«جلیل رحیمی جهان آبادی» عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا در تشریح وضعیت طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف هویت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گفت: در روزهای گذشته کمیته بین الملل کمیسیون نشستی را برای جمع بندی دیدگاه های دستگاه های مختلف و همچنین نمایندگان در خصوص طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف هویت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با حضور نمایندگانی از وزارت اطلاعات، کشور، امور خارجه، نیروی انتظامی، بهزیستی و جمعی از نمایندگان حامی این طرح برگزار کرد و به نتایج خوبی هم در این مسئله رسید.
او ادامه داد: این ماده واحده مذکور در سال 85 تصویب و شرایطی را برای مشخص کردن تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در نظر گرفت. متاسفانه وضعیت هویت و تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بلاتکلیف مانده است.
عضو هیت رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی باتاکید بر اینکه «در حال حاضر با آمار بسیار بالایی از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در کشور مواجه هستیم»، گفت: وضعیت تابعیت و هویت آنان بلاتکلیف مانده و به دلیل نداشتن مدارک و اسناد هویتی با مشکلات زیادی مواجه هستند.
رحیمی ادامه داد: بر همین اساس جمعی از نمایندگان طرحی را برای اصلاح قانون ارائه کردند که طرح مذکور در کمیسیون اجتماعی بررسی و سپس در کمیسیون قضایی به عنوان کمیسیون اصلی با حضور نمایندگانی از دستگاه های متولی مورد بررسی قرار گرفت. در این رابطه دستگاه های اجرایی و همچنین نمایندگان حاضر دیدگاه های خود را در مورد طرح پیشنهادی مذکور ارائه و در نهایت مقرر شد، جمع بندی این نشست در اختیار کمیسیون قرار گیرد تا در جلسات آتی کمیسیون با نظر و رای اعضا شورا و مشورت لازم صورت گرفته و در نهایت در مورد آن رای گیری شود.
او گفت: تصویب طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف هویت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مشکلات هویتی فرزندان بی شناسنامه را رفع می کند البته دولت در خصوص اصلاح این ماده قانونی لایحه ای را آماده کرده که قرار است به مجلس تقدیم کند.
رحیمی در خاتمه گفت: تلاش خواهیم کرد نکات مثبت و منفی طرح نمایندگان و همچنین اثرات مهمی که می تواند تصویب این طرح در رفع مشکل هویتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی داشته باشد را به کمیسیون ارائه و در نهایت نتایج بررسی کمیسیون را به مجلس و هیات رئیسه ارائه خواهیم کرد.