شورای شهر با ادامه فعالیت باشگاه شهرداری کاشان مخالفت کرد

به گزارش برنا از اصفهان ، احمد شاه بالایی با اعلام این خبر اظهار داشت: در هفته ی جاری شورای شهر اسلامی شهر کاشان در خصوص نامه ی درخواستی شهرداری کاشان برای ادامه فعالیت باشگاه ورزشی شهرداری این شهر در سال جاری و در رشته های فوتبال، هندبال و بسکتبال در صحن علنی، جلسه ای با حضور اعضای شورا برگزار کرد.

وی ادامه داد: گزارش کاملی بصورت پاورپوینت از بدهی های مدیرت قبلی باشگاه در بخش مطالبات بازیکنان، قراردادهای که در رشته های سه گانه این باشگاه منعقد شده و نیز هزینه های سال جاری باشگاه بابت سه تیم ارائه شد.

مدیرعامل باشگاه تصریح کرد: در ادامه این جلسه پس از مشخص شدن بدهی های باشگاه، موضوع مهم تیم داری در فصل جدید مطرح شد و گزارش مفصلی در قالب پاورپوینت ارائه و برنامه ی تیم داری در فصل پیش رو و بودجه ی لازم برای هر تیم تشریح شد.

به گفته شاه بالایی، به پیشنهاد چند تن از اعضا مقرر شد که این بحث مجددا در هیات مدیره ی باشگاه مطرح و پس از جمع بندی نهایی به صحن علنی ارجاع شود، لیکن از آنجایی که اکثریت قاطع اعضای شورای شهر موافق بحث باشگاه داری نبوده و معتقد بودند که ورزش قهرمانی جزو وظایف شهرداری محسوب نمی شود تا به نوعی حمایت از ورزش های همگانی در شهر اتفاق بیفتد و نیز شهرداری زیرساخت ها را آماده کند، تصمیم گیری در مورد ادامه فعالیت باشگاه به پیشنهاد چند عضو شورا به رای گذاشته شد.

وی خاطر نشان کرد: در رای گیری که در صحن علنی شورای اسلامی شهر کاشان انجام شد، همه ی اعضا بدون هیچگونه مخالفتی و با رای قاطع اکثریت با ادامه باشگاه داری شهرداری کاشان مخالفت و ادامه روند باشگاه داری را متوقف کردند.

مدیر عامل باشگاه با بیان اینکه در زمینه ی توجیه لزوم ادامه ی فعالیت باشگاه و تیم های آن تلاش کرده است، اذعان داشت: در صورتی که در مورد سرمایه گذاری پیشنهادی به دست مان برسد، در هیات مدیره باشگاه مطرح خواهد شد و چنانچه موافقت شد و شرایط اقتضا نمود، همکاری و فعالیت با مشارکت سرمایه گذار صورت خواهد گرفت.

احمد شاه بالایی در پایان گفت: آنچه مسلم است بنای ما ادامه کار باشگاه داری بود و با برنامه های کلی ، گزارش هایی که ارائه شد و برنامه هایی که برای تک تک تیم های سه گانه نوشته شده بود، آماده بودیم که فعالیت باشگاه در فصل جدید امسال را شروع نماییم که متاسفانه شرایط اینگونه رقم خورد و به تبع احترام و عمل به رای اعضای شورای محترم امری قانونی محسوب می شود.