به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، پس از امضای نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی، موجی از انتقادات و جوسازی توسط منتقدان به راه افتاد.
گروهی از منتقدان که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، از هیچ سنگ اندازی در مقابل این دولت دریغ نکرده بودند، پس از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، تلاش کردند با طرح موضوعات غیرواقعی، این دستاورد بزرگ را که شکستی برای دولت آمریکا محسوب می شود، زیر سوال ببرند.
بر این اساس، روزنامه کیهان در گزارشی درباره این قرارداد ادعا کرد که علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به دلیل امضا قرارداد کرسنت، حکم انفصال از خدمات دولتی دارد.
شرکت ملی نفت ایران در واکنش به این ادعا اعلام کرد، روزنامه کیهان در 26 تیرماه 96 در گزارشی پیرامون قرارداد اخیر کنسرسیوم شرکت های توتال، سی ان پی سی آی چین و پتروپارس برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی، ضمن طرح پاره ای موارد خلاف واقع، به طرح موضوع حکم انفصال از خدمات دولتی جناب آقای علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به دلیل امضا قرارداد کرسنت پرداخته است که این موضوع تکذیب می شود.
در این جوابیه آمده است: متاسفانه روزنامه کیهان در ادامه رویه ناصواب خود مبنی بر طرح اتهام و افترا به مدیران صنعت نفت این بار به صدور حکم نیز پرداخته و در اقدامی غیراخلاقی ضمن انتشار این خبر کذب، آن را قطعی دانسته است.