باز پس گیری بازار اروند(کنزالمال) انجام یک روال قانونی بود/بازار کنزالمال حکم بیت المال را دارد/ کنزالمال در حال حاضر روال طبیعی خود را طی می کند

به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، عبدالله کعبی در خصوص وضعیت بازار همراه مسافر اروند(کنزالمال) اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد اروند سه سال یک مستاجری داشته که زمان اجاره اش به پایان رسیده و طبق قانون، واحد حقوقی سازمان این بازار را برای تعیین تکلیف وضعیت اش برای ادامه فعالیت از شرکت یاد شده پس گرفته و تحویل شرکت سرمایه گذار سازمان قرار داده است.

وی گفت: چنانچه قصد سازمان بر اجاره دادن بازار باشد شرکت قبلی نیز مانند سایر متقاضیان می تواند تقاضای خود را به واحد حقوقی سازمان ارائه کند و در این باره هیچ منعی وجود ندارد.

کعبی افزود: قانون فصل الخطاب ما است و ما تابع آن هستیم، در زمان حاضر واحد حقوقی سازمان پیگیر روال قانونی کار است، یکسری مطالبات مالی وجود دارد که مستاجر بایستی آن را پرداخت و مجددا برای اجاره محل تقاضای خود را ارائه کند، در زمان حاضر بازار کنزالمال فعالیت معمول و روزانه خود را انجام می دهد.

قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه به لحاظ کلی شهرهای آبادان و خرمشهر بازار کنزالمال به شمار می رود، تصریح کرد: ورود کالا به این دو شهر تا سقف 400 میلیون دلار و ورود کالای همراه مسافر تا سقف 300 میلیون دلار تعیین شده است و براین اساس به لحاظ ورود کالا در این دو شهر محدودیتی نداریم، تمامی مغازه داران دارای پروانه کسب می توانند بر اساس شرایط فراهم شده از سوی معاونت سرمایه گذاری سازمان، کالا وارد کنند.

کعبی با اشاره به استقرار و فعالیت گمرکات مربوطه در منطقه اضافه کرد: در زمان حاضر کارها در بازار کنزالمال روال عادی خود را طی می کند و کالا به اندازه کافی به بازار وارد می شود، هنگامی که  رسوب کالا در شهرهای آبادان و خرمشهر نمود پیدا کرد به طور قطع مشتریان به تمامی مغازه ها سر می زنند و کالای مورد نیازشان را از جاهایی که کالاهای ارزانتر و با کیفیت تر وجود دارد، خریداری می کنند.

وی تاکید کرد: اکنون کنزالمال روال طبیعی خود را طی می کند و غرفه داران در حال ورود کالا و فروش آن هستند.

به گفته قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند، در زمان حاضر تنها مسائل حقوقی میان سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان مالک ساختمان و شرکت مربوطه(گلایل کار) به عنوان مستاجر مطرح است که بایستی طبق قانون با آن رفتار شود اگر در این میان از سوی هر یک از طرفین نیز تخطی صورت گرفت امکان پیگیری از طریق مجاری قانونی وجود دارد.

وی توضیح داد: ما وظیفه قانونی خود را انجام می دهیم و نباید در قبال آن زیر سوال برویم، اگر غیر از این انجام می شد بایستی زیر سوال می رفتیم. معتقدم واحد حقوقی ما به عنوان متولی امر کاری قانونی را انجام می دهد و شرکت مربوطه که پیش از این در بازار کنزالمال فعالیت داشته اگر مطالبات و حقی دارد آن را از مجاری قانونی پیگیری کند، ما کار قانونی خود را انجام داده ایم.

قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند افزود: چندین بار به غرفه داران بازار کنزالمال اطلاع داده ایم که به دلیل پایان یافتن زمان اجاره این بازار و بازپس گیری محل از فرد اجاره کننده برای تعیین تکلیف مجدد،  هر کس تا 15 تیرماه 96 مطالبه و یا بدهی با شرکت مذکور دارند، انجام و تسویه حساب کنند، هیچ یک از غرفه داران تا پیش از زمان یاد شده با سازمان منطقه آزاد اروند قراردادی نداشته اند و از این بابت ما پاسخگوی طلب یا بدهی آنان و یا شرکت مذکور نیستیم.

کعبی گفت: چنانچه پس از تاریخ قید شده که بازار کنزالمال تا تعیین تکلیف مجدد تحویل شرکت سرمایه گذاری سازمان شده کسی قراردادی منعقد کند، سازمان پاسخگو خواهد بود، اما پیش از این تاریخ سازمان به لحاظ مالی هیچ تعهدی به غرفه داران در زمینه پول اجاره پیش مغازه و یا سایر موارد ندارد و آنان بایستی مراتب را از طریق شرکت اجازه گیرنده بازار دنبال و مطالبه کنند.

وی یادآوری کرد: معتقدیم اگر قانون اجرا شود هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد ضمن آنکه راه قانونی پیگیری تخلفات احتمالی از طریق مراجع قضایی نیز وجود دارد.

وی در پایان تاکید کرد: بازار کنزالمال حکم بیت المال را دارد و ما به عنوان کارگزار دولت موظفیم از حقوق دولت دفاع کنیم به طور قطع اگر ما چنین نمی کردیم، دیوان محاسبات اداری، سازمان بازرسی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد ما را باز خواست می کردند که چرا آن چیزی که مربوط به دولت است و زمان آن به لحاظ قراردادی نیز به پایان رسیده تحویل نگرفته اید.

لازم به ذکر است که به دنبال نارضایتی و تجمع کسبه بازار اروند(کنزالمال) از مدیریت بازار، به خصوص طی ماه های اخیر، با تاکید مدیر عامل و تصویب هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند و اتمام قرار داد پیمانکار بازار، امور مالی سازمان به عنوان جمع دار اموال، بازار اروند(کنزالمال) را به شرکت سرمایه گذاری اروند تحویل داد.

همچنین ظهر امروز (چهارشنبه)، به گفته کسبه بازار به دلیل اعمال فشار پیمانکار مذکور و عدم اجرایی شدن کامل مصوبه هیات مدیره سازمان بار دیگر با تجمع در سازمان منطقه آزاد اروند خواستار اجرایی شدن مصوبه فوق الذکر و خروج پیمانکار قبل، از بازار شدند.