دولت یازدهم منادی حرکت عقلانی است

به گزارش خبرگزاری برنا ؛ علی ربیعی که به استان مرکزی سفر کرده است، ظهر امروز در نشست شورای اداری استان مرکزی در اراک  گفت : استان مرکزی یک استان علمی و فرهنگی بوده و رهبر تحول سیاسی اجتماعی اخیر ایران که انقلاب اسلامی بود در این استان متولد شد و بزرگان بسیار دیگری همچون شهید محلاتی، شهید چمران و شهید آنجفی که راه آنها بایستی تداوم یابد.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: خوشبختانه در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم و مجلس با یکدیگر تعامل و ارتباط خوبی برقرار کرده و نمایندگان مجلس نیز در این زمینه همواره یار و یاور دولت بوده اند.

ربیعی بیان کرد: دولت یازدهم منادی حرکت عقلانی است، لازمه عقلانیت کار کارشناسی است و در رابطه با موضوعات مختلف هیچ تصمیمی بدون کارشناسی نباید انجام شود و مردم نیز در انتخابات همین روش را برگزیدند.

وی خاطرنشان ساخت: اولین و مهمترین خصلتی که دولت یازدهم دنبال کرده کار کارشناسی و محوریت تصمیم گیری های عقلانی است که نقش مهمی در پیشبرد مطلوب امور دارد.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: متوسط رشد کشور در حال حاضر رشد قابل قبولی نیست و برای رفع این مساله سخت کوشی لازم است و این سخت کوشی باید از خود دولت آغاز شود.

ربیعی ادامه داد: دولت چه بخواهیم و چه نخواهیم سیاست گذار توسعه است و در این راستا باید از دوران اشتغال دولتی به دوره اشتغال بخش خصوصی ورود کرده و در حقیقت باید برنامه مداوم ۲۰ ساله ای تعریف شود تا روند توسعه را با سرعت هر چه بیشتر طی کنیم.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اضافه کرد: باید اجماع سازی و مدارا را در بسیاری از عرصه ها دنبال کنیم تا بتوانیم امور را بهتر مدیریت کرده و سرعت توسعه را ارتقا دهیم، یکی از این اجماع سازی ها باید در بخش خصوصی از جمله صنوف، اقشار مردم و خیران صورت پذیرد.

وی گفت: تجربه نشان داده استان هایی که توانسته اند به خوبی رشد و پیشرفت داشته باشند، استان هایی بودند که هم افزایی و اجماع سازی را دنبال کرده اند و میان مسئولان حوزه های مختلف آنها تعامل و همکاری مطلوب برقرار بوده است.

ربیعی تصریح کرد: زمانی که مدارا و هم افزایی وجود نباشد، ساختارهای سیستم یکدیگر را آزار می دهند و همین موجب می شود توانند به طور مطلوب عمل کنند، در چنین شرایطی مدیران و مسئولان نیز نمی توانند وظیفه خود را به خوبی به انجام برسانند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: در دولت یازدهم چند جهت گیری را دنبال کردیم و در کنار سیاست خارجی سرمایه گذاری ها پیگیری شد، به نحوی که در استان مرکزی ۵۵۰میلیون دلار پروژه شروع شده و دو میلیارد دلار نیز در حال مذاکره و رایزنی است.

وی گفت: در حال حاضر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تحقق رشد و توسعه کشور لازم است که تنها بخشی از آن از منابع بانکی و بازار سرمایه تامین می شود و بخش دیگر آن باید با جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین به حرکت درآوردن مردم برای سرمایه گذاری محقق شود.

ربیعی افزود: اگر طی پنج سال آینده ۴۰ درصد رشد داشته باشیم در آن صورت می توانیم فقط بخشی از مشکلات و عقب ماندگی ها را رفع کنیم، چرا که مجموعا ۵۶درصد کسری رشد داریم و اگر سالی هشت درصد رشد را هم محقق سازیم، باز زمان زیادی لازم است تا به وضعیت مطلوب دست یابیم.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاکید کرد: هم اکنون در حوزه اشتغال در کشور با چند مساله روبرو هستیم، یک مشکل تثبیت اشتغال است؛ برنامه دولت یازدهم تثبیت سالانه ۳۰۰ هزار اشتغال بوده تا دچار ریزش نیرو و افزایش بیکاری نشویم. اما مساله آنجا است که تولید شغل نیز باید محقق شود، در حالی که هزینه و قیمت تمام شده ایجاد شغل در کشور ما بسیار بالا است.

وی توضیح داد: سیاست و برنامه اشتغال فراگیر در کشور پیاده سازی شده که طی آن رسته های شغلی پرکشش در استان ها شناسایی و ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی به این سمت هدایت می شود.

ربیعی اظهار داشت: وزارت کار و تعاون یک وزارتخانه اجتماعی است و بخش اقتصادی آن نیز اقتصاد اجتماعی است، بنابراین نباید به شکل یک بنگاه به آن نگاه شود، امروز وزارت رفاه یازده میلیون ایرانی را بیمه کرده است.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خاطرنشان ساخت: در کشور ۲۰۰ هزار زن باردار دچار سوء تغذیه و کودکان دچار این مشکل شناسایی شده اند که ناشی از فقر درآمدی است و باید سیاست توانمندسازی این اقشار با مشارکت دستگاه های مرتبط پیاده سازی شود.

وی افزود: استان مرکزی از نظر شاخص های مختلف رفاه اجتماعی و توسعه نسبتا وضعیت مطلوبی دارد و هشتمین استان کشور از نظر میزان توسعه است که البته این وضعیت باید بیش از پیش بهبود یابد.

ربیعی بیان کرد: این استان در حال حاضر ۳۵هزار نفر بیکار دارد، نرخ بیکاری در این استان هفت درصد است که با یک برنامه ریزی می توان این نرخ را به سه چهار یا سه درصد رساند و پیگیری برای مساله اشتغال و رفاه اجتماعی این استان در دستور کار است.