بورس در تسخیر شركتهای صنعتی و معدنی
به گزارش سرویس اقتصادی برنا، این در حالی است كه سهم موسسههای پولی و مالی در بورس ایران حدود 16 درصد و سهم شركت های سرمایهگذاری حدود چهار درصد است. این را نیز باید در نظر گرفت كه رشد یك موسسه مالی و بانكی وابسته به رشد تولید است. چرا كه اغلب شركت های سرمایهگذاری در شركتهای صنعتی و معدنی سرمایهگذاری كردهاند.
آمار و ارقام نشان میدهد كه وزارت صنایع و معادن طی سالهای اخیر بیشترین واگذاری و عرضهی سهام را در بورس داشته است.
به عنوان مثال سال گذشته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بیش از دو میلیارد سهم از شركتهای تابعه خود را به ارزش بیش از شش هزار و 641 میلیارد ریال از طریق بورس واگذار كرد.
تاكنون بسیاری از شركتهای صنعتی و معدنی به بخش خصوصی از طریق بورس واگذار شدهاند و شاید شركت ذوبآهن اصفهان تنها شركت بزرگ دولتی صنعتی باشد كه تاكنون زمینهی عرضه سهام آن در بورس فراهم نشده است.
از جمله دیگر واگذاریهای بزرگ صنعتی میتوان به عرضه سهام شركت هایی مانند ایران خودرو، سایپا، شركت های سنگآهن، سیمان و فولاد در بورس اشاره كرد كه شاخص بورس را به میزان قابل ملاحظهای افزایش دادند.
براساس اطلاعات منتشر شده از سوی بورس شركت های صنایع فلزی در بین گروههای مختلف بیشترین سهم را در ارزش بازار بورس به خود اختصاص دادهاند.
وزارت صنایع و معادن اعلام كرده كه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، حمایت دولت و مجلس از بخش صنعت، ایجاد احساس امنیت در سرمایهگذاریهای بخش صنعت و ورود نخبگان اقتصادی به بازار بورس از عوامل رشد شاخصهای بورس بوده است.
از سوی دیگر آخرین گزارش مربوط به 100 شركت برتر اقتصادی ایران نیز نشان داد كه بیش از 53 شركت موجود در این فهرست شركتهای فعال در حوزه صنعت و معدن بودند. بخش دیگری از این فهرست نیز در اختیار شركتهای سرمایهگذاری قرار داشته كه این شركتها نیز در بخش صنعت و معدن سرمایهگذاری كردهاند.
كارشناسان اعتقاد دارند نقش چشمگیر بخش صنعت و معدن در رشد شاخص بورس به دو دلیل بوده است؛ یكی واگذاریهای متعدد و دیگری رونق تولید در كارخانههای داخلی، چراكه خریدار سهام تا زمانی كه از وضعیت مناسب یك كارخانه صنعتی اطلاع دقیق حاصل نكند، اقدام به خرید سهام آن شركت نمیكند.
این در حالی است كه سهام شركتهای صنعتی و معدنی در بورس همواره متقاضیان خرید زیادی داشته است.
البته كارشناسان تاكید دارند كه شركتهای صنعتی و معدنی برای حفظ مقام خود در بورس باید نسبت به تطبیق خود با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و كاهش هزینهها و ارتقای بهرهوری اقدام كنند.
از سوی دیگر بهبود سیاستهای بانكی در قبال تولید میتواند به رشد هرچه بیشتر بخش صنعت و معدن كشور كمك كرده و باعث حفظ سهم شركتهای صنعتی و معدنی در بورس شود.
