اقتصادی که آزاد نیست

آزادی اقتصادی رویای بزرگ تمام فعالان اقتصادی در جهان معاصر به شمار می‌رود. بیش از 170 سال پیش(1843 میلادی) بر مبنای این رویا نشریه معروف اکونومیست در لندن راه‌اندازی شد تا بسترساز شکل‌گیری اقتصاد آزاد در جهان باشد. با گذشت نزدیک به دو قرن اکنون کشورهای زیادی در آزادسازی‌های اقتصادی پیشرفت چشمگیری داشته‌اند و بسیاری از اقتصادهای حتی بزرگ جهان همچنان در دستیابی به این رویا ناموفق هستند. بر اساس آمار بنیاد هریتیج، ایران در طی سال‌های گذشته در سطح پنجم دسته‌بندی آزادی اقتصادی قرار داشته و در سال 2016 دارای رتبه 171 بوده است. در این شاخص کشور هنگ‌کنگ طی سال‌های اخیر همواره رتبه یک جهان را در اختیار دارد.

معرفی و محاسبه شاخص آزادی اقتصادی

 این شاخص میزان آزادی فعالیت‌های اقتصادی هر کشور بر اساس اصول اقتصاد بازار آزاد را بررسی می‌کند. بر اساس تعریف ارائه شده از سوی بنیاد هریتیج " آزادی اقتصادی حق اساسی هر انسانی برای در دست داشتن اختیار کار و اموالش است". دریک اقتصاد آزاد افراد جامعه هرگونه که می‌خواهند به کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند.همچنین تضمین حقوق مالکیت افراد جامعه و حداقل بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد، از شاخصه‌های اصلی وجود آزادی اقتصادی در هر کشوری است. شاخص آزادی اقتصادی توسط برخی نهادهای بین‌المللی نظیر موسسه فریزر  و بنیاد هریتیج محاسبه و منتشر می‌شود.

کشورها در پنج سطح آزادی اقتصادی قرار می‌گیرند؛ سطح یک بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی و بالاترین امتیاز (80-100) و سطح پنج شامل بسته بودن اقتصادی و با کمترین امتیاز (40-49.9 ) است. این شاخص همواره به عنوان عامل مؤثر در بهبود رشد اقتصادی کشورها مورد تحلیل و تبادل نظر قرار داشته است. طبق تحقیقات صورت گرفته در سال 2010 رفاه حاصل از آزادی اقتصادی، در افزایش دسترسی به آموزش، کاهش بی‌سوادی، افزایش دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی باکیفیت‌تر، تأمین غذایی بیشتر و افزایش امید به زندگی ظهور می‌یابد.

برای محاسبه آزادی اقتصادی در هر کشور از 10 عامل اصلی که در چهار گروه تقسیم‌بندی شده‌اند، استفاده می‌شود. این چهار گروه عبارت‌اند از:

1- حاکمیت قانون شامل: حق مالکیت و جلوگیری از فساد

2- دولت محدود شامل: آزادی بودجه‌ای و هزینه‌های دولت

3-کارایی قوانین و مقررات شامل : آزادی تجاری، آزادی نیروی کار و آزادی پولی

4- بازارهای آزاد شامل: آزادی تجاری، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی

هریک از این10 عامل آزادی نمره‌ای بین صفر تا صد را به خود اختصاص داده است و نمره کلی به دست آمده

برای هر کشور حاصل میانگین این عوامل است.

نوسان رتبه ایران بین 168 تا 171

ایران در سال‌های گذشته در سطح پنجم دسته‌بندی شاخص آزادی اقتصادی قرار داشته و در سال 2016  با امتیاز 43.5 دارای رتبه 171 و هم‌گروه کشورهایی همچون آنگولا، بلاروس، اوکراین، جمهوری دموکراتیک کنگو، چاد، ازبکستان، آرژانتین، ترکمنستان، زیمبابوه، ونزوئلا، کوبا و کره شمالی قرار گرفته است.

بررسی روند تغییرات رتبه ایران در این شاخص طی سال‌های2010 تا 2016 نشان می‌دهد، رتبه ایران بین168 تا 173 در نوسان بوده، بهترین رتبه 168 بوده که در سال‌های 2010 و 2013 کسب شده است. در سال2016   رتبه ایران همانند سال 2015 و 171 بوده که نشانگر تثبیت جایگاه ایران در این رتبه پس از بهبودی دو رتبه‌ای در سال 2015 بوده است.

آزادی سرمایه‌گذاری پاشنه آشیل نزول شاخص

همان‌طور که در جدول شماره یک مشاهده می‌شود در پنج زیر شاخص حقوق مالکیت، جلوگیری از فساد، آزادی نیروی کار، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی ایران نمره‌ای کمتر از 50 را کسب کرده و با این نمره‌ها در شاخص آزادی اقتصادی رتبه ضعیفی را برای کشور رقم زده است. آزادی سرمایه‌گذاری کمترین نمره یعنی صفر را به دست آورده است که از وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری در کشور خبر می‌دهد و این زیر شاخص عامل بزرگی برای جلوگیری از ورود سرمایه به کشور خواهد بود.

جایگاه بالاتر برخی کشورهای منطقه نسبت به ایران

رشد اقتصادی کشورهایی همچون چین، روسیه، هند این انتظار را در ذهن افراد ایجاد می‌کند که این کشورهای در حال توسعه باید جایگاه خوبی را در شاخص آزادی اقتصادی به خود اختصاص دهند اما آمارها واقعیتی دیگر را از وضعیت اقتصادی این کشورها برملا می‌کند. چین و روسیه به هیچ وجه شرایط خوبی در این شاخص مهم ندارند و سیستم اقتصادی کمونیستی به جا مانده در این کشورها موجب شده است حتی نسبت به عربستان، قطر، امارات، ارمنستان و بسیاری کشورهای دیگر در رتبه‌های پایین‌تری قرار بگیرند. هندوستان نیز همانند چین و روسیه در این شاخص وضعیت خوبی ندارد.

جدول شماره (2) نشان می دهد که بحرین، امارات، قطر، فلسطین، اردن و عمان در بین کشورهای همسایه ایران بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده‌اند و موفقت آن‌ها نسبت به کشورهایی همچون هند، چین و روسیه با وجود رشد اقتصادی چشمگیر آن‌ها بسیار جلب‌توجه می‌کند. این چند کشور عربی کمترین نمره را در زیر شاخص‌های جلوگیری از فساد، حقوق مالکیت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی داشته‌اند و در شش زیر شاخص دیگر آزادی اقتصادی نمرات خوبی را به دست آورده‌اند.

منبع آمار و اطلاعات:بنیادهریتیج( http://www.heritage.org)