد با کنسرسیوم توسعه دهنده فاز 11 پارس جنوبی مراحل قانونی را طی نکرده است و حتی پا را فراتر گذاشته و آن را مغایر با قانون اساسی دانسته اند.

در تنظیم و امضای این قرارداد همه فرآیندهای قانونی رعایت شده است و تصور اینکه وزارت نفت بدون هماهنگی با نهادهای ذیصلاح قانونی و در خلاء نسبت به امضای قراردادی چند میلیاردی اقدام کرده، دور از ذهن است و تاکید بر آن موجب وهن نظام مدیریت کشور تلقی می‌شود.